العمل النقابي:الحد الأدنى للأجور مدخل لحماية المواطن من البطالة والفقر

رام الله- معا- أكدت جبهة العمل النقابي أن المدخل الحقيقي لمحاربة الفقر والبطالة وتآكل الأجور وحمايتها يتطلب وضع حد أدنى للأجور وفق المقاييس والأعراف المعتمدة من الهيئات الدولية ذات الشأن الذي يرتبط بجدول غلاء معيشة مستمر ومتواصل إضافة إلى إقرار قانون للضمان الاجتماعي يوفر الحماية من البطالة والقفر وينظم سوق العمل الفلسطيني.

كما أكدت جبهة العمل النقابي في بيان وصل"معا" أن معدلات البطالة والفقر لا زالت مرتفعة جدا وتزيد عن الـ30% في كل من الضفة وغزة هذا إضافة إلى الارتفاع المتواصل في جدول غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي طالت كل متطلبات واحتياجات الحياة للمواطن الفلسطيني المتزامنة مع الانخفاض العام في معدلات الأجور للأغلبية الساحقة من العاملين في القطاعين العام والخاص.

وطالبت كافة الاتحادات النقابية بالتحرك الفاعل للدفاع عن حقوق العاملين في كافة القطاعات عبر كل السبل والوسائل التي كفلها لهم القانون والنظام العام بعيدا عن روحية الخطاب الرسمي الذي ينحصر في حدود المؤتمرات والقاعات المغلقة وصولا إلى إسماع صوت العمال لمسامع كافة الجهات المختصة وفرضها على أولويات جداول أعمالها بما يعزز بقاء وصمود المواطن الفلسطيني على أرضه في مواجهة سياسة الاحتلال.

واستهجنت جبهة العمل النقابي التقدمية ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض في حديثه الأسبوعي والذي تناول الواقع الاقتصجبادي للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على وجه التحديد وما تضمنه هذا الحديث من معطيات وأرقام حول الواقع المعيشي وما يتعلق منها بمعدلات ارتفاع المعيشة والأجور.