قادة فتحاويون في نابلس يرفضون شروط هنية لتشكيل حكومة الوحدة.. ويدعون لتغليب المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 20/08/2006 ( آخر تحديث: 20/08/2006 الساعة: 12:00 )
نابلس- معا- دعا قياديون من حركة فتح في محافظة نابلس الى تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على المصالح التنظيمية الضيقة.
جاءت هذه الدعوة رداً على اشتراطات رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية حول حكومة الوحدة الوطنية, وقد وزع المكتب الاعلامي لحركة فتح في نابلس تصريحاً صحافياً لقادة الحركة في المحافظة وصلت "معا" نسخة منه.
وابدى يوسف حرب الناطق الإعلامي بإسم حركة فتح في محافظة نابلس استغرابه لهذه الشروط, قائلاً:" إنها تأتي في سياق وضع العصي في الدواليب.
وأضاف أن الوحدة الوطنية يجب أن ترسى دعائمها دون شروط, فالأجدر أن يعمل الجميع ضمن برنامج الوفاق الوطني الذي وقعته الفصائل في حزيران الماضي, حتى يتم النهوض بالشعب الفلسطيني ومعالجة مشاكله وهمومه.
وقال حرب:" يجب أن تعمل حكومة وحدة وطنية على إدراج ملف الأسرى ضمن أولوياتها بما فيهم النواب والوزراء وقدامى المعتقلين الذين أمضوا فترات طويلة في سجون الإحتلال"، مطالباً أن تكون حكومة الوحدة قادرة على فرض أجندة فلسطينية موحدة تخاطب الرأي العام العالمي والعربي بصورة عقلانية تمهيداً لإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.
وعلق كامل الأفغاني- النائب السابق في المجلس التشريعي- على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني قائلاً:" إن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا يتجزأ و لا يجوز تجزئة قضية الأسرى من خلال وزراء ونواب فقط, بل أن القضية أعم و أشمل.
وأضاف الأفغاني "أنه لا يجوز لحكومة حماس أو غيرها وضع السيف على رقبة الفلسطينيين وتعقيد الأمور فوق تعقيداتها، فالأولوية الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني من سيف القهر والفقر والمساهمة في رفع معنويات الجماهير، وأن حركة الشعب لن تتوقف مع إعتقال أو إستشهاد هذا أو ذاك".
واستنكر الافغاني إعتقال رئيس المجلس التشريعي والوزراء والنواب والأشبال الفلسطينيين وأصغر مناضل فلسطيني، قائلا:" أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تعمل على إعادة برمجة مسيرة الشعب المعطلة، فشعبنا طيلة مسيرته لم يفرق بين فتح أو حماس أو هذا الفصيل أو ذاك, فكلنا تحت السكين وفي بحر المعاناة، ووضع الإشتراطات يجب أن يكون في وجه الإحتلال لا في وجه حركة عملاقة مثل حركة فتح".
من ناحيته علق عصام أبو بكر, أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس, على شروط هنية بالقول:" لا داعي لحكومة وحدة وطنية في ظل هكذا إشتراطات، ومن غير المعقول أن يفكر شخص مثل إسماعيل هنية بهكذا شروط، فهذه الشروط يجب أن يتم عرضها على حكومة الإحتلال وليس على حركة عملاقة مثل حركة فتح والتي ناضلت منذ عشرات السنين وقدمت التضحيات الجسام والمقاتلين والقادة الشهداء.
وأكد أبو بكر بأنه سيوصي الرئيس أبو مازن بعدم الدخول في حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الإشتراطات، "فنحن نعيش حالياً أزمة ودخولنا في حكومة وحدة وطنية ستدخلنا في أزمة أعمق وأكبر.
كما علق غسان المصري, الناطق بإسم الدائره السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية, بالقول:" إن هذه الشروط تعجيز فتنفيذها ليس بيد الرئيس ابو مازن وليس بيد احد من القادة الفلسطينيين, هذا بالاضافه إلى أن إسرائيل غير معنية بتشكيل حكومة وحده فلسطينية أو ائتلاف وطني, ولاتريد تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني كمشروع إجماع وطني سياسي يحرج إسرائيل على الصعيد الدولي.
وأكد المصري أن السياسة الاسرائيلية تهدف بشكل دائم إلى خلق الفتنة في المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها الرد على اشتراطات إسماعيل هنية باعتقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الشاعر.
وأوضح المصري إن الخروج من هذا المأزق يتطلب عنصر التحدي وتجاوز ما تسعى إليه السياسة الاسرائيلية من وضع المعوقات أمام تشكيل حكومة ائتلاف وطني وبضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة وطالب بوضع تصور سياسي ناجح قادر على خلق جبهة فلسطينية وعربية قوية.
أما النائب ناصر جمعة عضو المجلس التشريعي عن محافظة نابلس
فقد وصف اشتراطات رئيس الوزراء هنية ببادرة سلبية تشير إلى فشل هذه المبادرة وقتلها في مهدها قبل أن ترى النور, قائلا:" إن هذه الاشتراطات تشعرنا بغياب المسؤولية لدى حكومة حماس الحالية وجديتها في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخرج الشعب الفلسطيني من هذا المأزق".
