ورشة عمل في غزة حول أساليب تحصيل فاتورة الخدمات البلدية
نشر بتاريخ: 01/02/2011 ( آخر تحديث: 01/02/2011 الساعة: 16:17 )
غزة- معا- عقدت لجنة الداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة اليوم ورشة عمل حول "أساليب تحصيل فاتورة الخدمات البلدية"، وذلك بمشاركة رؤساء البلديات الرئيسية في محافظات غزة، وممثل عن وزارة الحكم المحلي المقالة ومصلحة مياه الساحل ، وبحضور عدد من نواب المجلس التشريعي.
وافتتح المهندس جمال سكيك مقرر لجنة الداخلية والحكم المحلي الورشة، مشيداً بدور البلديات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكداً على حرص المجلس التشريعي على الاستماع إلى مشاكل البلديات للمساهمة في استمرار عملها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، مبيناً أن هناك تبايناً بين البلديات في نسبة التحصيل وماهية السبل المفضية إلى رفع نسبة التحصيل على فاتورة الخدمات .
وأوضح النائب د.خليل الحية أن البلدية مطالبة بتقديم خدمات أفضل للمواطن وأن توازن بين احتياجات المواطنين ومدى قدرة المواطن على دفع الفاتورة الشهرية، ومدى قدرة البلدية على توفير الخدمات وخصوصا في ظل عزوف المواطن وعدم رغبته في دفع الفاتورة نتيجة الثقافة السابقة المرتبطة بالاحتلال، متسائلاً عن السبيل الأمثل لتحصيل المعقول الذي يوازن بين الغني والفقير، وبين المواطن الذي لديه المقدرة على الدفع ولكن لا يرغب بالدفع، خصوصا أن للبلديات طابعاً مستقلاً عن الحكومة.
من جهته أوضح عصام جودة رئيس بلدية جباليا إلى وجود عدة عوامل أثرت بشكل كبير على عمل البلديات من بينها الحصار الذي فرض على قطاع غزة ، وحرب 2009 وما لحقها من دمار في البنية التحية وتدمير مساحات واسعة من البيوت، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مما دفع البلديات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لتقديم الخدمات، إضافة إلى توقف مشاريع التموين المقدمة من الدول المانحة .
وأوضح جودة أن بلدية جباليا عملت على رفع نسبة التحصيل من خلال التركيز على ثلاثة فئات هي التجار والموظفين وأصحاب الحرف الكبيرة، مع مراعاة ارتفاع نسبة الفقر لدي المواطنين وأسر الشهداء والذين تعرضوا للهدم والتجريف، مضيفاً أن المطلوب من البلديات هو تحسين الخدمات التي تقدم للمواطن مثل المياه والصرف الصحي والنظافة إضافة إلى صيانة الطرق ، وعدم المساس بالفئات الفقيرة مع إيجاد آلية ميسرة للدفع، إضافة إلى تفعيل دائرة الوعي والإرشاد للتغلب على ثقافة العصيان وعدم تسديد الفاتورة.
وتحدث رئيس بلدية خانيونس محمد الفرا عن الأساليب التي اتبعتها بلدية خانيونس لرفع نسبة التحصيل على الفاتورة وذلك من خلال البداية القوية لتحسين الخدمات المقدمة من قبل البلدية والمتابعة الدائمة للمشتركين الملتزمين وتقديم التسهيلات للملتزمين، والعمل على تنمية وتطوير الكادر البشري والدفاع عنه والاهتمام بمشاكله، والقيام بحملات تحفيز وتوعية عبر المساجد والوجهاء.
بدوره بين أحمد الهمص مدير عام الموازنات في وزارة الحكم المحلي أن مشكلة البلديات التي تعيشها اليوم تكمن في ارتفاع فاتورة رواتب موظفي البلدية وأنها ليست مشكلة مواطن بالدرجة الأولى ففي الفترة السابقة كان التوظيف يتم دون مراعاة الحاجة ويصاحبه عملية ترقيات ضخمة للموظفين مما أدى إلى زيادة العبء على الفاتورة الشهرية للبلدية، مشيراً إلى أن موازنة البلدية أصبحت موازنة رواتب وليست موازنة خدمات وقد تصل نسبة الرواتب فيها إلى 80% من الموازنة .
في نفس السياق بين فايز المحلاوي مستشار رئيس بلدية غزة أن عدد الاشتراكات في مدينة غزة وصل إلى 58 ألف مشترك وأن نسبة التحصيل بلغت 11 ألف مشترك، حيث عملت البلدية على زيادة نسبة التحصيل منذ العام 2008 وتحفيز المشتركين على الدفع من خلال الخصومات والجوائز والعمل على توحيد سعر المياه بين البلديات ونسبة الخصم على الفاتورة ، إضافة إلى تفعيل براءة الذمة المالية من البلدية وأخذ البلديات نصيبها من رسوم السلامة على الطريق.
وعن دور مصلحة مياه الساحل بين زيدان دهمان مدير خدمات المشتركين فيها أن "المصلحة" عملت على تقسيم المشتركين حسب المتأخرات المتراكمة وإرسال إخطارات للمتأخرين، وكما عملت على إلغاء الخصم على المتأخرات والتعامل بنظام التقسيط المريح، إضافة إلى القيام بحملة من بيت لبيت في الصباح والمساء حيث وصلت نسبة التحصيل في مدينة رفح من 20% إلى 55% .
