قراقع: على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لتطبيق التزاماتها
نشر بتاريخ: 27/01/2011 ( آخر تحديث: 29/01/2011 الساعة: 11:28 )
رام الله - معا - اكد وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع خلال لقائه وفدا تشيليا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على دولة الاحتلال الاسرائيلي والزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف على الاسرى باعتبارهم اسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات حقوق الانسان والمعاهدات الدولية والاممية.
جاء ذلك بعد لقاء قراقع الوفد التشيلي في مقر الوزارة اليوم الذي ترأسه ايفان موريره باروس رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التشيلية حيث ضم الوفد سفيرة فلسطين في تشيلي الدكتورة مي كيلين وسفير اتشيلي في فلسطين خورخيه اوسا وعدد من البرلمانيين والصحفيين واعضاء من لجنة الصداقة الفلسطينية التشيلية الذين اشتهروا بدفاعهم ودعمهم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات ، فيما حضر اللقاء زياد ابو عين وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين.
وكان قراقع قد وضع الوفد التشيلي في صورة الاوضاع المأساوية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال بسبب عدم تطبيق اتفاقيات جينيف الدولية عليهم واستبدالها بقوانين اسرائيلية خاصة مشيرا الى نص القانون الدولي على حقوق وامتيازات يجب ان يتمتع فيها المعتقلون في كافة مناطق النزاع الامر الذي تنكره اسرائيل على المعتقلين الفلسطينين.
كما تطرق قراقع في شرح مسهب حول ممارسة التعذيب وشرعنته من قبل اسرائيل، الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت قانونا يسمح لجهاز مخابراتها باستخدام اساليب عنيفة في التحقيق بحق الاسرى الفلسطينيين بحيث يشكل حماية قانونية لمحققي الاحتلال في حال وفاة أي اسير او تعذيبه خلال التحقيق معه.
اما حول الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اضاف قراقع ان اسرائيل ما زالت تعتقل الاطفال دون أي اعتبارات لسنهم بدليل اعتقالها اطفالا في سن الحادية عشرة والثانية عشرة من اعمارهم فضلا عن معاملتها لهم كأنهم اسرى بالغين لتضعهم في سجون مع اسرى اكبر عمرا وسنا مؤكدا ان 90% من الاطفال الاسرى تعرضوا للتعذيب وتحرشات جنسية خلال التحقيق معهم وان غالبيتهم وقعوا على اعترافات تحت الضغط والتعذيب مذكرا بحالات اعتقالية كثيرة لاطفال ما دون الثانية عشرة مذكرا بقصة الطفلين محمود مخيمر ومحمود رضوان من بيت عور قضاء رام الله الذين تم اعتقالهم وهم دون الثانية عشرة من اعمارهم بتهمة رمي الحجارة على المستوطنين حيث تم احتجازهم داخل مرحاض وحرموا من الطعام وبال الجنود عليهم.
كما اشار الوزير قراقع الى ظاهرة فرض الاقامات الجبرية المنزلية على الاطفال بعد اعتقالهم ومنعهم من الذهاب الى المدرسة تحديدا في منطقة القدس فضلا عن فرض الغرامات المالية الكبيرة والاحكام العالية التي تصل الى ستة شهور وسنة قابلة للتجديد في مكان الاقامة الجبرية مؤكدا وجود 65 طفل فلسطيني يخضعون لإقامة جبرية في القدس وحالتان في مدينة الخليل .
كما ذكر الوزير قراقع الوفد التشيلي بوجود 1500 حالة مرضية من بين الاسرى بعضهم مصاب بالسرطان او الشلل او الاعاقة الجسدية فضلا عن حالات حرجة تحتاج الى علاج طبي عاجل مشيرا الى سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها ادارة سجون الاحتلال بحق الاسرى المرضى محذرا من خطر وفاة الكثير من الاسرى المرضى بحكم كبر سنهم او سوء حالتهم المرضية مضيفا ان هناك 43 اسيرة فلسطينية ما زالت في سجون الاحتلال و 130 اسيرا قضوا اكثر من 20سنة في الاعتقال و250معتقلا اداريا محتجزون دون تهمة او محاكمة .
