المالكي يطالب باعتماد توصيات القناصل الأوروبية بالقدس
نشر بتاريخ: 24/01/2011 ( آخر تحديث: 24/01/2011 الساعة: 15:26 )
رام الله - معا- طالب وزير الشؤون الخارجية د رياض المالكي جمهورية التشيك بالعمل على أن يعتمد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعه القادم تقرير وتوصيات القناصل الأوروبيين العاملين في القدس، والذي يرفض سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي لنائب رئيس الوزراء التشيكي، وزير الخارجية كارل شفارزنبيرغ، في مقر الوزارة في رام الله.
واستعرض المالكي أمام ضيفه تطورات الموقف السياسي بخصوص عملية السلام المتجمدة جراء التصعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات تطال الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، معلنا ان القيادة الفلسطينية ستستمر في مسار بناء مؤسسات الدولة ومتابعة العملية السياسية من اجل إعلان دولة فلسطين وذلك بالتشاور مع كافة الإطراف الدولية والإقليمية، مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تنسجم مع بيان الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر 2010 بشان القضية الفلسطينية.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء التشيكي دعم بلاده للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ورغبتها بالمساهمة بالتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل على قاعدة الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وعبر عن رغبة جمهورية التشيك ورغم محدودية مواردها، في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري وذلك في إطار دعم خطة الحكومة وبناء المؤسسات الفلسطينية.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي بالدعم الذي تقدمه جمهورية التشيك للسلطة الوطنية الفلسطينية عبر المشاركة النوعية في مجال نقل الطاقة النظيفة والبيئية من خلال تنفيذ مشاريع دعم البنية التحتية وخاصة في مجال الكهرباء.
يذكر أن جمهورية التشيك اعترفت بدولة فلسطين في عام 1988 اثر إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطينيي ويوجد لفلسطين سفارة في براغ ولجمهورية التشيك مكتب تمثيل لدى السلطة الوطنية في رام الله، كما ترتبط التشيك باتفاق تعاون تنموي مع فلسطين تقوم بموجبه بتنفيذ مشروع يتعلق بالطاقة عبر إيصال الكهرباء الى منطقة طوباس، بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى تتعلق بالمياه، دعم الشرطة وبناء المؤسسات.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي لنائب رئيس الوزراء التشيكي، وزير الخارجية كارل شفارزنبيرغ، في مقر الوزارة في رام الله.
واستعرض المالكي أمام ضيفه تطورات الموقف السياسي بخصوص عملية السلام المتجمدة جراء التصعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات تطال الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، معلنا ان القيادة الفلسطينية ستستمر في مسار بناء مؤسسات الدولة ومتابعة العملية السياسية من اجل إعلان دولة فلسطين وذلك بالتشاور مع كافة الإطراف الدولية والإقليمية، مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تنسجم مع بيان الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر 2010 بشان القضية الفلسطينية.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء التشيكي دعم بلاده للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ورغبتها بالمساهمة بالتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل على قاعدة الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وعبر عن رغبة جمهورية التشيك ورغم محدودية مواردها، في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري وذلك في إطار دعم خطة الحكومة وبناء المؤسسات الفلسطينية.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي بالدعم الذي تقدمه جمهورية التشيك للسلطة الوطنية الفلسطينية عبر المشاركة النوعية في مجال نقل الطاقة النظيفة والبيئية من خلال تنفيذ مشاريع دعم البنية التحتية وخاصة في مجال الكهرباء.
يذكر أن جمهورية التشيك اعترفت بدولة فلسطين في عام 1988 اثر إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطينيي ويوجد لفلسطين سفارة في براغ ولجمهورية التشيك مكتب تمثيل لدى السلطة الوطنية في رام الله، كما ترتبط التشيك باتفاق تعاون تنموي مع فلسطين تقوم بموجبه بتنفيذ مشروع يتعلق بالطاقة عبر إيصال الكهرباء الى منطقة طوباس، بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى تتعلق بالمياه، دعم الشرطة وبناء المؤسسات.