اللجنة العربية لحقوق الإنسان:اوضاع الاسرى سيئة وقضيتهم تحتاج لجهد دولي

بيت لحم- معا- ادانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في بيانها الختامي الذي أصدرته اليوم بمناسبة اختتام اجتماعات درتها الـ 30 التي استمرت مدة ثلاثة أيام استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من 7000 اسير ومعتقل فلسطيني وعربي في ظروف احتجاز سيئة ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتنكرها للمبادئ التي نصت عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بخصوص الاسرى والمعتقلين.

وأوصت اللجنة التي وضعت بند الأسرى على جدول أعمال الامانة العامة لجامعة الدول العربية لفحص امكانية التوجه الى محكمة العدل الدولية بواسطة الجمعية العامة للامم للحصول على راي استشاري يحدد الوضع القانوني للمعتقلين والأسرى في السجون الاسرائيلية، ويحدد مدى انطباق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى.

واوصت اللجنة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لطرح موضوع انشاء صندوق عربي لمساعدة أسر الأسرى على اطر جامعة الدول العربية المختصة وعلى القمة العربية القادمة، وذلك لضمان حياة كريمة لهذه الأسر.

وطالبت الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة جميع وسائل الاعلام العربية الرسمية والخاصة منها للمساهمة اعلاميا في احياء مناسبة 17 نيسان باعتبارها يوما للأسير العربي، كل بطريقته الخاصة من خلال بث البرامج حول الاسرى والمعتقلين العرب، واحياء جامعة الدول العربية لهذه المناسبة بالطريقة التي تراها مناسبة.

وقررت دعوة أعضاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى الندوة المقررة بخصوص جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الارقام في السابع عشر من الشهر القادم، والعمل على تطبيق توصيات مجلس وزراء العدل العرب بهذا الخصوص والمتعلقة بوجود شهداء محتجزين في مقابر الارقام من بعض الدول العربية.

وأوصت اللجنة بتعميم فكرة مهرجان المغرب التضامني مع الاسرى على بلدان عربية أخرى، وضمان استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحريك قضية الاسرى والمعتقلين باعتبارها قضية سياسية وانسانية وحقوقية وتنفيذ عقد مؤتمر في القاهرة تنفيذاً لقمة سرت الليبية.

وكانت هذه التوصيات قد قدمت الى المؤتمر خلال كلمة قدمها رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل ماجد العاروري خلال المؤتمر تحدث فيها عن تنكر اسرائيل لأسرى ورفضها انطباق اتفاقيات جنيف عليهم وقدم في نهاية كلمته مجموعة من التوصيات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين تم تبنيها بالكامل من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ورفعها كتوصيات الى أمانة جامعة الدول العربية لتبنيها خلال اجتماعها القادم المتوقع عقده في الشهر القادم.

وكانت اللجنة قد استمعت في بداية دورتها الـ 30 الى تقرير قدمه ممثل فلسطين في اجتماع اللجنة المحامي أسعد يونس من وزارة العدل حول واقع الإنتهاكات الإسرائلية وآليات التصدي لها واستعرض مجمل الانتهاكات الإسرائلية التي جرت منذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة لحقوق الإنسان قبل حوالي ستة أشهر.

ودعت اللجنة في هذا السياق الدول العربية للعمل بصورة جماعية على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن ينص صراحة على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وعلى ضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير طبقًا لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 3236 وتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ودعت اللجنة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال، كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المقترفة والتي تعد مخالفات جسيمة للاتفاقية وطالبت المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت اللجنة الممارسات القمعية الإسرائيلية وظروف الاعتقال اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل في السجون الإسرائيلية التي أدت الى وفاة عدد منهم وتدهور الحالة الصحية والنفسية للآخرين.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة التوقف عن انتهاكات حقوق الأسرى واحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ودعت مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الى إلزام إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين وبالسماح لمندوبي الصليب الأحمر الدولي بزيارتهم برفقة أطباء للوقوف على حالتهم الصحية وعلاجهم وحماية حياتهم.