منظمات اهلية وانسانية تناشد أبو مازن لانهاء أزمة نقص الدواء بغزة
نشر بتاريخ: 01/02/2011 ( آخر تحديث: 01/02/2011 الساعة: 14:29 )
غزة- معا- ناشدت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان الرئيس محمود عباس بالتدخل شخصيا لانهاء أزمة نقص الدواء في قطاع غزة.
وقالت في بيان وصل "معا" نسخة عنه: نتوجه إليكم اليوم ايها الرئيس وكلنا أمل في استجابتكم السريعة، نحن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات الاهلية الصحية ومنظمات حقوق الانسان في قطاع غزة وعلى ضوء أزمة النقص الكبير في الدواء والمستلزمات الطبية في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الاسرائيلي ما ادى الى تدهور حالة الكثير من المرضى، بذلنا جهوداً مع مختلف الأطراف في غزة ورام الله، من أجل وضع حد لهذه الأزمة التي ينذر استمرارها بسقوط الكثير من المرضى، كما طرحنا مبادرة وافقت الأطراف بشكل مبدئي عليها ولكن للأسف لم يتم حتى الان استئناف تزويد قطاع غزة بكامل احتياجاته من الادوية والمستلزمات الطبية مع ترحيبنا بارسال وزارة الصحة من مخازنها في رام الله عدة شحنات من الادوية والمستلزمات الطبية ولكن الازمة لا زالت كبيرة".
واضافت قائلة: "لقد رحبنا برد الدكتور فتحي ابو مغلي وزير الصحة على مبادرتنا قبل عدة اسابيع بأنه اعطى تعليماته باستئناف ارسال الادوية والمستلزمات الطبية الى القطاع وفقا للالية المعتادة ولكن للاسف الشديد حتى الان في انتظار تنفيذ هذه الوعود مع الاشارة الى بعض الشحنات التي ارسلتها وزارة الصحة في رام الله وبعض الدول العربية الشقيقة وتوقفت حاليا جراء اغلاق معبر رفح".
وطالبت الشبكة بعدم زج صحة المرضى وحياتهم في اتون الصراع السياسي الداخلي.
وطالبت من الرئيس: التدخل الشخصي والسريع من أجل إنهاء هذه الأزمة حيث ان الوضع لا يحتمل وبحاجة الى حل فوري وسريع قائلة: "كلنا استعداد من أجل بذل الجهد المطلوب لإنهاء هذه الأزمة وتمكين المرضى من تلقي الدواء كحق طبيعي وليس مِنَّـة من أحد". مناشدة الرئيس التحرك الفوري لحل هذه الأزمة وحماية حق المرضى في الحصول على حقهم بالعلاج. مقدمة مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، وتمكين المرضى من تلقي الدواء كحق طبيعي وليس مِنَّـة من أحد".
وتعيد وكالة "معا" نشر المبادرة نصا، كما جاءت عن شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، لحل أزمة الأدوية بقطاع غزة، وهي كــ التالي:
أمام تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمهام الطبية بقطاع غزة وتفاديا لأية تأثيرات سلبية جراء هذه الأزمة وتأكيدا على حق المواطن الفلسطيني في تلقي الخدمات الصحية المناسبة وبناء على الاجتماعات التي عقدت بمبادرة من شبكة المنظمات الأهلية وبمشاركة المنظمات الأهلية الصحية ومنظمات حقوق الإنسان ومراقب منظمة الصحة العالمية نتقدم إلى كافة الأطراف وبخاصة إلى وزارتي الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمبادرة التالية:
أولا: تحييد القطاع الصحي والخدمات الصحية عن أتون المنازعات والصراع السياسي.
ثانيا: ضمان التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وفقا للآلية المتبعة بما في ذلك الموظفين العاملين في هذا المجال.
ثالثا: تعزيز التنسيق والتواصل بيت المستودعات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية.
رابعا: إيداع وتوريد كافة التبرعات العينية من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية ترد لصالح وزارة الصحة بغزة إلى المخازن المعرفة وسهلولة التعرف عليها وزيارتها من أي جهة على قاعدة من الشفافية والوضوح.
خامسا: وزارة الصحة بغزة تتعهد بصرف رسوم الأدوية في تطوير خدمات القطاع الصحي بقطاع غزة ويتم تزويد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بذلك اعتبارا من يناير 2011.
سادسا: دعوة الجهات المانحة إلى زيادة دعمها لقطاع الصحة وبخاصة في قطاع غزة.
سابعا: اعتماد لغة الحوار والتفاهم في حل أية إشكاليات دون اللجوء للغة التحريض والتجريح والمناكفات الإعلامية والسياسية.
