القمة الافريقية تجدد اعتراف دول القارة بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
نشر بتاريخ: 31/01/2011 ( آخر تحديث: 31/01/2011 الساعة: 12:36 )
القدس- معا- بدأت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا امس، أعمال الدورة السادسة عشرة لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات القارة.
واتخذت القمة في دورتها الحالية جملة من القرارات الهامة، وأكدت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وإدانتها للممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، ودعت الدول الأعضاء إلى تجديد اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشريف، ودعت في الوقت نفسه دول العالم إلى الاستجابة لمتطلبات التسوية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 أسوة بالمواقف التي عبرت عنها دول أميركا الجنوبية والقارة الإفريقية.
وشاركت منظمة التحرير الفلسطينية في أعمال الجلسات الافتتاحية للقمة بوفد رفيع المستوى، ضم كلا من: تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ونمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، وسفير دولة فلسطين في إثيوبيا زهير الشن ، وممثل منظمة التحرير لدى الاتحاد الإفريقي.
ورحب جين بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في جلسة الافتتاح، بالوفد الفلسطيني المشارك، وعبر عن دعم ومساندة دول القارة للكفاح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ويؤكد مشروع قرار المجلس التنفيذي للاتحاد بشأن فلسطين والشرق الأوسط، دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ممثله الشرعي والوحيد في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه واسترجاع ممتلكاته، إلى جانب العيش في سلام واستقرار في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم، وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية/ الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
يؤكد مجددًا دعمه للحل السلمي للنزاع العربي- الإسرائيلي طبقا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدودها القائمة على الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بدوره الفاعل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف النشاط الاستيطاني بكامله في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، ويحملها مسؤولية فشل الجهود الرامية إلى حل الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما يدعو الإدارة الأميركية بوصفها راعيه لعملية السلام وكذلك المجتمع الدولي، إلى الاستمرار في ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الأنشطة الاستيطانية بكافة أشكالها فورا في القدس المحتلة والضفة الغربية.
ويؤكد مشروع القرار مجددا الدعم الكامل لخطة الحكومة الفلسطينية في بناء المؤسسات الوطنية والهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وضرورة توفير الحماية السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية من أجل نجاحها.
ويدعو دول العالم لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشريف، ويرحب بالإعلان الذي تم من قبل دول أميركا الجنوبية، ويدعو باقي دول العالم أن تحذو حذوها.
كما يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي دعا إليها الرئيس باراك أوباما والمجتمع الدولي، نتيجة لاستمرارها (إسرائيل) في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويجدد دعمه للرئيس محمود عباس الداعي إلى الوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية بما يسمح لاستئناف المفاوضات المباشرة.
ويثمن مشروع القرار المواقف التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وغير الشرعية في مدينة القدس والضفة الغربية، ويطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لهذه الممارسات الخطيرة بما فيها الأنشطة الاستيطانية وسياسة التهويد للمدينة المقدسة بما سيؤثر على معالمها الإسلامية والمسيحية، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون والقوانين الإنسانية الدولية.
ويعرب مجددا عن أسفه إزاء موقف السلطات الإسرائيلية المحتلة ورفضها للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية المحتلة من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل، ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها والمضي قدما بعملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ويستنكر مشروع القرار الموقف الإسرائيلي الرافض إلى إيجاد حل سلمي وشامل وعادل ودائم للصراع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي شريك كامل في عملية السلام، ويدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى قبول الجهود الدولية الهادفة إلى الوصول لحل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف والاستجابة الفورية لمطالب المجتمع الدولي.
ويدعو مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول والأطراف في اتفاقية جنيف إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس والضفة الغربية، ويطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ويعرب مجددا عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية خروجا من المأزق الحالي، بما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية جغرافياً وسياسياً، ويرحب بالجهود المبذولة حاليا لرأب الصدع، ويؤكد مجددا دعمه للقيادة الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويقدر جهودهم في تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والتزامهم بالموقف الوطني الفلسطيني الداعي للوقف الفوري والكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
ويدين سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس المحتلة، ويطالب الإدارة الأميركية، بصفتها راعية عملية السلام، إلى اتخاذ موقف أكثر جدية، وبتحمل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل من أجل التوقف الفوري والكامل عن جميع أشكال الأنشطة الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية.
ويعرب عن بالغ قلقه من تدهور الوضع الإنساني واستمرار التدهور في المجالين الصحي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، والناتج عن الحصار المستمر والاعتداءات الإسرائيلية اليومية وتقييد تنقل الأشخاص وإغلاق وحصار المعابر التجارية الفلسطينية مع البلدان المجاورة بشكل مستمر، ويدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الرفع الفوري للحصار، والطلب من الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح والقيام بالتحرك اللازم لرفع الحصار الظالم واللاإنساني عن الشعب الفلسطيني.
ويعرب عن القلق الشديد إزاء تدهور الظروف المعيشية والصحية للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ويشجب ويدين كافة الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضدهم، ويطلب من الحكومة الإسرائيلية ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى.
ويؤكد أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، ومع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية.
ويدعو لجنة الدول العشر التابعة للاتحاد الإفريقي والخاصة بفلسطين، للتنسيق والعمل مع باقي الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من أجل بلورة خطة عمل للتحرك عبر الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلة من أجل تنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين والشرق الأوسط.
