السجن السري (1391) يسلط الضوء على ملف السجون السرية الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 23/01/2011 ( آخر تحديث: 23/01/2011 الساعة: 10:22 )
غزة-معا- إعتبرت وزارة الاسرى والمحررين المقالة أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية رفض إغلاق مركز التحقيق السري رقم "1391"، يؤكد ما تحدثت عنه العديد من المؤسسات الحقوقية والإنسانية بوجود سجون سرية لدى الاحتلال يرفض الإفصاح عنها ، حيث تمارس فيها اخطر واقسى أنواع التعذيب والقتل بحق الأسرى بعيداً عن كاميرات الإعلام وزيارات المحامين والصليب الأحمر الدولي .
وأشارت الوزارة المقالة إلى أن الاحتلال لم يكتف ببناء 23 معتقلا ًومركز توقيف وتحقيق، بل سعى إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن احد من اقتفاء تلك الجرائم .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة بان السجن السري الذي يعرف برقم "1391 ، ليس الوحيد الذي يحتجز فيه الاحتلال اسري فلسطينيين وعرب ، بل هناك العديد من السجون السرية التي ترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عنها والتي يتم احتجاز العشرات بل المئات من الأسرى المفقودين فيها .
وبين الأشقر بان الاحتلال يتكتم على السجون السرية لديه ، وخاصة بعد فضح وجود السجن السري رقم 1391 ، مع اعتراف قادة الكيان بوجود هذه السجون، حيث أن بعضها هو عبارة عن ثكنات و قواعد عسكرية وقواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي , وهي منشآت محصنة بشكل تام وجيد , وبعضها يعود لحقبة الانتداب البريطاني و بعضها الأخر استحدثه الاحتلال .
وقد تناول بعض الأسرى المحررين من تلك السجون أسماء سجون مثل " سجن باراك "و" سجن صرفند " و الذي يقع في قاعدة عسكرية تعرف ( ترفين) في تل أبيب و "سجن عتليت" وسجن يحمل رقم 1091.
أما عن عدد الأسرى و المفقودين الفلسطينيين و العرب الذين يتم احتجازهم فيها فلا توجد معلومات دقيقة عن عددهم ولكن يعتقد أن عددهم يفوق المائة وثلاثون أسيراً من جنسيات عربية وفلسطينية .
وعن طرق التعامل مع الأسرى في تلك السجون أفاد الأشقر بان للسجون السرية طرقها الخاصة للتعامل مع الأسرى الذين يتم احتجازهم بها, ويطلق على هؤلاء الأسرى و المفقودين اسم أسرى (X) ويرمزون بهذا الاسم , و هم أسرى تم اعتقالهم أو اختفائهم من سجون الاحتلال أو من مناطق سكناهم دون إبلاغ ذويهم أو منظمات حقوق الإنسان الدولية بمكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم .
وتعتبر السجون السرية الإسرائيلية مقابر حقيقية للأسرى و المفقودين الذين يتم احتجازهم بداخلها وذلك لعدم توفر المقومات الدنيا للحفاظ على كرامة الأسير و المفقود بداخلها , إذ تتميز جدران غرف السجون السرية باللون الأسود والإضاءة الخفيفة ولا تتعدى مساحة زنازينها المترين مربعة في أحسن الأحوال ويعتبر التعذيب المستمر هي من أحدى السمات الأساسية لهذه السجون .
تتم محاكمة أسرى السجون السرية أسرى( X) كغيرهم من الأسرى و المعتقلين و لكن في ظروف غير متشابهة , و أمام محاكم مختلفة يغلب عليها الطابع العسكري , و في أوقات محددة , حيث أن هناك العديد من المحاكمات التي تتم لأشخاص داخل دولة الاحتلال لا يتم توثيقها أو معرفة الأشخاص الذين يتم محاكمتهم .
وقالت الوزارة المقالة بان الاحتجاز السري للأسرى و المفقودين وعدم إبلاغ عائلاتهم أو المنظمات الدولية ذات الشأن و الحقوقية منها بمكان وجودهم وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم تعتبر جميعها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ، وتشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني التي تعد اتفاقيات جنيف أحد أركانه الأساسية , ومخالفاً لكافة ألأعراف و المبادئ الدولية .