سابعا: دعوة المنظمات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل حر وكامل أمام حركة تنقل كافة المواطنين والسلع وبخاصة احتياجات القطاع الصحي.
وقالت في بيان وصل "معا" نسخة عنه: نتوجه إليكم اليوم ايها الرئيس وكلنا أمل في استجابتكم السريعة، نحن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات الاهلية الصحية ومنظمات حقوق الانسان في قطاع غزة وعلى ضوء أزمة النقص الكبير في الدواء والمستلزمات الطبية في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الاسرائيلي ما ادى الى تدهور حالة الكثير من المرضى، بذلنا جهوداً مع مختلف الأطراف في غزة ورام الله، من أجل وضع حد لهذه الأزمة التي ينذر استمرارها بسقوط الكثير من المرضى، كما طرحنا مبادرة وافقت الأطراف بشكل مبدئي عليها ولكن للأسف لم يتم حتى الان استئناف تزويد قطاع غزة بكامل احتياجاته من الادوية والمستلزمات الطبية مع ترحيبنا بارسال وزارة الصحة من مخازنها في رام الله عدة شحنات من الادوية والمستلزمات الطبية ولكن الازمة لا زالت كبيرة".
واضافت قائلة: "لقد رحبنا برد الدكتور فتحي ابو مغلي وزير الصحة على مبادرتنا قبل عدة اسابيع بأنه اعطى تعليماته باستئناف ارسال الادوية والمستلزمات الطبية الى القطاع وفقا للالية المعتادة ولكن للاسف الشديد حتى الان في انتظار تنفيذ هذه الوعود مع الاشارة الى بعض الشحنات التي ارسلتها وزارة الصحة في رام الله وبعض الدول العربية الشقيقة وتوقفت حاليا جراء اغلاق معبر رفح".
وطالبت الشبكة بعدم زج صحة المرضى وحياتهم في اتون الصراع السياسي الداخلي.
وطالبت من الرئيس: التدخل الشخصي والسريع من أجل إنهاء هذه الأزمة حيث ان الوضع لا يحتمل وبحاجة الى حل فوري وسريع قائلة: "كلنا استعداد من أجل بذل الجهد المطلوب لإنهاء هذه الأزمة وتمكين المرضى من تلقي الدواء كحق طبيعي وليس مِنَّـة من أحد". مناشدة الرئيس التحرك الفوري لحل هذه الأزمة وحماية حق المرضى في الحصول على حقهم بالعلاج. مقدمة مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، وتمكين المرضى من تلقي الدواء كحق طبيعي وليس مِنَّـة من أحد".
وتعيد وكالة "معا" نشر المبادرة نصا، كما جاءت عن شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، لحل أزمة الأدوية بقطاع غزة، وهي كــ التالي:
أمام تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمهام الطبية بقطاع غزة وتفاديا لأية تأثيرات سلبية جراء هذه الأزمة وتأكيدا على حق المواطن الفلسطيني في تلقي الخدمات الصحية المناسبة وبناء على الاجتماعات التي عقدت بمبادرة من شبكة المنظمات الأهلية وبمشاركة المنظمات الأهلية الصحية ومنظمات حقوق الإنسان ومراقب منظمة الصحة العالمية نتقدم إلى كافة الأطراف وبخاصة إلى وزارتي الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمبادرة التالية:
أولا: تحييد القطاع الصحي والخدمات الصحية عن أتون المنازعات والصراع السياسي.
ثانيا: ضمان التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وفقا للآلية المتبعة بما في ذلك الموظفين العاملين في هذا المجال.
ثالثا: تعزيز التنسيق والتواصل بيت المستودعات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية.
رابعا: إيداع وتوريد كافة التبرعات العينية من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية ترد لصالح وزارة الصحة بغزة إلى المخازن المعرفة وسهلولة التعرف عليها وزيارتها من أي جهة على قاعدة من الشفافية والوضوح.
خامسا: وزارة الصحة بغزة تتعهد بصرف رسوم الأدوية في تطوير خدمات القطاع الصحي بقطاع غزة ويتم تزويد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بذلك اعتبارا من يناير 2011.
سادسا: دعوة الجهات المانحة إلى زيادة دعمها لقطاع الصحة وبخاصة في قطاع غزة.
سابعا: اعتماد لغة الحوار والتفاهم في حل أية إشكاليات دون اللجوء للغة التحريض والتجريح والمناكفات الإعلامية والسياسية.
سابعا: دعوة المنظمات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل حر وكامل أمام حركة تنقل كافة المواطنين والسلع وبخاصة احتياجات القطاع الصحي.