مؤسسة قيادات تختتم مشروعا وتتلقى رسالة من مناهضة الاعدام

رام الله- معا- اختتمت مؤسسة قيادات مشروع "مجلسنا" من خلال تنفيذ آخر نشاط في المشروع والمتمثل بنقاش مفتوح بعنوان "الرقابة والمشاركة المجتمعية".

حضر النشاط أهالي قريتي بيت ريما ودير غسانة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء بلدية بني زيد الغربية وبحضور مدير التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي- رام الله وذلك في مقر البلدية.

جاء هذا النقاش ضمن سعي مؤسسة قيادات لتطوير وتعزيز أسس الشفافية والمحاسبة في هيئات الحكم المحلي الفلسطينية، وذلك من خلال رفع مستوى مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات العامة.

وخلال النقاش قام شادي بداري- مدير التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي/ رام الله- بعرض آليات وأسس الرقابة الحكومية على أداء المجالس المحلية وسبل تعزيز أسس الشفافية والمحاسبة بالإضافة إلى دور المواطنين في تحسين هذه الآليات وسبل تدعيمها.

كما وقام بدارين بمناقشة دور الرقابة المجتمعية على عمل الهيئات المحلية وأكد على توجيهات معالي وزير الحكم المحلي بالخصوص ومدى دعمه لعمل التوجيه والرقابة.

واستعرض مجدي الريماوي رئيس بلدية بني زيد الغربية المشاريع والأنشطة التي نفذتها البلدية خلال فترة تولي المجلس البلدي الحالي، وقد تطرق إلى المشكلات والتحديات التي تواجهها البلدية ودور المواطنين للمساهمة في إيجاد حلول حقيقية وذلك من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار، كما وعرض مجدي الريماوي قائمة بالمشاريع التي ستنفذها البلدية خلال العام الحالي والتي تصل ميزانيتها إلى 2 مليون دولار.

ونوهت مديرة المشروع صوفي أبو صبح أن مؤسسة قيادات بصدد إعادة صياغة مشروع "مجلسنا" ليتم تنفيذه على نطاق أوسع ليشمل العديد من الهيئات المحلية في الضفة الغربية، وأن نجاح تنفيذ المشروع في بلدية بني زيد الغربية ومدى تجاوب المشاركين والمواطنين في قريتي دير غسانة وبيت ريما سيفتح الآفاق للعديد من المجالس البلدية للخوض بهذه التجربة النوعية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع "مجلسنا" والذي نفذته مؤسسة قيادات وبدعم من المنحة الوطنية الديمقراطية قد هدف إلى تعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة والمسائلة في هيئات الحكم المحلي الفلسطينية وذلك من خلال إشراك الشباب والشابات الفاعلين في مجتمعاتهم في الأنشطة العامة التي تقوم بتنفيذها مجالسهم المحلية وقد تم تزويد الشباب والشابات المشاركين ببرنامج تدريبي لتعريفهم على أنظمة الهيئات المحلية وقوانينها وطرق مراقبة وتقييم معايير النزاهة والشفافية بالإضافة إلى تدريب في المهارات القيادية.

من ناحية اخرى، تلقت مؤسسة قيادات رسالة رسمية من الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تفيد بقبول عضوية المؤسسة في الائتلاف، وذلك بناءً على قرار لجنة تسيير الائتلاف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 كانون أول 2010.

وتأسس الائتلاف في روما عام 2002 ويضم 114 من المؤسسات والمنظمات الأهلية من دول وخلفيات مختلفة تشترك في مناهضتها لعقوبة الإعدام ويهدف الائتلاف إلى تعزيز البعد الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام في الدول التي تسري فيها عقوبة الإعدام وتسعى بشكل أساسي إلى المساهمة في الحد من تنفيذ هذه العقوبة أو إلغائها.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة قيادات قد أطلقت مع منتدى شارك مشروعهما الإقليمي، بالشراكة مع مؤسسة نماء الأردنية، والمؤسسة اللبنانية للتعليم والتدريب ومركز أندلس المصري لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بتمويل من المفوضية الأوروبية من خلال الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بهدف المساهمة في تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقة بعقوبة الإعدام على الصعيدين الرسمي والمجتمعي في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان، والأردن، ومصر.

وإذ ترحب مؤسسة قيادات بقرار لجنة تسيير الائتلاف لقبول عضويتها، فإن مؤسسة قيادات تأمل بأن تساهم في دفع الجهود المبذولة من مؤسسات الائتلاف ومؤسساتها الشريكة في مشروع "الحياة حق" لإلغاء عقوبة الإعدام في فلسطين ودول الشرق الأوسط.