وزارة العمل تعرض تقرير مديرية عمل سلفيت وعلاقات العمل
نشر بتاريخ: 02/02/2011 ( آخر تحديث: 02/02/2011 الساعة: 13:11 )
رام الله- معا- عرضت وزارة العمل تقرير مديرية عمل سلفيت والادارة العامة لعلاقات العمل خلال السنة الماضية حيث تضمن تقرير مديرية عمل سلفيت أهم نشاطات وانجازات اقسام العمل في المديرية والمصاعب والمعيقات التي تواجها في تنفيذ خطتها واستراتيجية عملها وفقا لاحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
عرضت المديرية عدة مواضيع في اطار خطتها السنوية منها مسألة مواجهة الفقر والبطالة ومشاركتها بعدد من الجولات الميدانية على المنشأت من اجل تطبيق احكام قانون العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية والقيام بحملة توعية وارشادية حول قانون العمل وبنوده.
حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية لقسم التفتيش وحماية العمل في المديرية 185 زيارة في كافة القطاعات.
واجهت المديرية مجموعة من المعيقات والمصاعب في تنفيذ عملها وكان اهمها غياب البنية القانونية وخاصة عدم صدور قانون النقابات وقانون التعاون وعدم وجود محاكم عمالية، اضافة الى غياب دورلجنة الأجور الوطنية ولجنة الحوار الاجتماعي ونقص وسائل الدعاية والاعلان والملصقات للقيام بمهام التوعية والارشاد.
وركزت الادارة العامة لعلاقات العمل في خطتها لعام 2010 على تأهيل الكادر البشري كخطوة ضرورية في سبيل تسهيل الوصول الى اكبر قدر ممكن من الاهداف لتنفيذ رؤية الادارة في سبيل تحقيق استراتيجية الوزارة من خلال مشاركة موظفيها في العديد من الدورات وورشات العمل المحلية والخارجية.
واعتمدت الادارة في خطتها على اشاعة ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز النهج الديمقراطي في عملية التكوين النقابي وتعزيز المفاوضات الجماعية وحل النزاعات القانونية وفقا لاحكام القانون .
وطالبت في تقريرها مجموعة من التوصيات المهمة والضرورية لتنفيذ الخطة منها ضرورة العمل المشترك مابين اداراتي علاقات العمل والتفتيش وخاصة فيما يتعلق بالعمل الميداني واعادة تفعيل المطالبة بالمحاكم العمالية المختصة وتفعيل الحوار حول تعديل قانون العمل واقرار قانون التنظيم النقابي والحد الادنى للاجور.
عرضت المديرية عدة مواضيع في اطار خطتها السنوية منها مسألة مواجهة الفقر والبطالة ومشاركتها بعدد من الجولات الميدانية على المنشأت من اجل تطبيق احكام قانون العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية والقيام بحملة توعية وارشادية حول قانون العمل وبنوده.
حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية لقسم التفتيش وحماية العمل في المديرية 185 زيارة في كافة القطاعات.
واجهت المديرية مجموعة من المعيقات والمصاعب في تنفيذ عملها وكان اهمها غياب البنية القانونية وخاصة عدم صدور قانون النقابات وقانون التعاون وعدم وجود محاكم عمالية، اضافة الى غياب دورلجنة الأجور الوطنية ولجنة الحوار الاجتماعي ونقص وسائل الدعاية والاعلان والملصقات للقيام بمهام التوعية والارشاد.
وركزت الادارة العامة لعلاقات العمل في خطتها لعام 2010 على تأهيل الكادر البشري كخطوة ضرورية في سبيل تسهيل الوصول الى اكبر قدر ممكن من الاهداف لتنفيذ رؤية الادارة في سبيل تحقيق استراتيجية الوزارة من خلال مشاركة موظفيها في العديد من الدورات وورشات العمل المحلية والخارجية.
واعتمدت الادارة في خطتها على اشاعة ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز النهج الديمقراطي في عملية التكوين النقابي وتعزيز المفاوضات الجماعية وحل النزاعات القانونية وفقا لاحكام القانون .
وطالبت في تقريرها مجموعة من التوصيات المهمة والضرورية لتنفيذ الخطة منها ضرورة العمل المشترك مابين اداراتي علاقات العمل والتفتيش وخاصة فيما يتعلق بالعمل الميداني واعادة تفعيل المطالبة بالمحاكم العمالية المختصة وتفعيل الحوار حول تعديل قانون العمل واقرار قانون التنظيم النقابي والحد الادنى للاجور.