المالكي يطالب سويسرا الالتزام بدعوة لاجتماع الاطراف المتعاقدة على جنيف
نشر بتاريخ: 20/01/2011 ( آخر تحديث: 20/01/2011 الساعة: 19:07 )
رام الله- معا- طالب وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي دولة سويسرا، بصفتها الدول الحاضنة لاتفاقية جنيف الرابعة، الالتزام بدعوة لاجتماع الإطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وانسجاما مع الطلب التي تقدمت به مؤخرا مصر بصفتها رئيس مجموعة دول عدم الانحياز.
وتم تقديم الطلب للبحث في السبل الكفيلة بضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت تصعيدا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك لدى استقبال مدير المكتب التمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رولاند ستينجير، بحضور مدير غرب وشمال أوروبا في وزارة الشؤون الخارجية، حمدي ابو علي.
واستعرض المالكي التحرك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الدولي للوصول إلى قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه، مشيرا لاجتماع سيتم عقده في ميونخ في الخامس او السادس من شباط القادم بين مجموعة الرباعية واللجنة العربية لمتابعة عملية السلام.
وأكد المالكي استمرار وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في نشاطها لحصد اكبر قدر ممكن من اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، قبل الأول من أيلول القادم والذي يسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته جدد الممثل السويسري لدى السلطة الوطنية إدانة بلاده لهدم إسرائيل فندق "شبيرد" في مدينة القدس المحتلة.
ويذكر أن سويسرا تحتضن اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر حجر الزاوية للقانون الإنساني الدولي وتضع المعايير القانونية الأساسية لمعاملة المدنيين خلال النزاعات المسلحة أو تحت الاحتلال، وهي تحظر من بين أمور أخرى: الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين، والتدمير الوحشي للممتلكات، والتعذيب، والعقاب الجماعي، وضم الأراضي المصادرة، وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتطالب بالمحاسبة القضائية لأولئك الذين يرتكبون جرائم حرب. والأهم أنها تطالب كافة الأطراف السامية المتعاقدة بأن تضمن احترام الاتفاقية في كافة الظروف.
وتم تقديم الطلب للبحث في السبل الكفيلة بضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت تصعيدا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك لدى استقبال مدير المكتب التمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رولاند ستينجير، بحضور مدير غرب وشمال أوروبا في وزارة الشؤون الخارجية، حمدي ابو علي.
واستعرض المالكي التحرك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الدولي للوصول إلى قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه، مشيرا لاجتماع سيتم عقده في ميونخ في الخامس او السادس من شباط القادم بين مجموعة الرباعية واللجنة العربية لمتابعة عملية السلام.
وأكد المالكي استمرار وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في نشاطها لحصد اكبر قدر ممكن من اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، قبل الأول من أيلول القادم والذي يسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته جدد الممثل السويسري لدى السلطة الوطنية إدانة بلاده لهدم إسرائيل فندق "شبيرد" في مدينة القدس المحتلة.
ويذكر أن سويسرا تحتضن اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر حجر الزاوية للقانون الإنساني الدولي وتضع المعايير القانونية الأساسية لمعاملة المدنيين خلال النزاعات المسلحة أو تحت الاحتلال، وهي تحظر من بين أمور أخرى: الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين، والتدمير الوحشي للممتلكات، والتعذيب، والعقاب الجماعي، وضم الأراضي المصادرة، وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتطالب بالمحاسبة القضائية لأولئك الذين يرتكبون جرائم حرب. والأهم أنها تطالب كافة الأطراف السامية المتعاقدة بأن تضمن احترام الاتفاقية في كافة الظروف.