وفي نهاية ورشة العمل أجمع المشاركين على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من البلديات والمجلس التشريعي ووزارة الحكم المحلي لبحث ووضع آليات تساهم وتساعد في تطوير عمل البلديات والبحث في ما هو مطلوب من كافة الجهات سواء الحكومة أو الفصائل والجهات المسؤولة.
وافتتح المهندس جمال سكيك مقرر لجنة الداخلية والحكم المحلي الورشة، مشيداً بدور البلديات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكداً على حرص المجلس التشريعي على الاستماع إلى مشاكل البلديات للمساهمة في استمرار عملها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، مبيناً أن هناك تبايناً بين البلديات في نسبة التحصيل وماهية السبل المفضية إلى رفع نسبة التحصيل على فاتورة الخدمات .
وأوضح النائب د.خليل الحية أن البلدية مطالبة بتقديم خدمات أفضل للمواطن وأن توازن بين احتياجات المواطنين ومدى قدرة المواطن على دفع الفاتورة الشهرية، ومدى قدرة البلدية على توفير الخدمات وخصوصا في ظل عزوف المواطن وعدم رغبته في دفع الفاتورة نتيجة الثقافة السابقة المرتبطة بالاحتلال، متسائلاً عن السبيل الأمثل لتحصيل المعقول الذي يوازن بين الغني والفقير، وبين المواطن الذي لديه المقدرة على الدفع ولكن لا يرغب بالدفع، خصوصا أن للبلديات طابعاً مستقلاً عن الحكومة.
من جهته أوضح عصام جودة رئيس بلدية جباليا إلى وجود عدة عوامل أثرت بشكل كبير على عمل البلديات من بينها الحصار الذي فرض على قطاع غزة ، وحرب 2009 وما لحقها من دمار في البنية التحية وتدمير مساحات واسعة من البيوت، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مما دفع البلديات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لتقديم الخدمات، إضافة إلى توقف مشاريع التموين المقدمة من الدول المانحة .
وأوضح جودة أن بلدية جباليا عملت على رفع نسبة التحصيل من خلال التركيز على ثلاثة فئات هي التجار والموظفين وأصحاب الحرف الكبيرة، مع مراعاة ارتفاع نسبة الفقر لدي المواطنين وأسر الشهداء والذين تعرضوا للهدم والتجريف، مضيفاً أن المطلوب من البلديات هو تحسين الخدمات التي تقدم للمواطن مثل المياه والصرف الصحي والنظافة إضافة إلى صيانة الطرق ، وعدم المساس بالفئات الفقيرة مع إيجاد آلية ميسرة للدفع، إضافة إلى تفعيل دائرة الوعي والإرشاد للتغلب على ثقافة العصيان وعدم تسديد الفاتورة.
وتحدث رئيس بلدية خانيونس محمد الفرا عن الأساليب التي اتبعتها بلدية خانيونس لرفع نسبة التحصيل على الفاتورة وذلك من خلال البداية القوية لتحسين الخدمات المقدمة من قبل البلدية والمتابعة الدائمة للمشتركين الملتزمين وتقديم التسهيلات للملتزمين، والعمل على تنمية وتطوير الكادر البشري والدفاع عنه والاهتمام بمشاكله، والقيام بحملات تحفيز وتوعية عبر المساجد والوجهاء.
بدوره بين أحمد الهمص مدير عام الموازنات في وزارة الحكم المحلي أن مشكلة البلديات التي تعيشها اليوم تكمن في ارتفاع فاتورة رواتب موظفي البلدية وأنها ليست مشكلة مواطن بالدرجة الأولى ففي الفترة السابقة كان التوظيف يتم دون مراعاة الحاجة ويصاحبه عملية ترقيات ضخمة للموظفين مما أدى إلى زيادة العبء على الفاتورة الشهرية للبلدية، مشيراً إلى أن موازنة البلدية أصبحت موازنة رواتب وليست موازنة خدمات وقد تصل نسبة الرواتب فيها إلى 80% من الموازنة .
في نفس السياق بين فايز المحلاوي مستشار رئيس بلدية غزة أن عدد الاشتراكات في مدينة غزة وصل إلى 58 ألف مشترك وأن نسبة التحصيل بلغت 11 ألف مشترك، حيث عملت البلدية على زيادة نسبة التحصيل منذ العام 2008 وتحفيز المشتركين على الدفع من خلال الخصومات والجوائز والعمل على توحيد سعر المياه بين البلديات ونسبة الخصم على الفاتورة ، إضافة إلى تفعيل براءة الذمة المالية من البلدية وأخذ البلديات نصيبها من رسوم السلامة على الطريق.
وعن دور مصلحة مياه الساحل بين زيدان دهمان مدير خدمات المشتركين فيها أن "المصلحة" عملت على تقسيم المشتركين حسب المتأخرات المتراكمة وإرسال إخطارات للمتأخرين، وكما عملت على إلغاء الخصم على المتأخرات والتعامل بنظام التقسيط المريح، إضافة إلى القيام بحملة من بيت لبيت في الصباح والمساء حيث وصلت نسبة التحصيل في مدينة رفح من 20% إلى 55% .
وفي نهاية ورشة العمل أجمع المشاركين على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من البلديات والمجلس التشريعي ووزارة الحكم المحلي لبحث ووضع آليات تساهم وتساعد في تطوير عمل البلديات والبحث في ما هو مطلوب من كافة الجهات سواء الحكومة أو الفصائل والجهات المسؤولة.