حماية المستهلك: عملية ضبط السوق الفلسطيني تسير بخطى حثيثة
نشر بتاريخ: 25/01/2011 ( آخر تحديث: 25/01/2011 الساعة: 14:25 )
رام الله- معا- أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن عملية ضبط السوق الفلسطيني باتجاه معالجة الاوضاع الاقتصادية المعيشية تسير بخطى حثيثة الأمر الذي ترك اثارا ايجابية في موضوع الأسعار واستمرار تدفق السلع والحفاظ على عامل المنافسة.
وأشارت الجمعية أنها استطاعت استصدار قرارا أداري من عديد المحافظين لالزام موزعي الغاز بسعر جرة الغاز للاستخدام المنزلي بـ 68 شيكلا واصل لمنزل المستهلك، وتحديد اسعار الدواجن بعشرة شواكل ونصف، وكرتونة البيض، أضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات نسبيا في السوق الفلسطيني جراء المتابعة وحلول الموسم.
وأكدت الجمعية في بيان وصل"معا" أن العناية الخاصة التي أولها الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لعمليات ضبط السوق الفلسطيني، وتفعيل مراقبة السوق، والتأكد من استمرار العرض في السوق الأمر الذي يفسح المجال للمنافسة، كان لها الأثر الأكبر في التصدي لواقع الأزمة.
واعربت الجمعية عن بالغ قلقها من استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بصورة تفوق قدرات المستهلك الفلسطيني الأمر الذي يستدعي تدخلا من قبل وزارة الزراعة لمعالجة هذ الوضع الذي ترك اثارا سلبية على المستهلكين وعلى تجار اللحوم انفسهم جراء تراجع الطلب.
ودعت الجمعية وزارة الزراعة إلى استيراد اللحوم المبردة الطازجة التي تصل المستهلك بأسعار تتناسب وقدراتهم الشرائية وتشكل بديلا صحيا وطازجا عن اللحوم الحمراء، أضافة إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بالعمل على زيادة حصة الكوتا من المواشي من 25 الف رأس إلى 100 الف رأس بصورة تساهم في خفض الأسعار.
واعربت الجمعيات عن قلقها من ارتفاع أجور المواصلات التي كانت بالأصل مرتفعة كونها تعاطت مع طرق التفافية صعبة ابان الاغلاقات والحصار وطول الطريق، وهي ما قبل رفعها مؤخرا باتت مناسبة مع وضع سلوك معظم الطرق الرئيسية.
وفي هذا الأطار أكد صلاح هنية رئيس الجمعية أن ضعف الامكانيات لدى الجمعيات بل انعدامها لا يتوازى مع حجم الانجازات التي حققتها الجمعيات على الارض ومن ابرزها أن وحدة الشكاوي تتلقى شكاوي الجمهور في كافة القضايا التي تهم المستهلك، وأن تنسيقا عالي المستوى مع الحكومة الفلسطينية والغرف التجارية والصناعية للعمل المشترك من أجل التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية المعيشية للمستهلكين الفلسطينيين.
وطالب هنية جموع المستهلكين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتوزيع ميزانية الاسرة المتاحة على كافة ايام الشهر، وكتابة قائمة بالسلع المراد شرائها قبل التوجه إلى السوق، وعدم التهاون في تقديم الشكاوي لجمعية حماية المستهلك بخصوص أي استغلال أو غبن يقع بحقهم فورا حتى تتمكن الجمعية من حماية حقوققهم بالتوجه لجهات الاختصاص الرسمية.
وشدد هنية على الاهتمام بالمستهلكين وحقوقهم في كافة انحاء الوطن وفي قلب ذلك كله القدس المحتلة، وضرورة التعاطي بمسؤولية عالية من قبل الجمعيات مع الفئات الاقل حظا والسعي لمضاعفة الجهد في توفير حمايتهم ضمن منظومة الحقوق للمستهلك الفلسطيني.
من جهته اشار الدكتور مجيد منصور رئيس الجمعية في محافظة طولكرم أن الجمعية شاركت في عديد اللقاءات لبحث الاوضاع الاقتصادية المعيشية وتعاطت مع هذه المسالة بمسؤولية عالية وحققت انجازات ايجابية لصالح المستهل، ولكنها تتطلع لانجازات تضمن عمليات ضبط السوق باشهار الاسعار وضمان تدفق السلع بصورة تزيد المنافسة وتساهم في ضبط الاسعار، مؤكدا على العلاقة المتوازنة بين المنتج والتاجر والمستهلك.
