غنام: تخفيف المعاناة الناتجة عن غلاء الأسعار هي مسؤولية جماعية
نشر بتاريخ: 01/02/2011 ( آخر تحديث: 01/02/2011 الساعة: 17:18 )
رام الله- معا- أفادت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام اليوم الثلاثاء، أن تخفيف المعاناة الناتجة عن غلاء الأسعار هي مسؤولية جماعية، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات وجهات الاختصاص في سبيل خدمة المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، بحضور من ممثلي الوزارات والجمعيات والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.
واعتبرت د. غنام قضية ارتفاع الأسعار قضية عالمية مشيرة إلى خصوصية الوضع الفلسطيني "حيث أننا ما زلنا في طور بناء الدولة "، مشددة على ضرورة المتابعة الدائمة للمساهمة في مراقبة الأسواق وتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية المواطن وحقوقه كأساس لبنائها.
ومن جانبه، أشار رئيس حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية أن الجمعيات منذ اليوم الأول لشيوع موجة الغلاء بادرت إلى التوجه لرئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض وعقد سلسلة لقاءات مع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يتم العمل على وضع تصورات آنية ومستقبلية للتعاطي مع الوضع المعيشي والاقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص قضايا الفقراء، من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وضمان تدفق السلع في السوق الفلسطيني للوصول لأقل الأسعار الممكنة.
وأضاف هنية أن هناك ضرورة قسوا للعمل على مراقبة وضبط الأسعار في السوق وملاحظة التفاوت في أسعار المنتجات بين المحافظات وتحديد هامش الربح في السلع الأساسية ومنع الاحتكار الجماعي لها.
وتطرق رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد أمين لضرورة تحسين ثقافة المستهلك من خلال إعطاء البضائع الفلسطينية الأولوية ومقاطعة بضائع المستوطنات لتقوية المصانع والمنتجات المحلية والتركيز على المنتجات الأساسية.
من جانب آخر، قال عبد الحميد مزهر من وزارة الاقتصاد أن هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع الأسعار منها الأزمة العالمية، خسائر الأسواق والشركات العالمية، ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على القطاع الزراعي مضيفا أن هناك أسباب محلية منها عجز موازنة السلطة وغياب القوانين اللازمة للحماية والدعم الاقتصادي.
وأشار مزهر أنه تم تشكيل لجنة عليا من كل جهات الاختصاص والأكاديميين للخروج من هذه الأزمات، مؤكدا أن هناك مساع حقيقية سيلمس آثارها المواطن بالوقت القريب.
وخرج الإجتماع بالعديد من التوصيات منها اعتبار المجتمعين غرفة عمليات لمتابعة الوضع الإقتصادي والمعيشي في المحافظة برئاسة د. ليلى غنام ورئيس جمعية حماية المستهلك منسّقا لها، والتأكيد على قرار تحديد جرة الغاز للاستخدام المنزلي بـ 66 شيقل و67 واصل للمستهلك، إضافة إلى ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية لضبط عمليات التهريب للسوق الفلسطيني وضمان استمرار تدفّق السلع التموينية الأساسية للحصول على أقل الأسعار ومنع الإحتكار، والتركيز على تشجيع المنتجات الفلسطينية على اعتبار أنها أعلا جودة وذات سعر منافس.
جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، بحضور من ممثلي الوزارات والجمعيات والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.
واعتبرت د. غنام قضية ارتفاع الأسعار قضية عالمية مشيرة إلى خصوصية الوضع الفلسطيني "حيث أننا ما زلنا في طور بناء الدولة "، مشددة على ضرورة المتابعة الدائمة للمساهمة في مراقبة الأسواق وتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية المواطن وحقوقه كأساس لبنائها.
ومن جانبه، أشار رئيس حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية أن الجمعيات منذ اليوم الأول لشيوع موجة الغلاء بادرت إلى التوجه لرئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض وعقد سلسلة لقاءات مع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يتم العمل على وضع تصورات آنية ومستقبلية للتعاطي مع الوضع المعيشي والاقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص قضايا الفقراء، من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وضمان تدفق السلع في السوق الفلسطيني للوصول لأقل الأسعار الممكنة.
وأضاف هنية أن هناك ضرورة قسوا للعمل على مراقبة وضبط الأسعار في السوق وملاحظة التفاوت في أسعار المنتجات بين المحافظات وتحديد هامش الربح في السلع الأساسية ومنع الاحتكار الجماعي لها.
وتطرق رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد أمين لضرورة تحسين ثقافة المستهلك من خلال إعطاء البضائع الفلسطينية الأولوية ومقاطعة بضائع المستوطنات لتقوية المصانع والمنتجات المحلية والتركيز على المنتجات الأساسية.
من جانب آخر، قال عبد الحميد مزهر من وزارة الاقتصاد أن هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع الأسعار منها الأزمة العالمية، خسائر الأسواق والشركات العالمية، ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على القطاع الزراعي مضيفا أن هناك أسباب محلية منها عجز موازنة السلطة وغياب القوانين اللازمة للحماية والدعم الاقتصادي.
وأشار مزهر أنه تم تشكيل لجنة عليا من كل جهات الاختصاص والأكاديميين للخروج من هذه الأزمات، مؤكدا أن هناك مساع حقيقية سيلمس آثارها المواطن بالوقت القريب.
وخرج الإجتماع بالعديد من التوصيات منها اعتبار المجتمعين غرفة عمليات لمتابعة الوضع الإقتصادي والمعيشي في المحافظة برئاسة د. ليلى غنام ورئيس جمعية حماية المستهلك منسّقا لها، والتأكيد على قرار تحديد جرة الغاز للاستخدام المنزلي بـ 66 شيقل و67 واصل للمستهلك، إضافة إلى ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية لضبط عمليات التهريب للسوق الفلسطيني وضمان استمرار تدفّق السلع التموينية الأساسية للحصول على أقل الأسعار ومنع الإحتكار، والتركيز على تشجيع المنتجات الفلسطينية على اعتبار أنها أعلا جودة وذات سعر منافس.