حمدونة:رفض الاحتلال فتح الرقابة على السجن السري 1391 يشرعن وجوده
نشر بتاريخ: 23/01/2011 ( آخر تحديث: 23/01/2011 الساعة: 10:48 )
غزة-معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض فتح الرقابة على السجن السري 1391 يشرعن عمليا السجن السريّ والانتهاكات بداخله، الأمر الذي يأتي ضمن جملة من الخطوات التصعيدية ذات الأبعاد القانونية في السجون بهدف المزيد من الضغط والتصعيد والعقاب للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون تحت اعتبارات مختلفة منها " أمنية وأخرى تحت ذريعة ظروف شاليط وثالثة سياسية وغيرها.
واستهجن الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بردّ الالتماس الذي قدّمته النائبة السابقة، زهافا غلئون، والمركز الإسرائيلي للدفاع عن حقوق الفرد، للكشف عن السجن السريّ داخل الدولة العبرية، والذي يُطلق عليه اسم (غوانتانامو الإسرائيلي)، ويُعرّف بالرقم 1391، وجاء في قرار رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، أن الكشف عن مكان السجن أو السماح لأعضاء الكنيست بزيارته أو معرفة تفاصيله سيؤدي لأضرار أمنية كبيرة بالأمن الإسرائيلي.
هذا وأكد حمدونة أن جهاز القضاء الإسرائيلي وبأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسرى تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).
وأضاف أن محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة قدما في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).
وأوضح أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة "المقاتل غير شرعي" لأربعة أو ستة شهور تتجدد تحت حجة الملف السري بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارئ المتوارث من الانتداب البريطاني والمعمول به إسرائيليا يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم في أوج فرحة الإفراج .
وطالب حمدونة النشطاء في مؤتمر المغرب والعالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية دراسة تلك الانتهاكات القانونية ومحاسبة الاحتلال الذي يصور نفسه للعالم بأنه واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط .
ودعا حمدونة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ، وناشد المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه قضية الأسرى كقضية إنسانية أخلاقية وطنية وقومية ودينية من الدرجة الأولى وتستحق من الجميع الجهد والاهتمام .
واستهجن الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بردّ الالتماس الذي قدّمته النائبة السابقة، زهافا غلئون، والمركز الإسرائيلي للدفاع عن حقوق الفرد، للكشف عن السجن السريّ داخل الدولة العبرية، والذي يُطلق عليه اسم (غوانتانامو الإسرائيلي)، ويُعرّف بالرقم 1391، وجاء في قرار رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، أن الكشف عن مكان السجن أو السماح لأعضاء الكنيست بزيارته أو معرفة تفاصيله سيؤدي لأضرار أمنية كبيرة بالأمن الإسرائيلي.
هذا وأكد حمدونة أن جهاز القضاء الإسرائيلي وبأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسرى تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).
وأضاف أن محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة قدما في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).
وأوضح أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة "المقاتل غير شرعي" لأربعة أو ستة شهور تتجدد تحت حجة الملف السري بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارئ المتوارث من الانتداب البريطاني والمعمول به إسرائيليا يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم في أوج فرحة الإفراج .
وطالب حمدونة النشطاء في مؤتمر المغرب والعالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية دراسة تلك الانتهاكات القانونية ومحاسبة الاحتلال الذي يصور نفسه للعالم بأنه واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط .
ودعا حمدونة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ، وناشد المؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه قضية الأسرى كقضية إنسانية أخلاقية وطنية وقومية ودينية من الدرجة الأولى وتستحق من الجميع الجهد والاهتمام .