وأشارت الجمعية أنها استطاعت استصدار قرارا أداري من عديد المحافظين لالزام موزعي الغاز بسعر جرة الغاز للاستخدام المنزلي بـ 68 شيكلا واصل لمنزل المستهلك، وتحديد اسعار الدواجن بعشرة شواكل ونصف، وكرتونة البيض، أضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات نسبيا في السوق الفلسطيني جراء المتابعة وحلول الموسم.
وأكدت الجمعية في بيان وصل"معا" أن العناية الخاصة التي أولها الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لعمليات ضبط السوق الفلسطيني، وتفعيل مراقبة السوق، والتأكد من استمرار العرض في السوق الأمر الذي يفسح المجال للمنافسة، كان لها الأثر الأكبر في التصدي لواقع الأزمة.
واعربت الجمعية عن بالغ قلقها من استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بصورة تفوق قدرات المستهلك الفلسطيني الأمر الذي يستدعي تدخلا من قبل وزارة الزراعة لمعالجة هذ الوضع الذي ترك اثارا سلبية على المستهلكين وعلى تجار اللحوم انفسهم جراء تراجع الطلب.
ودعت الجمعية وزارة الزراعة إلى استيراد اللحوم المبردة الطازجة التي تصل المستهلك بأسعار تتناسب وقدراتهم الشرائية وتشكل بديلا صحيا وطازجا عن اللحوم الحمراء، أضافة إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بالعمل على زيادة حصة الكوتا من المواشي من 25 الف رأس إلى 100 الف رأس بصورة تساهم في خفض الأسعار.
واعربت الجمعيات عن قلقها من ارتفاع أجور المواصلات التي كانت بالأصل مرتفعة كونها تعاطت مع طرق التفافية صعبة ابان الاغلاقات والحصار وطول الطريق، وهي ما قبل رفعها مؤخرا باتت مناسبة مع وضع سلوك معظم الطرق الرئيسية.
وفي هذا الأطار أكد صلاح هنية رئيس الجمعية أن ضعف الامكانيات لدى الجمعيات بل انعدامها لا يتوازى مع حجم الانجازات التي حققتها الجمعيات على الارض ومن ابرزها أن وحدة الشكاوي تتلقى شكاوي الجمهور في كافة القضايا التي تهم المستهلك، وأن تنسيقا عالي المستوى مع الحكومة الفلسطينية والغرف التجارية والصناعية للعمل المشترك من أجل التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية المعيشية للمستهلكين الفلسطينيين.
وطالب هنية جموع المستهلكين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتوزيع ميزانية الاسرة المتاحة على كافة ايام الشهر، وكتابة قائمة بالسلع المراد شرائها قبل التوجه إلى السوق، وعدم التهاون في تقديم الشكاوي لجمعية حماية المستهلك بخصوص أي استغلال أو غبن يقع بحقهم فورا حتى تتمكن الجمعية من حماية حقوققهم بالتوجه لجهات الاختصاص الرسمية.
وشدد هنية على الاهتمام بالمستهلكين وحقوقهم في كافة انحاء الوطن وفي قلب ذلك كله القدس المحتلة، وضرورة التعاطي بمسؤولية عالية من قبل الجمعيات مع الفئات الاقل حظا والسعي لمضاعفة الجهد في توفير حمايتهم ضمن منظومة الحقوق للمستهلك الفلسطيني.
من جهته اشار الدكتور مجيد منصور رئيس الجمعية في محافظة طولكرم أن الجمعية شاركت في عديد اللقاءات لبحث الاوضاع الاقتصادية المعيشية وتعاطت مع هذه المسالة بمسؤولية عالية وحققت انجازات ايجابية لصالح المستهل، ولكنها تتطلع لانجازات تضمن عمليات ضبط السوق باشهار الاسعار وضمان تدفق السلع بصورة تزيد المنافسة وتساهم في ضبط الاسعار، مؤكدا على العلاقة المتوازنة بين المنتج والتاجر والمستهلك.