فياض يؤكد اصرار السلطة على تحقيق الجاهزية الوطنية لاقامة الدولة
نشر بتاريخ: 20/01/2011 ( آخر تحديث: 20/01/2011 الساعة: 20:44 )
رام الله-معا- عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض اجتماعاً مع وزير الخارجية الفرنسية السيدة ميشال اليو ماري، وذلك في مقر القنصلية الفرنسية في القدس، في مستهل زيارتها الأولى للمنطقة.
ووصف فياض الاجتماع مع وزيرة الخارجية بأنه كان مثمراً وايجابياً وبناءً، وتناول مختلف القضايا.
ووضع رئيس الوزراء الوزيرة الفرنسية في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقوم السلطة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطتها الرامية إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، وكذلك توفير مقومات الصمود لشعبنا وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في طن له.
وأشار فياض إلى الحاجة من أجل التحرك الفاعل من قبل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة لضمان انهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصةً في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الحصار، وفتح كافة المعابر، وضمان البدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة وتشغيل الممر الآمن لضمان وحدة وترابط الأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
كما أطلع رئيس الوزراء وزيرة الخارجية الفرنسية على الأوضاع في قطاع غزة، والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع جراء الحصار الاسرائيلي المفروض عليه، وشدد على ضرورة رفع الحصار، وبما بمكن من البدء في تنفيذ برامج السلطة الوطنية لاعادة اعمار قطاع غزة.
ووصف فياض الاجتماع مع وزيرة الخارجية بأنه كان مثمراً وايجابياً وبناءً، وتناول مختلف القضايا.
ووضع رئيس الوزراء الوزيرة الفرنسية في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقوم السلطة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطتها الرامية إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، وكذلك توفير مقومات الصمود لشعبنا وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في طن له.
وأشار فياض إلى الحاجة من أجل التحرك الفاعل من قبل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة لضمان انهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصةً في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الحصار، وفتح كافة المعابر، وضمان البدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة وتشغيل الممر الآمن لضمان وحدة وترابط الأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
كما أطلع رئيس الوزراء وزيرة الخارجية الفرنسية على الأوضاع في قطاع غزة، والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع جراء الحصار الاسرائيلي المفروض عليه، وشدد على ضرورة رفع الحصار، وبما بمكن من البدء في تنفيذ برامج السلطة الوطنية لاعادة اعمار قطاع غزة.