مفوضية التوجيه الوطني في خانيونس تنظم ندوة حول الآثار الاقتصادية لخطة الانسحاب
نشر بتاريخ: 13/07/2005 ( آخر تحديث: 13/07/2005 الساعة: 14:54 )
خانيونس -معا- نظمت مفوضية التوجيه الوطني في محافظة خانيونس ندوة حول الآثار الاقتصادية لخطة الانسحاب في قاعة بلدية خانيونس القديمة بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين .
وأشار احمد السعدوني من التوجيه الوطني إلى الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية من الانسحاب من قطاع غزة وهي المقاومة المسلحة ودخول شعبنا بانتفاضة مسلحة استطاعت أن تأثر في البنية الاجتماعية الإسرائيلية وتحدث خرقا أمنيا كبيرا لم تستطع حكومة الاحتلال السيطرة عليه ، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والأمنية التي لحقت بالإسرائيليين ، كما أن إسرائيل أرادت أن تتخلص من عبء بشري واقتصادي جراء استمرارها في احتلال قطاع غزة ، والأهم تحسين صورتها بعد اهتزاز سمعتها وصورتها أمام الرأي العام فأرادت تثبت أنها دولة ديمقراطية وتراعي حقوق الإنسان وتعمل على تنفيذ الانسحاب من طرف واحد لتحسين تلك الصورة السلبية .
وأشار سامي ابو ظريفة المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد إلى العوامل التي حالت دون انهيار الاقتصاد الفلسطيني والتي تتمثل في:
- وجوب شبكات الأمان الاقتصادي والتي تتمثل في عملية التكافل الاجتماعي بين المواطنين ووجود عدد كبير من المؤسسات الخيرية والجمعيات وجهات الدعم بين أفراد الأسرة الواحدة مما زاد من صمود الاقتصاد الفلسطيني .
- صمود السلطة اقتصاديا أمام كل التحديات والمعوقات الهائلة التي وضعت أمامها وعلى الرغم من ذلك استطاعت ان تبقي على رواتب 130 آلف موظف في القطاع المدني والأمن.
- المساعدات العربية والدولية التي دعمت من صمود الاقتصاد وذك من خلال صندوق القدس والأقصى والهبات الخيرية الدولية .
وقال أبو ظريفة أن الاقتصاد الفلسطيني واجه أزمة حقيقية مدمرة لم تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية مما أدي إلى تعميق الأزمة الفلسطينية وتراجع مستوى المعيشة وازدياد نسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوي الأجور .
و أشار أبو ظريفة أن عملية الانسحاب من قطاع غزة تتطلب إعادة تأهيل للاقتصاد الفلسطيني والتي أصبحت مطلبا دولياً ملحاً من تحسين مستوي دخل الفرد وتنمية الاقتصاد .
وأوضح ابو ظريفة الى وجود برامج وخطط اقتصادية معدة وقيد الدراسة من اجل أتعاش الاقتصاد و وبناء مؤسسات اقتصادية قوية للقضاء على كل الترسبات الاقتصادية في فلسطين .
وأشار احمد السعدوني من التوجيه الوطني إلى الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية من الانسحاب من قطاع غزة وهي المقاومة المسلحة ودخول شعبنا بانتفاضة مسلحة استطاعت أن تأثر في البنية الاجتماعية الإسرائيلية وتحدث خرقا أمنيا كبيرا لم تستطع حكومة الاحتلال السيطرة عليه ، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والأمنية التي لحقت بالإسرائيليين ، كما أن إسرائيل أرادت أن تتخلص من عبء بشري واقتصادي جراء استمرارها في احتلال قطاع غزة ، والأهم تحسين صورتها بعد اهتزاز سمعتها وصورتها أمام الرأي العام فأرادت تثبت أنها دولة ديمقراطية وتراعي حقوق الإنسان وتعمل على تنفيذ الانسحاب من طرف واحد لتحسين تلك الصورة السلبية .
وأشار سامي ابو ظريفة المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد إلى العوامل التي حالت دون انهيار الاقتصاد الفلسطيني والتي تتمثل في:
- وجوب شبكات الأمان الاقتصادي والتي تتمثل في عملية التكافل الاجتماعي بين المواطنين ووجود عدد كبير من المؤسسات الخيرية والجمعيات وجهات الدعم بين أفراد الأسرة الواحدة مما زاد من صمود الاقتصاد الفلسطيني .
- صمود السلطة اقتصاديا أمام كل التحديات والمعوقات الهائلة التي وضعت أمامها وعلى الرغم من ذلك استطاعت ان تبقي على رواتب 130 آلف موظف في القطاع المدني والأمن.
- المساعدات العربية والدولية التي دعمت من صمود الاقتصاد وذك من خلال صندوق القدس والأقصى والهبات الخيرية الدولية .
وقال أبو ظريفة أن الاقتصاد الفلسطيني واجه أزمة حقيقية مدمرة لم تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية مما أدي إلى تعميق الأزمة الفلسطينية وتراجع مستوى المعيشة وازدياد نسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوي الأجور .
و أشار أبو ظريفة أن عملية الانسحاب من قطاع غزة تتطلب إعادة تأهيل للاقتصاد الفلسطيني والتي أصبحت مطلبا دولياً ملحاً من تحسين مستوي دخل الفرد وتنمية الاقتصاد .
وأوضح ابو ظريفة الى وجود برامج وخطط اقتصادية معدة وقيد الدراسة من اجل أتعاش الاقتصاد و وبناء مؤسسات اقتصادية قوية للقضاء على كل الترسبات الاقتصادية في فلسطين .