وطالب ناصر جمعه الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على المصالح الضيقة وعدم الالتفات إلى الضغوطات الخارجية والتي تحول دون الوصول إلى صياغة موقف فلسطيني موحد, وشدد على ضرورة عدم وضع شروط حزبية خاصة أمام الوحدة الوطنية.
جاءت هذه الدعوة رداً على اشتراطات رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية حول حكومة الوحدة الوطنية, وقد وزع المكتب الاعلامي لحركة فتح في نابلس تصريحاً صحافياً لقادة الحركة في المحافظة وصلت "معا" نسخة منه.
وابدى يوسف حرب الناطق الإعلامي بإسم حركة فتح في محافظة نابلس استغرابه لهذه الشروط, قائلاً:" إنها تأتي في سياق وضع العصي في الدواليب.
وأضاف أن الوحدة الوطنية يجب أن ترسى دعائمها دون شروط, فالأجدر أن يعمل الجميع ضمن برنامج الوفاق الوطني الذي وقعته الفصائل في حزيران الماضي, حتى يتم النهوض بالشعب الفلسطيني ومعالجة مشاكله وهمومه.
وقال حرب:" يجب أن تعمل حكومة وحدة وطنية على إدراج ملف الأسرى ضمن أولوياتها بما فيهم النواب والوزراء وقدامى المعتقلين الذين أمضوا فترات طويلة في سجون الإحتلال"، مطالباً أن تكون حكومة الوحدة قادرة على فرض أجندة فلسطينية موحدة تخاطب الرأي العام العالمي والعربي بصورة عقلانية تمهيداً لإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.
وعلق كامل الأفغاني- النائب السابق في المجلس التشريعي- على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني قائلاً:" إن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا يتجزأ و لا يجوز تجزئة قضية الأسرى من خلال وزراء ونواب فقط, بل أن القضية أعم و أشمل.
وأضاف الأفغاني "أنه لا يجوز لحكومة حماس أو غيرها وضع السيف على رقبة الفلسطينيين وتعقيد الأمور فوق تعقيداتها، فالأولوية الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني من سيف القهر والفقر والمساهمة في رفع معنويات الجماهير، وأن حركة الشعب لن تتوقف مع إعتقال أو إستشهاد هذا أو ذاك".
واستنكر الافغاني إعتقال رئيس المجلس التشريعي والوزراء والنواب والأشبال الفلسطينيين وأصغر مناضل فلسطيني، قائلا:" أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تعمل على إعادة برمجة مسيرة الشعب المعطلة، فشعبنا طيلة مسيرته لم يفرق بين فتح أو حماس أو هذا الفصيل أو ذاك, فكلنا تحت السكين وفي بحر المعاناة، ووضع الإشتراطات يجب أن يكون في وجه الإحتلال لا في وجه حركة عملاقة مثل حركة فتح".
من ناحيته علق عصام أبو بكر, أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس, على شروط هنية بالقول:" لا داعي لحكومة وحدة وطنية في ظل هكذا إشتراطات، ومن غير المعقول أن يفكر شخص مثل إسماعيل هنية بهكذا شروط، فهذه الشروط يجب أن يتم عرضها على حكومة الإحتلال وليس على حركة عملاقة مثل حركة فتح والتي ناضلت منذ عشرات السنين وقدمت التضحيات الجسام والمقاتلين والقادة الشهداء.
وأكد أبو بكر بأنه سيوصي الرئيس أبو مازن بعدم الدخول في حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الإشتراطات، "فنحن نعيش حالياً أزمة ودخولنا في حكومة وحدة وطنية ستدخلنا في أزمة أعمق وأكبر.
كما علق غسان المصري, الناطق بإسم الدائره السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية, بالقول:" إن هذه الشروط تعجيز فتنفيذها ليس بيد الرئيس ابو مازن وليس بيد احد من القادة الفلسطينيين, هذا بالاضافه إلى أن إسرائيل غير معنية بتشكيل حكومة وحده فلسطينية أو ائتلاف وطني, ولاتريد تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني كمشروع إجماع وطني سياسي يحرج إسرائيل على الصعيد الدولي.
وأكد المصري أن السياسة الاسرائيلية تهدف بشكل دائم إلى خلق الفتنة في المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها الرد على اشتراطات إسماعيل هنية باعتقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الشاعر.
وأوضح المصري إن الخروج من هذا المأزق يتطلب عنصر التحدي وتجاوز ما تسعى إليه السياسة الاسرائيلية من وضع المعوقات أمام تشكيل حكومة ائتلاف وطني وبضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة وطالب بوضع تصور سياسي ناجح قادر على خلق جبهة فلسطينية وعربية قوية.
أما النائب ناصر جمعة عضو المجلس التشريعي عن محافظة نابلس
فقد وصف اشتراطات رئيس الوزراء هنية ببادرة سلبية تشير إلى فشل هذه المبادرة وقتلها في مهدها قبل أن ترى النور, قائلا:" إن هذه الاشتراطات تشعرنا بغياب المسؤولية لدى حكومة حماس الحالية وجديتها في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخرج الشعب الفلسطيني من هذا المأزق".
وطالب ناصر جمعه الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على المصالح الضيقة وعدم الالتفات إلى الضغوطات الخارجية والتي تحول دون الوصول إلى صياغة موقف فلسطيني موحد, وشدد على ضرورة عدم وضع شروط حزبية خاصة أمام الوحدة الوطنية.