ابو لبدة يبحث مع الاتحاد الأوروبي خطة الاتحاد في دعم الاقتصادي
نشر بتاريخ: 27/01/2011 ( آخر تحديث: 27/01/2011 الساعة: 16:59 )
رام الله-معا- اجتمع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم الخميس في مقر الوزارة مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة اناماريا بونيش مسؤولة ملف فلسطين في المفوضية الأوربية في بروكسل لبحث خطة الاتحاد في دعم قطاع الاقتصادي الفلسطيني خلال العام 2011، ويأتي ذلك في سياق جهود استكمال سلسة المشاورات التي يجريها الاتحاد الأوروبي مع مؤسسات السلطة الفلسطينية بهدف ضمان انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن شكره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني على الصعيدين المادي والمعنوي، مؤكدا على أهمية إجراء المشاورات السنوية مع الاتحاد الأوروبي لكونها تشكل الأساس الذي ستبنى عليه مساعدات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية توسيع برنامج إعادة أعمار القطاع الخاص في غزة ليشمل نظيره في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
واستعرض المجتمعون المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك المشاريع التي سيتم الاستمرار في تمويلها إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل. وتم بحث آليات الدعم الأوروبي المخصص للقطاعات الحيوية.
وفي السياق ذاته شدد د. ابولبده على رغبة فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة داعيا الاتحاد إلى مواصلة تقديم دعمه لطلب فلسطين للانضمام، إضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وصولا إلى مواصفات عالمية، كما طالب الاتحاد الأوربي بالتنسيق مع الوزارة لبلورة برنامج شامل حول قطاع التجارة، والسياسات التجارية، والتكامل من خلال شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التنمية وأداء الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الاجتماع أشادت اناماريا بونيش بالتعاون المثمر مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالخطوات التي انتهجتها في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار في دعم الاتحاد الأوروبي لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كما شددت على أهمية إعادة أعمار القطاع الخاص الفلسطيني ليأخذ دوره في خلق بيئة استثمارية وتنمية اقتصادية مستدامة.
وفي السياق التقى ابولبده اليوم الخميس في مقر الوزارة الوفد الدنماركي برئاسة لارس ادم روهف، وحضور السكرتير الأول في الممثلية الدنماركية، لبحث سبل دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خصوصا في مجال المواصفات والمقاييس .
وفي بداية الاجتماع أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية الاقتصادية التي تجمع البلدين، وبالدور الذي تقوم به الدنمارك في مجال دعم المشاريع التدريبية، لافتا إلى أهمية إجراء مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع التي يتم طرحها والتي تصب في المصلحة العامة.
وناقش الجانبان مشروعا تدريبيا يهدف الى رفع القدرة التقنية والكفاءة المهنية للكوادر الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإنشاء مختبرات فحص لتمكين طواقمها من إجراء الفحوصات المعترف بها لتسهيل التبادل التجاري، والاعتراف بعلامات الجوده، وشهادات المطابقة، والمساهمة في حماية المستهلك الفلسطيني.
وفي نهاية الاجتماع دعا الوزير لى ضرورة دعم برامج ، الحكومات المحلية، والبلديات من النواحي الاقتصادية، ودعم برامج تدريبية تعنى بمدراء مؤسسات القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الاقتصاد يجتمع مع وفد البن ك الاوربي.JPG
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الاقتصاد الوطني خلال اجتم اعه مع الوفد الدنماركي.JPG
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن شكره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني على الصعيدين المادي والمعنوي، مؤكدا على أهمية إجراء المشاورات السنوية مع الاتحاد الأوروبي لكونها تشكل الأساس الذي ستبنى عليه مساعدات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية توسيع برنامج إعادة أعمار القطاع الخاص في غزة ليشمل نظيره في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
واستعرض المجتمعون المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك المشاريع التي سيتم الاستمرار في تمويلها إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل. وتم بحث آليات الدعم الأوروبي المخصص للقطاعات الحيوية.
وفي السياق ذاته شدد د. ابولبده على رغبة فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة داعيا الاتحاد إلى مواصلة تقديم دعمه لطلب فلسطين للانضمام، إضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وصولا إلى مواصفات عالمية، كما طالب الاتحاد الأوربي بالتنسيق مع الوزارة لبلورة برنامج شامل حول قطاع التجارة، والسياسات التجارية، والتكامل من خلال شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التنمية وأداء الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الاجتماع أشادت اناماريا بونيش بالتعاون المثمر مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالخطوات التي انتهجتها في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار في دعم الاتحاد الأوروبي لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كما شددت على أهمية إعادة أعمار القطاع الخاص الفلسطيني ليأخذ دوره في خلق بيئة استثمارية وتنمية اقتصادية مستدامة.
وفي السياق التقى ابولبده اليوم الخميس في مقر الوزارة الوفد الدنماركي برئاسة لارس ادم روهف، وحضور السكرتير الأول في الممثلية الدنماركية، لبحث سبل دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خصوصا في مجال المواصفات والمقاييس .
وفي بداية الاجتماع أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية الاقتصادية التي تجمع البلدين، وبالدور الذي تقوم به الدنمارك في مجال دعم المشاريع التدريبية، لافتا إلى أهمية إجراء مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع التي يتم طرحها والتي تصب في المصلحة العامة.
وناقش الجانبان مشروعا تدريبيا يهدف الى رفع القدرة التقنية والكفاءة المهنية للكوادر الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإنشاء مختبرات فحص لتمكين طواقمها من إجراء الفحوصات المعترف بها لتسهيل التبادل التجاري، والاعتراف بعلامات الجوده، وشهادات المطابقة، والمساهمة في حماية المستهلك الفلسطيني.
وفي نهاية الاجتماع دعا الوزير لى ضرورة دعم برامج ، الحكومات المحلية، والبلديات من النواحي الاقتصادية، ودعم برامج تدريبية تعنى بمدراء مؤسسات القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الاقتصاد يجتمع مع وفد البن ك الاوربي.JPG
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الاقتصاد الوطني خلال اجتم اعه مع الوفد الدنماركي.JPG