"ماس" يطلق تقرير مرصد الريادة الفلسطيني 2009
نشر بتاريخ: 24/01/2011 ( آخر تحديث: 24/01/2011 الساعة: 20:13 )
رام الله- معا- أطلق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" تقرير مرصد الريادة الفلسطيني 2009، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء فعاليات مؤتمر "ماس" السنوي.
تحدث فيه كلا من مدير المعهد د. سمير عبد الله، ورئيس فريق الباحثين العاملين في المرصد د. يوسف داود الذي قام باستعراض نتائج التقرير.
واظهرت نتائج التقرير، ان معدلات انتشار نشاط رواد الاعمال الناشئين هي الادنى بين بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السبع، وكذلك أقل بكثير من المعدل للاقتصاديات التي تحركها العوامل، لقد كان 9% فقط من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 _64 ينشطون في محاولة البدء بمشروع تجاري جديد في عام 2009.
واضاف التقرير ان 5.9% من ما يملكون مشاريع تجارية وليدة يقل عمرها عن 42 شهرا "وبعد خصم أولئك المنخرطين في مشاريع وليدة، وينشطون للبدء بمشاريع جديدة" فان معدل النشاط الاجمالي في المراحل المبكرة يبلغ 8.6%، وهذا المعدل أقل بكثير من ما هو متوقع لبلد على هذا المستوى من التنمية والذي يمكن أن يكون قريبا من 20% وعلاوة على هذا فان حوالي 6.9% يملكون مشاريع تجارية مستقرة يبلغ عمرها أكثر من 42 شهرا.
وبينت النتائج بأن رواد الاعمال الفلسطينيون كانوا في المراحل المبكرة الاقل ميلا للاعتقاد بوجود فرص لاعمالهم التجارية من بين البلدان السبع في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وكذلك كانوا ثاني أكثر البلدان في تصور تراجع الفرص التجارية 62% وهذا ما اعتبر بالمؤسف بالنظر الى النمو الكلي القوي نسبيا للاقتصاد الفلسطيني بين العامين 2008/2009، وعلاوة عليه فقد شعر أكثر من نصف رواد الاعمال في المراحل المبكرة وحوالي ثلاثة أرباع أصحاب المشاريع المستقرة ان البدء بمشروع تجاري أصبح أكثر صعوبة وهذا ما وصف بانه من بين أعلى النسب بين بلدان المنطقة في هذا المجال.
وأشارت النتائج أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الا ان 3% منها فقط لديها أكثر من 10 عمال وحوالي 40% من المنشآت الخاصة هي في القطاع غير المنظم، بحيث تصل العمالة غير المنظمة الى حوالي 30% من عمالة القطاع الخاص المنظم.
وأكدت النتائج أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تعد من أدنى المستويات في العالم.
وأكد التقرير أنه يترتب على نتائج مرصد العالمي عدد من السياسات تتمثل في ان فلسطين لديها أدنى معدلات النشاط الريادي الناشىء في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا السبع، وهذه المعدلات أقل بكثير من ما هو متوقع لبلد في نفس مرحلة التطور الاقتصادي، وتستدعي الفجوة الكبيرة بين مشاركة الذكور والاناث في النشاط.
تحدث فيه كلا من مدير المعهد د. سمير عبد الله، ورئيس فريق الباحثين العاملين في المرصد د. يوسف داود الذي قام باستعراض نتائج التقرير.
واظهرت نتائج التقرير، ان معدلات انتشار نشاط رواد الاعمال الناشئين هي الادنى بين بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السبع، وكذلك أقل بكثير من المعدل للاقتصاديات التي تحركها العوامل، لقد كان 9% فقط من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 _64 ينشطون في محاولة البدء بمشروع تجاري جديد في عام 2009.
واضاف التقرير ان 5.9% من ما يملكون مشاريع تجارية وليدة يقل عمرها عن 42 شهرا "وبعد خصم أولئك المنخرطين في مشاريع وليدة، وينشطون للبدء بمشاريع جديدة" فان معدل النشاط الاجمالي في المراحل المبكرة يبلغ 8.6%، وهذا المعدل أقل بكثير من ما هو متوقع لبلد على هذا المستوى من التنمية والذي يمكن أن يكون قريبا من 20% وعلاوة على هذا فان حوالي 6.9% يملكون مشاريع تجارية مستقرة يبلغ عمرها أكثر من 42 شهرا.
وبينت النتائج بأن رواد الاعمال الفلسطينيون كانوا في المراحل المبكرة الاقل ميلا للاعتقاد بوجود فرص لاعمالهم التجارية من بين البلدان السبع في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وكذلك كانوا ثاني أكثر البلدان في تصور تراجع الفرص التجارية 62% وهذا ما اعتبر بالمؤسف بالنظر الى النمو الكلي القوي نسبيا للاقتصاد الفلسطيني بين العامين 2008/2009، وعلاوة عليه فقد شعر أكثر من نصف رواد الاعمال في المراحل المبكرة وحوالي ثلاثة أرباع أصحاب المشاريع المستقرة ان البدء بمشروع تجاري أصبح أكثر صعوبة وهذا ما وصف بانه من بين أعلى النسب بين بلدان المنطقة في هذا المجال.
وأشارت النتائج أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الا ان 3% منها فقط لديها أكثر من 10 عمال وحوالي 40% من المنشآت الخاصة هي في القطاع غير المنظم، بحيث تصل العمالة غير المنظمة الى حوالي 30% من عمالة القطاع الخاص المنظم.
وأكدت النتائج أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تعد من أدنى المستويات في العالم.
وأكد التقرير أنه يترتب على نتائج مرصد العالمي عدد من السياسات تتمثل في ان فلسطين لديها أدنى معدلات النشاط الريادي الناشىء في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا السبع، وهذه المعدلات أقل بكثير من ما هو متوقع لبلد في نفس مرحلة التطور الاقتصادي، وتستدعي الفجوة الكبيرة بين مشاركة الذكور والاناث في النشاط.