وزير الأسرى وصفي قبها: تمديد اعتقال الدويك يدل على همجية الاحتلال
نشر بتاريخ: 18/08/2006 ( آخر تحديث: 18/08/2006 الساعة: 14:21 )
نابلس- سلفيت -معا اعتبر المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين أن تمديد إختطاف أ.د عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلي الشعب الفلسطيني من نواب ووزراء لا يُشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية فحسب، بل ويؤكّد مجدّداً على همجيةالاحتلال الذي يمارس إرهاب الدولة المنظم لكل ما يمت للفلسطينيين بصلة.
وقال قبها خلال تصريح صحفي له:" التمديد دليل عجز وفشل اسرائيلي يأتي في سياق المس بالنظام السياسي الفلسطيني، ويرمي إلى تقويض المشروع السياسي الفلسطيني برمته من خلال اعتقال الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني التي إنتخبت الدويك مرتين، مرة عن طريق إيصاله للمجلس التشريعي والثانية عندما أوصله ممثلي الشعب الفلسطيني إلى موقعه الحالي كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني".
وأوضح وزير شؤون الاسرى والمحررين أن الاحتلال يهدف أيضاً إلى إسقاط حكومة الشعب الفلسطيني التي جاءت عبر صناديق الإقتراع بطريقة حرة ونزيهة معبرة بذلك عن خيار وضمير الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "إن إصرار الإحتلال الإسرائيلي على عدم إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء والنواب وكافة أسرى الشعب الفلسطيني وبدعم وإسناد وغطاء أمريكي وفي ظل صمت إقليمي وعالمي يضيف فضيحة أخرى لهذا الكيان ويسعى إلى إجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية الرائدة."
ووصف قبها وضع الدويك بقوله إن إدارة سجون الإحتلال تستمر في عزل الدكتور الدويك في زنزانة صغيرة تفتقد لأدنى معايير الصحة والشروط الإنسانية وهو في إنقطاع عن العالم الخارجي حيث ترفض إدارة السجون وبأمر من المخابرات من نقله إلى السجن أو الإتصال مع الأسرى، أو إدخال الصحف اليومية والراديو إلى زنزانته، كما أن المخابرات قد منعت زيارته على مدار الأسبوع الماضي من أجل تعزيز هذا الإنقطاع وجعله في حالة عزلة دائمة لمزيد نفسي عليه، من جهة أخرى فإن هذه الإدارة لا تقدم الدواء والعلاج المناسب للدكتور الدويك عن طريق طبيب مختص، الأمر الذي أفقده التوازن والتركيز خلال الأسبوع الماضي.
وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين الهيئات والمنظّمات المحلية والإقليمية والدولية بالتحرّك العاجل وتكثيف الجهود والضغوط الدولية لضمان سلامة الدكتور الدويك والوزراء والنواب المختطفين والإفراج عنهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وخاصة أن وضعه الصحي في تدهور مستمر.
يشار الى ان المحكمة العسكرية الاسرائيلية أقدمت على تمديد إختطاف رأس الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك ليوم الثلاثاء 22/8/2006 لتمكين الإدعاء العسكري من تقديم لائحة إتهام بحقه.
وقال قبها خلال تصريح صحفي له:" التمديد دليل عجز وفشل اسرائيلي يأتي في سياق المس بالنظام السياسي الفلسطيني، ويرمي إلى تقويض المشروع السياسي الفلسطيني برمته من خلال اعتقال الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني التي إنتخبت الدويك مرتين، مرة عن طريق إيصاله للمجلس التشريعي والثانية عندما أوصله ممثلي الشعب الفلسطيني إلى موقعه الحالي كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني".
وأوضح وزير شؤون الاسرى والمحررين أن الاحتلال يهدف أيضاً إلى إسقاط حكومة الشعب الفلسطيني التي جاءت عبر صناديق الإقتراع بطريقة حرة ونزيهة معبرة بذلك عن خيار وضمير الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "إن إصرار الإحتلال الإسرائيلي على عدم إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء والنواب وكافة أسرى الشعب الفلسطيني وبدعم وإسناد وغطاء أمريكي وفي ظل صمت إقليمي وعالمي يضيف فضيحة أخرى لهذا الكيان ويسعى إلى إجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية الرائدة."
ووصف قبها وضع الدويك بقوله إن إدارة سجون الإحتلال تستمر في عزل الدكتور الدويك في زنزانة صغيرة تفتقد لأدنى معايير الصحة والشروط الإنسانية وهو في إنقطاع عن العالم الخارجي حيث ترفض إدارة السجون وبأمر من المخابرات من نقله إلى السجن أو الإتصال مع الأسرى، أو إدخال الصحف اليومية والراديو إلى زنزانته، كما أن المخابرات قد منعت زيارته على مدار الأسبوع الماضي من أجل تعزيز هذا الإنقطاع وجعله في حالة عزلة دائمة لمزيد نفسي عليه، من جهة أخرى فإن هذه الإدارة لا تقدم الدواء والعلاج المناسب للدكتور الدويك عن طريق طبيب مختص، الأمر الذي أفقده التوازن والتركيز خلال الأسبوع الماضي.
وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين الهيئات والمنظّمات المحلية والإقليمية والدولية بالتحرّك العاجل وتكثيف الجهود والضغوط الدولية لضمان سلامة الدكتور الدويك والوزراء والنواب المختطفين والإفراج عنهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وخاصة أن وضعه الصحي في تدهور مستمر.
يشار الى ان المحكمة العسكرية الاسرائيلية أقدمت على تمديد إختطاف رأس الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك ليوم الثلاثاء 22/8/2006 لتمكين الإدعاء العسكري من تقديم لائحة إتهام بحقه.