الاحتلال ينهي حفر نفق بالقرب من المسجد الأقصى
نشر بتاريخ: 25/01/2011 ( آخر تحديث: 25/01/2011 الساعة: 12:11 )
القدس -معا- أعلن نائب مدير سلطة الآثار في دولة الاحتلال اوزي دهاري ليلة أمس عن الانتهاء من حفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطفة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك. وإدعى دهاري بأنه ليس هناك أجندة سياسية خلف حفر النفق إنما هو نتيجة حفريات أثرية لا أكثر و لا أقل بما يسمح به القانون- على حد زعمه.
ورد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني على المزاعم الاسرائيلية بالقول بأن القانون الذي تتذرع به ما تسمى بسلطة الآثار في دولة الاحتلال ما هو الا غطاء لاشرعي لمخطط سياسي منافي للقوانين الدولية وينتهك الحقوق الوطنية و الدينية و التاريخية للشعب الفلسطيني في مدينته العربية المحتلة منذ عام 67.
وأضاف دلياني أن سلطة الآثار الاسرائيلية تحصل على نسبة كبيرة من تمويل مشروعاتها التهويدية في القدس ومن بينها حفر الأنفاق من مؤسسات استيطانية كجمعية "إلعاد"، وأن النفق الذي أعلن عن الانتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد على مئات الأمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً بأن عملية حفر الأنفاق بين بلدة سلوان والحرم القدسي الشريف تهدف الى محاولة تثبيت رواية الهيكل المزعوم ومدينة داوود من خلال تزوير هيكلية بنيوية تربط بينهما و تستخدم للأهداف الدعائية الخارجية والتعبئة العنصرية الداخلية في دولة الاحتلال، الأمر الذي يعتبر خطوة باتجاه بناء الهيكل المزعوم و طرد أهالي سلوان من بلدتهم.
وحذر دلياني من أن هذه الأنفاق التي تُحفر بطرق مخالفة للقوانين الدولية تشكل خطراً مباشراً على المسجد الأقصى المبارك ولعل التشققات التي حصلت في الجدار الغربي و الجنوبي للمسجد الأقصى بالقرب من مواقع الحفريات الاسرائيلية لهي مؤشر صادق على مدى خطورة هذه الأنفاق.
ولفت دلياني الى أن حفر الأنفاق يهدد المنازل و المنشآت في بلدة سلوان حيث لاحظ عدد كبير من المواطنين تشققات في جدران المنازل الواقعة على الأراضي التي تجرى هذه الأنفاق من تحتها. وذكّر دلياني بإنهيار جزء من مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين في الأول من شباط عام 2009 و التي تقع على مقربة من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.
ودعا دلياني الأمتين العربية و الاسلامية للتخلي عن الشعارات الرنانة فارغة المضمون و توظيف قدراتهم السياسية و الاقتصادية للدفاع عن مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد رفضت التماساً في شهر ايلول 2009 تقدم به أهالي سلوان لوقف حفر النفق المذكور بشكل دائم، الا أن قاضية المحكمة إدنا أربيل رفضت مطالب أهالي البلدة ورفعت الحظر المؤقت الذي كان مفروضاً على عملية الحفر لمدة عام.
ورد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني على المزاعم الاسرائيلية بالقول بأن القانون الذي تتذرع به ما تسمى بسلطة الآثار في دولة الاحتلال ما هو الا غطاء لاشرعي لمخطط سياسي منافي للقوانين الدولية وينتهك الحقوق الوطنية و الدينية و التاريخية للشعب الفلسطيني في مدينته العربية المحتلة منذ عام 67.
وأضاف دلياني أن سلطة الآثار الاسرائيلية تحصل على نسبة كبيرة من تمويل مشروعاتها التهويدية في القدس ومن بينها حفر الأنفاق من مؤسسات استيطانية كجمعية "إلعاد"، وأن النفق الذي أعلن عن الانتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد على مئات الأمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً بأن عملية حفر الأنفاق بين بلدة سلوان والحرم القدسي الشريف تهدف الى محاولة تثبيت رواية الهيكل المزعوم ومدينة داوود من خلال تزوير هيكلية بنيوية تربط بينهما و تستخدم للأهداف الدعائية الخارجية والتعبئة العنصرية الداخلية في دولة الاحتلال، الأمر الذي يعتبر خطوة باتجاه بناء الهيكل المزعوم و طرد أهالي سلوان من بلدتهم.
وحذر دلياني من أن هذه الأنفاق التي تُحفر بطرق مخالفة للقوانين الدولية تشكل خطراً مباشراً على المسجد الأقصى المبارك ولعل التشققات التي حصلت في الجدار الغربي و الجنوبي للمسجد الأقصى بالقرب من مواقع الحفريات الاسرائيلية لهي مؤشر صادق على مدى خطورة هذه الأنفاق.
ولفت دلياني الى أن حفر الأنفاق يهدد المنازل و المنشآت في بلدة سلوان حيث لاحظ عدد كبير من المواطنين تشققات في جدران المنازل الواقعة على الأراضي التي تجرى هذه الأنفاق من تحتها. وذكّر دلياني بإنهيار جزء من مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين في الأول من شباط عام 2009 و التي تقع على مقربة من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.
ودعا دلياني الأمتين العربية و الاسلامية للتخلي عن الشعارات الرنانة فارغة المضمون و توظيف قدراتهم السياسية و الاقتصادية للدفاع عن مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد رفضت التماساً في شهر ايلول 2009 تقدم به أهالي سلوان لوقف حفر النفق المذكور بشكل دائم، الا أن قاضية المحكمة إدنا أربيل رفضت مطالب أهالي البلدة ورفعت الحظر المؤقت الذي كان مفروضاً على عملية الحفر لمدة عام.