نقابات جنين: الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية أساس السلم الاجتماعي
نشر بتاريخ: 02/02/2011 ( آخر تحديث: 02/02/2011 الساعة: 14:54 )
جنين- معا- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن إقرار نظام الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية هما أساس السلم الاجتماعي الذي يسعى له الجميع في الأراضي الفلسطينية، جاء ذلك من خلال المذكرة التي سلمها وفد نقابي من الاتحاد لمحافظ جنين قدورة موسى.
وتضمن الوفد النقابي عضو الأمانة العامة رئيس اتحاد جنين باير سعيد، وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام إبراهيم دراغمة، وسكرتيريا المجلس العمالي.
وطالب الوفد من خلال المذكرة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات الاختصاص التعامل بجدية بمطالبات العمال والاتحاد العام في مواضيع الغلاء، والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي.
وأكد محافظ جنين وقوفه إلى جانب كافة المطالب العادلة للعمال وإطارهم النقابي الوطني الموحد الذي يتفهم الواقع الصعب والمعقد الذي تمر به المنطقة.
وأوضح أن استجابة سلطتنا الوطنية لمطالب العمال هو نتاج طبيعي، سيتحقق من خلال الدراسات المنطقية للواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني من غلاء للمعيشة وتدني في مستوى الأجور وغياب العدالة الاجتماعية.
كما سلم الوفد النقابي مذكرة أخرى لنائب مدير مكتب عمل محافظة جنين غدير الأحمد، ولمدير وزارة الاقتصاد عماد ابو طبيخ، ومدير عام الغرفة التجارية نصر عطياني،حيث أكد الجميع على عدالة المطالب العمالية العادلة وعلى ضرورة مراقبة الأسعار ومطالبة التجار الاكتفاء بالأرباح المعتدلة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني عامة وعمالنا بشكل خاص.
وأوضح باير بان هذه الجولة تأتي ضمن الفعاليات المستمرة التي أطلقها الاتحاد العام للنقابات من خلال المؤتمر الذي عقد في رام الله بتاريخ 17/1/2011، والذي أعلن فيه بداية فعاليات مطالبة السلطة الوطنية بإصدار نظام الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية.
وأضاف باير بان فعاليات الاتحاد في هذا الاتجاه ستستمر وتتصاعد حتى نيل العمال الفلسطينيين كافة مطالبهم وحقوقهم العمالية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 سنة 2000 .
وأشار أن أجور كافة العاملين في الأراضي الفلسطينية قد تآكلت نتيجة الارتفاعات الهائلة والمتلاحقة في الأسعار، خاصة لدى العاملين في القطاع الخاص الذين أصبح لديهم فرق شاسع في معدل الأجور عن العاملين في القطاع العام، الأمر الذي أدى إلى وجود فروق واضحة في مستوى الدخل والمعيشة وكل مناحي الحياة، هذا إلى جانب عدم وجود أمان وظيفي وضمان اجتماعي.
وأكد باير بان كافة مطالب العمال وخاصة الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية هي مطالب عادلة وتخدم الجميع، لان هذه المطالب هي الضمان الأساسي لوجود السلم الاجتماعي لدى شعبنا الفلسطيني خاصة إذا تم انجازها من خلال الحوار الثلاثي المفترض والذي نص عليه قانون العمل الفلسطيني بين أطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين.
وتضمن الوفد النقابي عضو الأمانة العامة رئيس اتحاد جنين باير سعيد، وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام إبراهيم دراغمة، وسكرتيريا المجلس العمالي.
وطالب الوفد من خلال المذكرة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات الاختصاص التعامل بجدية بمطالبات العمال والاتحاد العام في مواضيع الغلاء، والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي.
وأكد محافظ جنين وقوفه إلى جانب كافة المطالب العادلة للعمال وإطارهم النقابي الوطني الموحد الذي يتفهم الواقع الصعب والمعقد الذي تمر به المنطقة.
وأوضح أن استجابة سلطتنا الوطنية لمطالب العمال هو نتاج طبيعي، سيتحقق من خلال الدراسات المنطقية للواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني من غلاء للمعيشة وتدني في مستوى الأجور وغياب العدالة الاجتماعية.
كما سلم الوفد النقابي مذكرة أخرى لنائب مدير مكتب عمل محافظة جنين غدير الأحمد، ولمدير وزارة الاقتصاد عماد ابو طبيخ، ومدير عام الغرفة التجارية نصر عطياني،حيث أكد الجميع على عدالة المطالب العمالية العادلة وعلى ضرورة مراقبة الأسعار ومطالبة التجار الاكتفاء بالأرباح المعتدلة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني عامة وعمالنا بشكل خاص.
وأوضح باير بان هذه الجولة تأتي ضمن الفعاليات المستمرة التي أطلقها الاتحاد العام للنقابات من خلال المؤتمر الذي عقد في رام الله بتاريخ 17/1/2011، والذي أعلن فيه بداية فعاليات مطالبة السلطة الوطنية بإصدار نظام الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية.
وأضاف باير بان فعاليات الاتحاد في هذا الاتجاه ستستمر وتتصاعد حتى نيل العمال الفلسطينيين كافة مطالبهم وحقوقهم العمالية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 سنة 2000 .
وأشار أن أجور كافة العاملين في الأراضي الفلسطينية قد تآكلت نتيجة الارتفاعات الهائلة والمتلاحقة في الأسعار، خاصة لدى العاملين في القطاع الخاص الذين أصبح لديهم فرق شاسع في معدل الأجور عن العاملين في القطاع العام، الأمر الذي أدى إلى وجود فروق واضحة في مستوى الدخل والمعيشة وكل مناحي الحياة، هذا إلى جانب عدم وجود أمان وظيفي وضمان اجتماعي.
وأكد باير بان كافة مطالب العمال وخاصة الحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية هي مطالب عادلة وتخدم الجميع، لان هذه المطالب هي الضمان الأساسي لوجود السلم الاجتماعي لدى شعبنا الفلسطيني خاصة إذا تم انجازها من خلال الحوار الثلاثي المفترض والذي نص عليه قانون العمل الفلسطيني بين أطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين.