فياض: شعبنا مصمم على بناء الدولة والمجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته
نشر بتاريخ: 23/01/2011 ( آخر تحديث: 23/01/2011 الساعة: 19:12 )
رام الله - معا - استقبل رئيس الوزراء د. سلام فياض اليوم الاحد، وفداً من مجلس النواب البريطاني، برئاسة وزير الدولة السابق ريتشارد جراهام، حيث وضعهم في صورة أخر التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانجازات التي حققتها السلطة الوطنية في مختلف المجالات.
وأطلع فياض الوفد الضيف، على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، واصراراها على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما حددتها وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، ووثيقة "موعد مع الحرية"، وبما يضمن تكريس وقائع ايجابية على الأرض، تقوم أساساً على بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على النهوض باحتياجات مواطنيها، وأشار إلى جاهزية السلطة الوطنية، وقدرتها على مضاعفة ما حققته من انجازات وبوتيرة أسرع.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها، وأضاف أنه لابد للمجتمع الدولي وفي إطار تنامي الإجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا الإجماع إلى مواقف عملية وملموسة كفيلة بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وشدد فياض على أهمية إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005.
من جانبه أشاد الوفد البريطاني بالجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وأشار إلى ضرورة توفير كل الظروف المناسبة، والتي تضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأطلع فياض الوفد الضيف، على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، واصراراها على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما حددتها وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، ووثيقة "موعد مع الحرية"، وبما يضمن تكريس وقائع ايجابية على الأرض، تقوم أساساً على بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على النهوض باحتياجات مواطنيها، وأشار إلى جاهزية السلطة الوطنية، وقدرتها على مضاعفة ما حققته من انجازات وبوتيرة أسرع.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها، وأضاف أنه لابد للمجتمع الدولي وفي إطار تنامي الإجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا الإجماع إلى مواقف عملية وملموسة كفيلة بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وشدد فياض على أهمية إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005.
من جانبه أشاد الوفد البريطاني بالجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وأشار إلى ضرورة توفير كل الظروف المناسبة، والتي تضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.