طواقم حماية المستهلك تحيل 14 تاجرا للنيابة العامة
نشر بتاريخ: 24/01/2011 ( آخر تحديث: 24/01/2011 الساعة: 15:02 )
رام الله- معا- احالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الأسبوع الأول من حملة تنظيم السوق الداخلي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق، ومراقبة الاسعار، ومواجهة غلاء المعيشة 14 تاجرا للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، في كافة المحافظات الشمالية.
وكثفت طواقم الرقابة والتفتيش جولاتها الصباحية والمسائية على مراقبة ومتابعة الأسعار، حيث نفذت عددا من الجولات الرقابية بلغت 152 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 1650 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، وجد من بينها 96 محلا مخالفا للقوانين، وتمكنت من إتلاف 16923 كغم، وضبط 19458 كغم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للقوانين الفلسطينية.
وشدد تقرير دائرة حماية المستهلك على أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب داعيا كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به.
وفي نهاية التقرير بينت الدائرة بأنها تلقت 88 شكوى عبر الخط المجاني 1700300300، داعية في الوقت ذاته المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط المجاني.
وكثفت طواقم الرقابة والتفتيش جولاتها الصباحية والمسائية على مراقبة ومتابعة الأسعار، حيث نفذت عددا من الجولات الرقابية بلغت 152 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 1650 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، وجد من بينها 96 محلا مخالفا للقوانين، وتمكنت من إتلاف 16923 كغم، وضبط 19458 كغم من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للقوانين الفلسطينية.
وشدد تقرير دائرة حماية المستهلك على أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب داعيا كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به.
وفي نهاية التقرير بينت الدائرة بأنها تلقت 88 شكوى عبر الخط المجاني 1700300300، داعية في الوقت ذاته المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط المجاني.