وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جذور تطلق أول مرحلة من "مشروع حماية المراهقين من العنف"

نشر بتاريخ: 25/01/2011 ( آخر تحديث: 25/01/2011 الساعة: 22:10 )
الخليل- معا- قامت مؤسسة "جذور" للإنماء الصحي والإجتماعي، بالتعاون مع لجنة حماية الطفولة في دورا إطلاق أول مرحلة من "مشروع حماية المراهقين من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تعزيز حقوقهم في الصحة الجنسية والانجابية" في حفل أقيم في بلدة دورا في الخليل، وذلك بالتنسيق مع لجنة حماية الطفولة التابعة للبلدة.

شارك في الحفل نائب رئيس بلدية دورا وليد السويطي، ود. أمية خماش مدير برنامج الصحة في الضفة الغربية في وكالة الغوث الدولية، ومديرة البرنامج د. فليتسيا صالح من مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية، ومنسقو المشروع من مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي.

هدف الحفل لنشر فكرة المشروع وتوعية أهالي المنطقة وأطفالهم حول المواضيع التي سيعمل عليها المشروع من خلال المدارس، العيادات الصحية والمراكز المجتمعية الشبابية والنسوية.

وتم التركيز على قضيتين، القضية الأولى هي توعية الأم المربية لأطفالها في مرحلة المراهقة، حيث سيتم توزيع بطاقات معايدة للامهات تخاطبهم بلسان اطفالهم لما يحتاجون له من أهاليهم، والموضوع الثاني هو توعية الأطفال المراهقين لهذه المرحلة من خلال مسابقة بعنوان "من أجل مراهقة آمنة" يشارك بها الأطفال من عمر 10-17 عاما، كما تم توزيع جوائز للفائزين في نهاية الحفل وبعد عرض لمشاهد مسرحية تعكس فكرة المشروع للاهالي والاطفال على ان يتم مناقشتها والخروج بتوصيات من الحضور والمقيميين.

وينقسم المشروع لمرحلتين: المرحلة الأولى هي تزويد مقدمي الخدمات الصحية ،الاجتماعية والتعليمية بمهارات وأدوات للعمل مع الأطفال المراهقين في المناطق المستهدفة في مواضيع الصحة الجنسية ،الانجابية ،العنف ضد الاطفال و الاستغلال الجنسي، والمرحلة الثانية هي العمل مع الأطفال من خلال آليات وطرق مختلفة لتوعيتهم في المواضيع المذكورة سابقا وزيادة مشاركتهم في حل مشاكلهم التي تواجههم في مرحلة المراهقة باستخدام ادوات عدة كالرسم، الفن، الرسوم المتحركة، مسرح الدمى، القصص اوالحكايا ونشاطات ثقافية، و كل ذلك من خلال التعليم اللامنهجي.

ويذكر ان مؤسسة جذور للإنماء الصحي والإجتماعي هي مؤسسة أهلية فلسطينية مركزها القدس، تعمل لتحسين الصحة وتعزيزها كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتسعى لتطوير صحة ورفاه الفرد والأسرة والمجتمع بناءً على المؤشرات والاحتياجات الوطنية، وذلك عن طريق بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الصحية والاجتماعية وتمتين المنظمات المجتمعية والجماهيرية لزيادة قدرتها على التأثير في العوامل الاجتماعية المحددة للصحة.