الشعبية تدين قرار الحكم المحلي المقال بحل مجلس بلدية الفخاري
نشر بتاريخ: 02/02/2011 ( آخر تحديث: 02/02/2011 الساعة: 16:12 )
غزة-معا- دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إصدار وزير الحكم المحلي في الحكومة المقالة م. زياد الظاظا قرار بحل مجلس بلدية الفخاري شرق مدينة خان يونس، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة المقالة بالعودة عن قرار حل مجلس بلدية الفخاري، مشددة على أن هذا القرار إمعان في سياسة وأد الديمقراطية وتكييف لمؤسسات المجتمع بما يخدم "الحزب الحاكم" وسلطته.
وقالت الشعبية في بيان وصل "معا" نسخة منه أن مجلس بلدية الفخاري الذي جرى تنحيته واستبداله جاء نتيجة انتخابات ديمقراطية وضم في عضويته أشخاص من خارج أعضاء وموالي حركة حماس.
وشددت الشعبية أن أي تبرير بأن القرار ينطلق من كون المدة الزمنية للمجلس قد انتهت مردود على أصحابه لان هناك بلديات أخرى سيطرت عليها حركة "حماس" بالانتخاب ويجري التجديد لها،وأن كل مكونات السلطة التي لازالت تحكم وتقرر وتشرع قد انتهت مدتها الزمنية منذ فترة طويلة.
ودعت الشعبية الحكومة المقالة بالعودة عن قرار حل مجلس البلدية المنتخب والذي يتناقض مع ما سبق أن أعلنته المقالة بسعيها وحرصها على إيجاد شركاء في إدارة الأوضاع في القطاع.
كما دعتها إلى المراجعة والعودة عن سياسة الاستئثار والتحكم في مؤسسات المجتمع المدني التي لها من التداعيات ما نشهده اليوم في أكثر من مكان.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة المقالة بالعودة عن قرار حل مجلس بلدية الفخاري، مشددة على أن هذا القرار إمعان في سياسة وأد الديمقراطية وتكييف لمؤسسات المجتمع بما يخدم "الحزب الحاكم" وسلطته.
وقالت الشعبية في بيان وصل "معا" نسخة منه أن مجلس بلدية الفخاري الذي جرى تنحيته واستبداله جاء نتيجة انتخابات ديمقراطية وضم في عضويته أشخاص من خارج أعضاء وموالي حركة حماس.
وشددت الشعبية أن أي تبرير بأن القرار ينطلق من كون المدة الزمنية للمجلس قد انتهت مردود على أصحابه لان هناك بلديات أخرى سيطرت عليها حركة "حماس" بالانتخاب ويجري التجديد لها،وأن كل مكونات السلطة التي لازالت تحكم وتقرر وتشرع قد انتهت مدتها الزمنية منذ فترة طويلة.
ودعت الشعبية الحكومة المقالة بالعودة عن قرار حل مجلس البلدية المنتخب والذي يتناقض مع ما سبق أن أعلنته المقالة بسعيها وحرصها على إيجاد شركاء في إدارة الأوضاع في القطاع.
كما دعتها إلى المراجعة والعودة عن سياسة الاستئثار والتحكم في مؤسسات المجتمع المدني التي لها من التداعيات ما نشهده اليوم في أكثر من مكان.