الكهرباء والمياه بغزة- ماذا لو نفذ الاحتلال تهديده بوقفهما عن القطاع؟
نشر بتاريخ: 24/01/2011 ( آخر تحديث: 24/01/2011 الساعة: 13:55 )
غزة- معا- قبل أيام حملت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري تهديد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والمياه، وأن على غزة وأوروبا العمل معا للبحث عن بدائل وحلول.
نتنياهو دعا أوروبا للإسراع في عملية تزويد قطاع غزة بمحطات لتحلية مياه البحر، فهل هذا يكفي وماذا عن الكهرباء وهل المغزى والخطر إنساني فقط أم أنه أيضاً سياسي بالدرجة الأولى.
حلّوا مياه البحر
منذر شبلاق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل قال أن كمية المياه القادمة من إسرائيل كانت تبلغ 5 مليون متر مكعب في السنة وهذه الكمية ضئيلة نظراً ان الاستهلاك الكلي لقطاع غزة يبلغ 180 مليون متر مكعب.
ولكن إسرائيل عملت على تقليص هذه الكمية رغما عن أنها ضئيلة لتصل 3,2 مليون متر مكعب في السنة، وبالتأكيد على أن غزة غير مكتفية بالأساس بالماء فهي تعني من مياه غير صالحة للشرب من مجموع ما لديها من مخزون مائي حيث أن 95% من هذا المخزون غير صالحة للشرب وهي نسبة تراكمت عبر السنين نظراً لزيادة السحب من المخزون الجوفي.
وحسب شبلاق فإن 180 مليون متر مكعب هي مجمل ما ينتج من المخزون الجوفي لجميع الاحتياجات بما فيها الزراعة وأن 80% من هذه المياه مصدرها إما الأمطار أو الترشيح أو مياه الصرف الصحي.
ويعاني قطاع غزة من عجز سنوي قيمته 100 مليون متر مكعب ويؤدي هذا إلى زحف مياه البحر إلى عمق الخزان الجوفي وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة فيها بحيث تصل نسبة الكلوريد إلى 1000 ملم لكل لتر تجاوزاً للنسبة العالمية الآمنة التي تقدر نسبة الملوحة بـ 250 ملم لكل لتر أي أن نسبة الملوحة فقي قطاع غزة تساوي 4 أضعاف النسبة العالمية.
وأوضح أن عدم تزويد إسرائيل القطاع بالمياه سوف تسبب مشكلة بسب اعتماد بعض المناطق في القطاع على المياه القادمة من دولة الاحتلال أما البدائل فهو يرى أنه على السلطات المعنية الإسراع في التواصل مع الدول المانحة لتزويد قطاع غزة بمحطات لتحلية مياه البحر.
مرة كل 3-4 أيام
أما عن الكهرباء فقال رئيس محطة الطاقة الوحيدة بقطاع غزة م.كنعان عبيد أن غزة " حتخرب" ولن يتمتع المواطن بالقطاع بالكهرباء سوى مرة واحدة لكل ثلاثة أو أربعة أيام.
وحسب عبيد فإن الاحتلال يزود قطاع غزة بـ 60 % من احتياجه من الكهرباء وأن القطاع يحتاج يومياً 300 ميجا وات ولو نفذ الاحتلال هذا التهديد فإن غزة لا تعرف ما البديل، مشيرا إلى أنه يقوم بدراسة الإجراءات الفنية اللازمة ويحاول الاتصال مع رام الله والمعنيين بمشكلة الكهرباء.
وعن البديل المصري قال:" ما زالت مصر تماطل في قضية ربط غزة بمشروع الربط الكهربائي الإقليمي رغم أن المخططات والتمويل جاهزين وكذلك قطعة الأرض المخصصة له جاهزة".
الموضوع سياسي وليس إنسانيا
المحلل السياسي د. إبراهيم إبراش يرى أن الأثر السياسي لهذا التهديد أكبر من تداعياته الإنسانية التي يمكن إيجاد بدائل لها عبر مصر قائلاً:" مصر تزود الاحتلال بالكهرباء فهل سترفض تزويد غزة بها؟".
ويرى إبراش أن هذا التهديد يأتي استكمالاً للفصل أحادي الجانب الذي بدأه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون وهدفه تدمير المشروع الوطني وفصل غزة عن الضفة وتحويل غزة لحالة سياسية قائمة بذاتها ورمي القطاع في أحضان مصر ليجد حلاً لمشاكله جنوباً حيث مصر وليس شمالاً حيث الضفة الغربية.
