الغرفة التجارية في غزة تعقد اجتماعا لتجار ومستوردي المواد الغذائية
نشر بتاريخ: 31/01/2011 ( آخر تحديث: 31/01/2011 الساعة: 09:12 )
غزة- معا- عقدت الغرفة التجارية في غزة امس اجتماعا لتجار ومستوردي المواد الغذائية بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والعديد من كبار تجار ومستوردي المواد الغذائية لمناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجههم ومنها إدخال البضائع عن طريق الإنفاق والضرائب والجمارك.
وطالب التجار والمستوردين رفع جميع القيود التي تفرضها وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للحكومة المقالة على استيراد البضائع من الخارج بالرغم من السماح لها بالدخول عبر الأنفاق مثل "الشيبس"، ووضع رقابة على البضائع التي تدخل عبر الإنفاق للـتأكد تواريخ صلاحياتها مع العمل على منع دخول الأصناف التي تدخل بشكل رسمي من المعابر وذلك لحماية المستوردين.
كما وطالب التجار والمستوردين وزارة الاقتصاد بالمقالة بتحديد الأصناف التي يمنع استيرادها بشكل مسبق وتعميم ذلك على التجار والمستوردين الذين يتعاملون بهذه الأصناف على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة المستوردين.
وأكد جميع التجار على أنهم لم يحصلوا على أي تعويضات من أي جهة للبضائع التي أحرقت وأتلفت نتيجة انتهاء تاريخ صلاحياتها نتيجة فرض الحصار ومنع الجانب الإسرائيلي من دخولها إلي قطاع غزة، مطالبين بتعويضهم عن ذلك من الجهات المختصة.
وطالب التجار بإلغاء حجز البضائع على المعابر وأخذ عينات للفحص بالرغم من أنها حاصلة على جميع التراخيص اللازمة لاستيرادها من الخارج، كما طالبوا المسؤولين بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول العديد من أصناف المواد الغذائية والذي يمنع دخولها تحت حجج أمنية مثل " ملح الليمون و الكربونة".
وطالبوا التجار والمستوردين بإلغاء نظام خلو الطرف الخاص بضريبة الدخل و بضريبة القيمة المضافة حيث أنة فرض في عهد الاحتلال كنوع من أنواع العقاب للتجار و المستوردين، و بتسهيل دخول وتسويق البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية دون معيقات .
وطالب التجار والمستوردين الغرفة التجارية بضرورة عقد لقاءات عاجلة مع ممثلي الحكومة في الوزارات المختصة لتدارس جميع المشاكل و العمل على إيجاد حلول لها.
وطالب التجار والمستوردين رفع جميع القيود التي تفرضها وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للحكومة المقالة على استيراد البضائع من الخارج بالرغم من السماح لها بالدخول عبر الأنفاق مثل "الشيبس"، ووضع رقابة على البضائع التي تدخل عبر الإنفاق للـتأكد تواريخ صلاحياتها مع العمل على منع دخول الأصناف التي تدخل بشكل رسمي من المعابر وذلك لحماية المستوردين.
كما وطالب التجار والمستوردين وزارة الاقتصاد بالمقالة بتحديد الأصناف التي يمنع استيرادها بشكل مسبق وتعميم ذلك على التجار والمستوردين الذين يتعاملون بهذه الأصناف على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة المستوردين.
وأكد جميع التجار على أنهم لم يحصلوا على أي تعويضات من أي جهة للبضائع التي أحرقت وأتلفت نتيجة انتهاء تاريخ صلاحياتها نتيجة فرض الحصار ومنع الجانب الإسرائيلي من دخولها إلي قطاع غزة، مطالبين بتعويضهم عن ذلك من الجهات المختصة.
وطالب التجار بإلغاء حجز البضائع على المعابر وأخذ عينات للفحص بالرغم من أنها حاصلة على جميع التراخيص اللازمة لاستيرادها من الخارج، كما طالبوا المسؤولين بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول العديد من أصناف المواد الغذائية والذي يمنع دخولها تحت حجج أمنية مثل " ملح الليمون و الكربونة".
وطالبوا التجار والمستوردين بإلغاء نظام خلو الطرف الخاص بضريبة الدخل و بضريبة القيمة المضافة حيث أنة فرض في عهد الاحتلال كنوع من أنواع العقاب للتجار و المستوردين، و بتسهيل دخول وتسويق البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية دون معيقات .
وطالب التجار والمستوردين الغرفة التجارية بضرورة عقد لقاءات عاجلة مع ممثلي الحكومة في الوزارات المختصة لتدارس جميع المشاكل و العمل على إيجاد حلول لها.