واتخذت القمة في دورتها الحالية جملة من القرارات الهامة، وأكدت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وإدانتها للممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، ودعت الدول الأعضاء إلى تجديد اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشريف، ودعت في الوقت نفسه دول العالم إلى الاستجابة لمتطلبات التسوية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 أسوة بالمواقف التي عبرت عنها دول أميركا الجنوبية والقارة الإفريقية.
وشاركت منظمة التحرير الفلسطينية في أعمال الجلسات الافتتاحية للقمة بوفد رفيع المستوى، ضم كلا من: تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ونمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، وسفير دولة فلسطين في إثيوبيا زهير الشن ، وممثل منظمة التحرير لدى الاتحاد الإفريقي.
ورحب جين بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في جلسة الافتتاح، بالوفد الفلسطيني المشارك، وعبر عن دعم ومساندة دول القارة للكفاح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ويؤكد مشروع قرار المجلس التنفيذي للاتحاد بشأن فلسطين والشرق الأوسط، دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ممثله الشرعي والوحيد في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه واسترجاع ممتلكاته، إلى جانب العيش في سلام واستقرار في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم، وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية/ الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
يؤكد مجددًا دعمه للحل السلمي للنزاع العربي- الإسرائيلي طبقا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدودها القائمة على الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بدوره الفاعل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف النشاط الاستيطاني بكامله في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، ويحملها مسؤولية فشل الجهود الرامية إلى حل الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما يدعو الإدارة الأميركية بوصفها راعيه لعملية السلام وكذلك المجتمع الدولي، إلى الاستمرار في ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الأنشطة الاستيطانية بكافة أشكالها فورا في القدس المحتلة والضفة الغربية.
ويؤكد مشروع القرار مجددا الدعم الكامل لخطة الحكومة الفلسطينية في بناء المؤسسات الوطنية والهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وضرورة توفير الحماية السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية من أجل نجاحها.
ويدعو دول العالم لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشريف، ويرحب بالإعلان الذي تم من قبل دول أميركا الجنوبية، ويدعو باقي دول العالم أن تحذو حذوها.
كما يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي دعا إليها الرئيس باراك أوباما والمجتمع الدولي، نتيجة لاستمرارها (إسرائيل) في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويجدد دعمه للرئيس محمود عباس الداعي إلى الوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية بما يسمح لاستئناف المفاوضات المباشرة.
ويثمن مشروع القرار المواقف التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويطالب الولايات المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وغير الشرعية في مدينة القدس والضفة الغربية، ويطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لهذه الممارسات الخطيرة بما فيها الأنشطة الاستيطانية وسياسة التهويد للمدينة المقدسة بما سيؤثر على معالمها الإسلامية والمسيحية، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون والقوانين الإنسانية الدولية.
ويعرب مجددا عن أسفه إزاء موقف السلطات الإسرائيلية المحتلة ورفضها للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية المحتلة من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل، ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها والمضي قدما بعملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ويستنكر مشروع القرار الموقف الإسرائيلي الرافض إلى إيجاد حل سلمي وشامل وعادل ودائم للصراع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي شريك كامل في عملية السلام، ويدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى قبول الجهود الدولية الهادفة إلى الوصول لحل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف والاستجابة الفورية لمطالب المجتمع الدولي.
ويدعو مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول والأطراف في اتفاقية جنيف إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس والضفة الغربية، ويطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ويعرب مجددا عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية خروجا من المأزق الحالي، بما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية جغرافياً وسياسياً، ويرحب بالجهود المبذولة حاليا لرأب الصدع، ويؤكد مجددا دعمه للقيادة الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويقدر جهودهم في تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والتزامهم بالموقف الوطني الفلسطيني الداعي للوقف الفوري والكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
ويدين سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس المحتلة، ويطالب الإدارة الأميركية، بصفتها راعية عملية السلام، إلى اتخاذ موقف أكثر جدية، وبتحمل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل من أجل التوقف الفوري والكامل عن جميع أشكال الأنشطة الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية.
ويعرب عن بالغ قلقه من تدهور الوضع الإنساني واستمرار التدهور في المجالين الصحي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، والناتج عن الحصار المستمر والاعتداءات الإسرائيلية اليومية وتقييد تنقل الأشخاص وإغلاق وحصار المعابر التجارية الفلسطينية مع البلدان المجاورة بشكل مستمر، ويدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الرفع الفوري للحصار، والطلب من الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح والقيام بالتحرك اللازم لرفع الحصار الظالم واللاإنساني عن الشعب الفلسطيني.
ويعرب عن القلق الشديد إزاء تدهور الظروف المعيشية والصحية للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ويشجب ويدين كافة الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضدهم، ويطلب من الحكومة الإسرائيلية ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى.
ويؤكد أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، ومع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية.
ويدعو لجنة الدول العشر التابعة للاتحاد الإفريقي والخاصة بفلسطين، للتنسيق والعمل مع باقي الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من أجل بلورة خطة عمل للتحرك عبر الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلة من أجل تنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين والشرق الأوسط.