كما تعتبر انتهاكاً لقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و جريمة حرب يعاقب عليها القانون الجزائي الدولي خاصة المواد 8/7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية أن تفتح تحقيق جدي فئ وجود سجون سرية لدى الاحتلال، يحتجز فيها أشخاص لا يعرف مصيرهم سواء كانوا أحياء او أموات ، وشددت على ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف عن أسماء وأماكن تلك السجون وحقيقة المعتقلين فيها ، والسعي من اجل إغلاق تلك السجون ،لان وجودها يشكل خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية .
وأشارت الوزارة المقالة إلى أن الاحتلال لم يكتف ببناء 23 معتقلا ًومركز توقيف وتحقيق، بل سعى إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن احد من اقتفاء تلك الجرائم .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة بان السجن السري الذي يعرف برقم "1391 ، ليس الوحيد الذي يحتجز فيه الاحتلال اسري فلسطينيين وعرب ، بل هناك العديد من السجون السرية التي ترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عنها والتي يتم احتجاز العشرات بل المئات من الأسرى المفقودين فيها .
وبين الأشقر بان الاحتلال يتكتم على السجون السرية لديه ، وخاصة بعد فضح وجود السجن السري رقم 1391 ، مع اعتراف قادة الكيان بوجود هذه السجون، حيث أن بعضها هو عبارة عن ثكنات و قواعد عسكرية وقواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي , وهي منشآت محصنة بشكل تام وجيد , وبعضها يعود لحقبة الانتداب البريطاني و بعضها الأخر استحدثه الاحتلال .
وقد تناول بعض الأسرى المحررين من تلك السجون أسماء سجون مثل " سجن باراك "و" سجن صرفند " و الذي يقع في قاعدة عسكرية تعرف ( ترفين) في تل أبيب و "سجن عتليت" وسجن يحمل رقم 1091.
أما عن عدد الأسرى و المفقودين الفلسطينيين و العرب الذين يتم احتجازهم فيها فلا توجد معلومات دقيقة عن عددهم ولكن يعتقد أن عددهم يفوق المائة وثلاثون أسيراً من جنسيات عربية وفلسطينية .
وعن طرق التعامل مع الأسرى في تلك السجون أفاد الأشقر بان للسجون السرية طرقها الخاصة للتعامل مع الأسرى الذين يتم احتجازهم بها, ويطلق على هؤلاء الأسرى و المفقودين اسم أسرى (X) ويرمزون بهذا الاسم , و هم أسرى تم اعتقالهم أو اختفائهم من سجون الاحتلال أو من مناطق سكناهم دون إبلاغ ذويهم أو منظمات حقوق الإنسان الدولية بمكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم .
وتعتبر السجون السرية الإسرائيلية مقابر حقيقية للأسرى و المفقودين الذين يتم احتجازهم بداخلها وذلك لعدم توفر المقومات الدنيا للحفاظ على كرامة الأسير و المفقود بداخلها , إذ تتميز جدران غرف السجون السرية باللون الأسود والإضاءة الخفيفة ولا تتعدى مساحة زنازينها المترين مربعة في أحسن الأحوال ويعتبر التعذيب المستمر هي من أحدى السمات الأساسية لهذه السجون .
تتم محاكمة أسرى السجون السرية أسرى( X) كغيرهم من الأسرى و المعتقلين و لكن في ظروف غير متشابهة , و أمام محاكم مختلفة يغلب عليها الطابع العسكري , و في أوقات محددة , حيث أن هناك العديد من المحاكمات التي تتم لأشخاص داخل دولة الاحتلال لا يتم توثيقها أو معرفة الأشخاص الذين يتم محاكمتهم .
وقالت الوزارة المقالة بان الاحتجاز السري للأسرى و المفقودين وعدم إبلاغ عائلاتهم أو المنظمات الدولية ذات الشأن و الحقوقية منها بمكان وجودهم وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم تعتبر جميعها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ، وتشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني التي تعد اتفاقيات جنيف أحد أركانه الأساسية , ومخالفاً لكافة ألأعراف و المبادئ الدولية .
كما تعتبر انتهاكاً لقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و جريمة حرب يعاقب عليها القانون الجزائي الدولي خاصة المواد 8/7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية أن تفتح تحقيق جدي فئ وجود سجون سرية لدى الاحتلال، يحتجز فيها أشخاص لا يعرف مصيرهم سواء كانوا أحياء او أموات ، وشددت على ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف عن أسماء وأماكن تلك السجون وحقيقة المعتقلين فيها ، والسعي من اجل إغلاق تلك السجون ،لان وجودها يشكل خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية .