مركز المرأة يختتم دورة للاعلاميين في الخليل حول اتفاقية "سيداو"
نشر بتاريخ: 01/02/2011 ( آخر تحديث: 01/02/2011 الساعة: 14:34 )
رام الله- معا- اختتم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي اليوم دورة تدريبية حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشارك في الدورة التي عقدت في منطقة الخليل، عشرون من الاعلاميين وطلبة قسم الاعلام في جامعة الخليل. واستمرت لمدة يومين متتاليين، وقام بالتدريب خلالها نخبة من المدربين من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.
واشارت امل الجعبة منسقة المركز في الخليل الى ان الدورة تأتي في اطار النشاطات التي يقوم بها المركز في منطقة الخليل، وتتضمن تقديم خدمات متعددة للنساء في المحافظة التي يفوق عدد سكانها ال 400 الف نسمة، وتشمل خدمات الارشاد القانوني والاجتماعي، اضافة الى التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المحافظة.
واكدت الجعبة ان هذا التدريب يأتي في سياق برنامج تثقيفي وتدريبي يهدف الى رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا المرأة وحقوقها، وكذلك تعزيز قدرات كوادر المؤسسات المجتمعية التي تعني بقضايا المرأة مباشرة كجهاز الشرطة وموظفي المحاكم الشرعية والاعلاميين وطلبة الجامعات، وهو ما يسهم في التصدي للتمييز ضد المرأة في مختلف المجالات، وفي اطار السعي لايجاد الحلول لعدد من الظواهر الاجتماعية كظاهرة العنف الاسري والعنف ضد المرأة، وهي ظاهرة ترتبط في جذورها بالتمييز ضد المرأة.
حنان ابو غوش رئيسة وحدة التوثيق والمناصرة في المركز اكدت ان الاعلام يلعب دور هام في مواجهة والقضاء على التمييز ضد المرأة، ومن هنا فان تدريب الاعلاميين على اتفاقية "سيداو"، التي اقرتها الامم المتحدة عام 1979 يهدف الى رفع وعيهم لمضمون هذه الاتفاقية ونصوصها والبروتوكولات المرتبطة بها.
من ناحيته تطرق المحامي اشرف ابو حية من وحدة التوثيق والمناصرة الى اهمية نقاش الاتفاقية مقارنة بالقوانين والتشريعات الفلسطينية، ورؤية مدى انسجام او عدم انسجام هذه القوانين مع الاتفاقية. وخص ابو حية خلال تدريبه في الدوره جانبا مهما لقانوني الاحوال الشخصية والعقوبات، باعتبارهما من اكثر القوانين التي تتضمن عدد كبير من المواد ذات العلاقة بوضع المرأة من نواحي مختلفة، مشيرا الى اهمية سن قانون احوال شخصية فلسطيني موحد يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، وكذلك تعديل بعض النصوص في قانون العقوبات لتحقيق هذا الغرض.
يذكر ان المركز قد انهى قبل ايام دورة مماثلة للاعلاميين في منطقة نابلس، ويخطط لدورات اخرى في عدد من محافظات الوطن من اجل رفع وعي مختلف الفئات المجتمعية تجاه قضايا وحقوق المرأة، وتعزيز مساواتها في مختلف المجالات.
وشارك في الدورة التي عقدت في منطقة الخليل، عشرون من الاعلاميين وطلبة قسم الاعلام في جامعة الخليل. واستمرت لمدة يومين متتاليين، وقام بالتدريب خلالها نخبة من المدربين من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.
واشارت امل الجعبة منسقة المركز في الخليل الى ان الدورة تأتي في اطار النشاطات التي يقوم بها المركز في منطقة الخليل، وتتضمن تقديم خدمات متعددة للنساء في المحافظة التي يفوق عدد سكانها ال 400 الف نسمة، وتشمل خدمات الارشاد القانوني والاجتماعي، اضافة الى التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المحافظة.
واكدت الجعبة ان هذا التدريب يأتي في سياق برنامج تثقيفي وتدريبي يهدف الى رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا المرأة وحقوقها، وكذلك تعزيز قدرات كوادر المؤسسات المجتمعية التي تعني بقضايا المرأة مباشرة كجهاز الشرطة وموظفي المحاكم الشرعية والاعلاميين وطلبة الجامعات، وهو ما يسهم في التصدي للتمييز ضد المرأة في مختلف المجالات، وفي اطار السعي لايجاد الحلول لعدد من الظواهر الاجتماعية كظاهرة العنف الاسري والعنف ضد المرأة، وهي ظاهرة ترتبط في جذورها بالتمييز ضد المرأة.
حنان ابو غوش رئيسة وحدة التوثيق والمناصرة في المركز اكدت ان الاعلام يلعب دور هام في مواجهة والقضاء على التمييز ضد المرأة، ومن هنا فان تدريب الاعلاميين على اتفاقية "سيداو"، التي اقرتها الامم المتحدة عام 1979 يهدف الى رفع وعيهم لمضمون هذه الاتفاقية ونصوصها والبروتوكولات المرتبطة بها.
من ناحيته تطرق المحامي اشرف ابو حية من وحدة التوثيق والمناصرة الى اهمية نقاش الاتفاقية مقارنة بالقوانين والتشريعات الفلسطينية، ورؤية مدى انسجام او عدم انسجام هذه القوانين مع الاتفاقية. وخص ابو حية خلال تدريبه في الدوره جانبا مهما لقانوني الاحوال الشخصية والعقوبات، باعتبارهما من اكثر القوانين التي تتضمن عدد كبير من المواد ذات العلاقة بوضع المرأة من نواحي مختلفة، مشيرا الى اهمية سن قانون احوال شخصية فلسطيني موحد يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، وكذلك تعديل بعض النصوص في قانون العقوبات لتحقيق هذا الغرض.
يذكر ان المركز قد انهى قبل ايام دورة مماثلة للاعلاميين في منطقة نابلس، ويخطط لدورات اخرى في عدد من محافظات الوطن من اجل رفع وعي مختلف الفئات المجتمعية تجاه قضايا وحقوق المرأة، وتعزيز مساواتها في مختلف المجالات.