جاء ذلك بعد لقاء قراقع الوفد التشيلي في مقر الوزارة اليوم الذي ترأسه ايفان موريره باروس رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التشيلية حيث ضم الوفد سفيرة فلسطين في تشيلي الدكتورة مي كيلين وسفير اتشيلي في فلسطين خورخيه اوسا وعدد من البرلمانيين والصحفيين واعضاء من لجنة الصداقة الفلسطينية التشيلية الذين اشتهروا بدفاعهم ودعمهم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات ، فيما حضر اللقاء زياد ابو عين وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين.
وكان قراقع قد وضع الوفد التشيلي في صورة الاوضاع المأساوية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال بسبب عدم تطبيق اتفاقيات جينيف الدولية عليهم واستبدالها بقوانين اسرائيلية خاصة مشيرا الى نص القانون الدولي على حقوق وامتيازات يجب ان يتمتع فيها المعتقلون في كافة مناطق النزاع الامر الذي تنكره اسرائيل على المعتقلين الفلسطينين.
كما تطرق قراقع في شرح مسهب حول ممارسة التعذيب وشرعنته من قبل اسرائيل، الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت قانونا يسمح لجهاز مخابراتها باستخدام اساليب عنيفة في التحقيق بحق الاسرى الفلسطينيين بحيث يشكل حماية قانونية لمحققي الاحتلال في حال وفاة أي اسير او تعذيبه خلال التحقيق معه.
اما حول الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اضاف قراقع ان اسرائيل ما زالت تعتقل الاطفال دون أي اعتبارات لسنهم بدليل اعتقالها اطفالا في سن الحادية عشرة والثانية عشرة من اعمارهم فضلا عن معاملتها لهم كأنهم اسرى بالغين لتضعهم في سجون مع اسرى اكبر عمرا وسنا مؤكدا ان 90% من الاطفال الاسرى تعرضوا للتعذيب وتحرشات جنسية خلال التحقيق معهم وان غالبيتهم وقعوا على اعترافات تحت الضغط والتعذيب مذكرا بحالات اعتقالية كثيرة لاطفال ما دون الثانية عشرة مذكرا بقصة الطفلين محمود مخيمر ومحمود رضوان من بيت عور قضاء رام الله الذين تم اعتقالهم وهم دون الثانية عشرة من اعمارهم بتهمة رمي الحجارة على المستوطنين حيث تم احتجازهم داخل مرحاض وحرموا من الطعام وبال الجنود عليهم.
كما اشار الوزير قراقع الى ظاهرة فرض الاقامات الجبرية المنزلية على الاطفال بعد اعتقالهم ومنعهم من الذهاب الى المدرسة تحديدا في منطقة القدس فضلا عن فرض الغرامات المالية الكبيرة والاحكام العالية التي تصل الى ستة شهور وسنة قابلة للتجديد في مكان الاقامة الجبرية مؤكدا وجود 65 طفل فلسطيني يخضعون لإقامة جبرية في القدس وحالتان في مدينة الخليل .
كما ذكر الوزير قراقع الوفد التشيلي بوجود 1500 حالة مرضية من بين الاسرى بعضهم مصاب بالسرطان او الشلل او الاعاقة الجسدية فضلا عن حالات حرجة تحتاج الى علاج طبي عاجل مشيرا الى سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها ادارة سجون الاحتلال بحق الاسرى المرضى محذرا من خطر وفاة الكثير من الاسرى المرضى بحكم كبر سنهم او سوء حالتهم المرضية مضيفا ان هناك 43 اسيرة فلسطينية ما زالت في سجون الاحتلال و 130 اسيرا قضوا اكثر من 20سنة في الاعتقال و250معتقلا اداريا محتجزون دون تهمة او محاكمة .