وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

شبان بخان يونس يطالبون بإقرار قانون للشباب

نشر بتاريخ: 29/01/2011 ( آخر تحديث: 29/01/2011 الساعة: 16:22 )
غزة- معا- طالب متحدثون ومشاركون خلال ورشة عمل "حول احتياجات الشباب" نظمتها جمعية تنمية الشباب اليوم السبت، بمقرها بعبسان شرق خان يونس، بالعمل الجدي من اجل إقرار قانون للشباب يكرس حقوقهم، خاصة أن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني.

وأكد المشاركون على أن الشباب بحاجة إلى اهتمام أوسع من صانعي القرار ويجب إشراكهم في القرارات المتعلقة بفئتهم.

واجمع المشاركون أن الشباب يعانون من مشاكل متعددة أبرزها البطالة وتهميش دورهم في صنع القرار وعدم وجود قانون للشباب.

وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من الورش والندوات التي تنظمها جمعية تنمية الشباب من اجل وضع خطة إستراتيجية للجمعية خلال العام الحالي، وذلك عبر إشراك القطاعات الشابة في وضع هذه الخطة.

وقال الناشط الشبابي عماد عصفور إن صناع القرار مطالبون بإشراك الشباب في وضع الخطط التي تقرها الجهات المعنية باعتبارهم هم الأجدر بمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

وطالب عصفور المؤسسات التعليمية بأخد عين الاعتبار الموائمة بين حاجة السوق والمجتمع وبين التخصصات التي تقوم باقراها في الجامعات حتى لا تكدس جيش من حملة الشهادات بعيدا عن حاجة سوق العمل المؤسساتي.

ولفت عصفور أن المؤسسة التشريعية حتى هذه اللحظة لم تقر قانون الشباب والذي طالبت به المؤسسات والقطاعات الشبابية، ضرورة إسراع إقراره من اجل النهوض بالشباب باعتبارهم قادة للمستقبل وان أي مجتمع ناجح يقاس بتأهيل الشباب.

ومن جهته أكد الإعلامي سامح رمضان على دور الشباب في تنمية وتطوير المجتمعات وبالتالي جهات صنع القرار مطالبة بوضع رغبات وأمال الشباب في حسبانهم عند إقرار أي خطة أو مشاريع تنموية للمجتمع.

وأضاف رمضان: "سمعنا عن قرار للرئيس محمود عباس بإقرار مجلس أعلى للشباب ولكن هذا القرار لم ينفذ عمليا، مطالبا بتشكيل هذا المجلس والعمل على رفده بالكفاءات الشبابية".

وتابع رمضان ان الشباب يعانون من البطالة نتيجة سوء التخطيط لدى مؤسسات التعليم العالي والتي تقر تخصصات لا يحتاجها المجتمع أو لديه كم هائل من الخريجين في هذه التخصصات.

ومن جهتها قالت الناشطة النسوية في مجال الشباب هناء أبو عليان إن الشباب يشعر بالتهميش من قبل صناع القرار ومن المؤسسات المعنية سواء الأهلية أو الرسمية.

وبينت أبو عليان ان المؤسسات الممولة تنفذ العديد من المشاريع الإغاثية والتي لا تعطي نتائج ملموسة بعد انتهائها، وهناك تقصير من هذه المؤسسات تجاه قطاع الشباب في المشاريع المنفذة.

وطالبت أبو عليان المؤسسات الأهلية المعنية بالعمل على تنفيذ مشاريع تعمل على تأهيل وصقل مهارات وقدرات الشباب من اجل تمكينه من إيجاد فرص عمل والمساهمة في بناء مجتمعة.