وقال إبراش لـ "معا":" الخطورة سياسية وليست مادية ومن السهل تعويض غزة عن مشاكله الإنسانية عبر مصر ولكن الخطورة استراتيجيا هي سياسية تهدف لتكريس فصل غزة عن الضفة وتدمير المشروع الوطني".
نتنياهو دعا أوروبا للإسراع في عملية تزويد قطاع غزة بمحطات لتحلية مياه البحر، فهل هذا يكفي وماذا عن الكهرباء وهل المغزى والخطر إنساني فقط أم أنه أيضاً سياسي بالدرجة الأولى.
حلّوا مياه البحر
منذر شبلاق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل قال أن كمية المياه القادمة من إسرائيل كانت تبلغ 5 مليون متر مكعب في السنة وهذه الكمية ضئيلة نظراً ان الاستهلاك الكلي لقطاع غزة يبلغ 180 مليون متر مكعب.
ولكن إسرائيل عملت على تقليص هذه الكمية رغما عن أنها ضئيلة لتصل 3,2 مليون متر مكعب في السنة، وبالتأكيد على أن غزة غير مكتفية بالأساس بالماء فهي تعني من مياه غير صالحة للشرب من مجموع ما لديها من مخزون مائي حيث أن 95% من هذا المخزون غير صالحة للشرب وهي نسبة تراكمت عبر السنين نظراً لزيادة السحب من المخزون الجوفي.
وحسب شبلاق فإن 180 مليون متر مكعب هي مجمل ما ينتج من المخزون الجوفي لجميع الاحتياجات بما فيها الزراعة وأن 80% من هذه المياه مصدرها إما الأمطار أو الترشيح أو مياه الصرف الصحي.
ويعاني قطاع غزة من عجز سنوي قيمته 100 مليون متر مكعب ويؤدي هذا إلى زحف مياه البحر إلى عمق الخزان الجوفي وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة فيها بحيث تصل نسبة الكلوريد إلى 1000 ملم لكل لتر تجاوزاً للنسبة العالمية الآمنة التي تقدر نسبة الملوحة بـ 250 ملم لكل لتر أي أن نسبة الملوحة فقي قطاع غزة تساوي 4 أضعاف النسبة العالمية.
وأوضح أن عدم تزويد إسرائيل القطاع بالمياه سوف تسبب مشكلة بسب اعتماد بعض المناطق في القطاع على المياه القادمة من دولة الاحتلال أما البدائل فهو يرى أنه على السلطات المعنية الإسراع في التواصل مع الدول المانحة لتزويد قطاع غزة بمحطات لتحلية مياه البحر.
مرة كل 3-4 أيام
أما عن الكهرباء فقال رئيس محطة الطاقة الوحيدة بقطاع غزة م.كنعان عبيد أن غزة " حتخرب" ولن يتمتع المواطن بالقطاع بالكهرباء سوى مرة واحدة لكل ثلاثة أو أربعة أيام.
وحسب عبيد فإن الاحتلال يزود قطاع غزة بـ 60 % من احتياجه من الكهرباء وأن القطاع يحتاج يومياً 300 ميجا وات ولو نفذ الاحتلال هذا التهديد فإن غزة لا تعرف ما البديل، مشيرا إلى أنه يقوم بدراسة الإجراءات الفنية اللازمة ويحاول الاتصال مع رام الله والمعنيين بمشكلة الكهرباء.
وعن البديل المصري قال:" ما زالت مصر تماطل في قضية ربط غزة بمشروع الربط الكهربائي الإقليمي رغم أن المخططات والتمويل جاهزين وكذلك قطعة الأرض المخصصة له جاهزة".
الموضوع سياسي وليس إنسانيا
المحلل السياسي د. إبراهيم إبراش يرى أن الأثر السياسي لهذا التهديد أكبر من تداعياته الإنسانية التي يمكن إيجاد بدائل لها عبر مصر قائلاً:" مصر تزود الاحتلال بالكهرباء فهل سترفض تزويد غزة بها؟".
ويرى إبراش أن هذا التهديد يأتي استكمالاً للفصل أحادي الجانب الذي بدأه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون وهدفه تدمير المشروع الوطني وفصل غزة عن الضفة وتحويل غزة لحالة سياسية قائمة بذاتها ورمي القطاع في أحضان مصر ليجد حلاً لمشاكله جنوباً حيث مصر وليس شمالاً حيث الضفة الغربية.
وقال إبراش لـ "معا":" الخطورة سياسية وليست مادية ومن السهل تعويض غزة عن مشاكله الإنسانية عبر مصر ولكن الخطورة استراتيجيا هي سياسية تهدف لتكريس فصل غزة عن الضفة وتدمير المشروع الوطني".