اللواء المبيض يؤكد وقف محاكمة المدنيين وإحالتهم إلى النيابة العامة
نشر بتاريخ: 27/01/2011 ( آخر تحديث: 27/01/2011 الساعة: 20:16 )
رام الله - معا - استقبل اللواء القاضي احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا الممثل الهولندي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جاك تويس، حيث اطلع اللواء المبيض الممثل الهولندي على آلية عمل القضاء العسكري ونشأة القوانين العسكرية منذ عام 1979م مشيرا بأن هناك جهودا لتحديث القوانين العسكرية لتواكب التطور الدولي، ولكن لعدم وجود مجلس تشريعي فاعل للمصادقة عليه حال دون إصدار قانون عسكري جديد.
وأشار اللواء المبيض أن هناك بروتوكول تعاون مع النيابة العامة لتحديد آلية التعامل في قضايا المدنيين وسيكون هناك اتفاقا نهائيا بشأن قضايا المدنيين سيصادق عليه من قبل الرئيس محمود عباس.
وأضاف اللواء المبيض انه منذ تاريخ 17/1/2011 تم وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري وتم تحويلهم إلى النيابة العامة للنظر في قضاياهم وان المخابرات العامة بادرت إلى ذلك وكان هناك اجتماع ضم كافة الأطراف بحضور وزير الداخلية والمستشار القانوني للرئيس محمود عباس تم الاتفاق فيه على إحالة المدنيين إلى القضاء النظامي مطالبا الجميع بالالتزام بذلك.
وأشار المبيض بان السلطة الفلسطينية تمر بحالة استثنائية فهي ليست دولة بوليسية إلا إذا اعتدى على المؤسسة الأمنية أو على النظام السياسي سيكون للقضاء العسكري دور في ذلك إذا أحيلت له قضايا من هذا النوع، وأشار أن رئيس الوزراء شدد على وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وان للقضاء العسكري في دول العالم مهام خاصة فهو يتابع قضايا الإرهاب والاعتداء على استقرار البلاد وعلى الاعتداء على المؤسسة الأمنية.
وأشار أن هناك العديد من الاستفسارات ترد للقضاء العسكري عن قضايا مدنيين أوقفوا في السابق، منهم من حوكم ولكن النيابة العامة لا تحاكم أي متهم أحيل إلى القضاء العسكري مسبقا وهناك قانون بان يحال المتهم المدني إلى المحكمة بعد 72 ساعة من اعتقاله، مشيرا بأن نوع القضية هو الذي يحدد إذا كانت تحال إلى القضاء العسكري أو القضاء النظامي مثل قضايا امن الدولة، والقضايا التي تمس بالأمن الداخلي والأمن الخارجي أو بالنظام السياسي إضافة إلى قضايا التجسس الذي ترتبط مع الخارج.
وأضاف المبيض بأن القضاء العسكري استفاد من التجربة الأردنية في موضوع الفصل بين القضاء العسكري والقضاء النظامي، حيث وجهوا لنا الإرشاد والنصح في التعامل مع القضايا.
ومن جهته أشاد الممثل الهولندي بجهود القضاء العسكري واستجابته لوقف محاكمة المدنيين مبديا مساهمته في المساعدة بإنجاح وتطور القضاء العسكري مطالبا باستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء النظامي ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وتوجيه دعوة مفتوحة للاطلاع على التجربة القضائية في مملكة هولندا بما يتعلق بموضوع المحاكم العسكرية وإجراءاتها الأصولية.
وأشار اللواء المبيض أن هناك بروتوكول تعاون مع النيابة العامة لتحديد آلية التعامل في قضايا المدنيين وسيكون هناك اتفاقا نهائيا بشأن قضايا المدنيين سيصادق عليه من قبل الرئيس محمود عباس.
وأضاف اللواء المبيض انه منذ تاريخ 17/1/2011 تم وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري وتم تحويلهم إلى النيابة العامة للنظر في قضاياهم وان المخابرات العامة بادرت إلى ذلك وكان هناك اجتماع ضم كافة الأطراف بحضور وزير الداخلية والمستشار القانوني للرئيس محمود عباس تم الاتفاق فيه على إحالة المدنيين إلى القضاء النظامي مطالبا الجميع بالالتزام بذلك.
وأشار المبيض بان السلطة الفلسطينية تمر بحالة استثنائية فهي ليست دولة بوليسية إلا إذا اعتدى على المؤسسة الأمنية أو على النظام السياسي سيكون للقضاء العسكري دور في ذلك إذا أحيلت له قضايا من هذا النوع، وأشار أن رئيس الوزراء شدد على وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وان للقضاء العسكري في دول العالم مهام خاصة فهو يتابع قضايا الإرهاب والاعتداء على استقرار البلاد وعلى الاعتداء على المؤسسة الأمنية.
وأشار أن هناك العديد من الاستفسارات ترد للقضاء العسكري عن قضايا مدنيين أوقفوا في السابق، منهم من حوكم ولكن النيابة العامة لا تحاكم أي متهم أحيل إلى القضاء العسكري مسبقا وهناك قانون بان يحال المتهم المدني إلى المحكمة بعد 72 ساعة من اعتقاله، مشيرا بأن نوع القضية هو الذي يحدد إذا كانت تحال إلى القضاء العسكري أو القضاء النظامي مثل قضايا امن الدولة، والقضايا التي تمس بالأمن الداخلي والأمن الخارجي أو بالنظام السياسي إضافة إلى قضايا التجسس الذي ترتبط مع الخارج.
وأضاف المبيض بأن القضاء العسكري استفاد من التجربة الأردنية في موضوع الفصل بين القضاء العسكري والقضاء النظامي، حيث وجهوا لنا الإرشاد والنصح في التعامل مع القضايا.
ومن جهته أشاد الممثل الهولندي بجهود القضاء العسكري واستجابته لوقف محاكمة المدنيين مبديا مساهمته في المساعدة بإنجاح وتطور القضاء العسكري مطالبا باستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء النظامي ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وتوجيه دعوة مفتوحة للاطلاع على التجربة القضائية في مملكة هولندا بما يتعلق بموضوع المحاكم العسكرية وإجراءاتها الأصولية.