الميزان يدين منع المقالة لتجمع سلمي وملاحقة نشطاء من منتدى شارك
نشر بتاريخ: 02/02/2011 ( آخر تحديث: 02/02/2011 الساعة: 16:36 )
غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان ان الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة، منعت تجمعاً سلمياً، كما لاحقت نشطاء من منتدى شارك على احتجاج سلمي تخلل حفل رسمي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمقالة.
وراى مركز الميزان في بيان وصل لـ"معا" في المنع والملاحقة مساساً بالقانون ، مطالبا باحترام القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة ولاسيما حرية الرأي والتعبير.
وقال الميزان ان أفراد من الشرطة لاحق عند حوالي الساعة 15:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، عدداً من الشباب المحتجين على استمرار إغلاق منتدى شارك الشبابي وأوقف ثلاثة منهم، هم: باسم يونس سالم (25 عاماً)، وأحمد العجرمي (23 عاماً)، ونبيل أبو سيف، (21 عاماً)، وجميعهم من سكان مخيم جبالياـ واحتجزوا في مركز شرطة العباس إلى أن أخلي سبيلهم عند حوالي الساعة 17:30 من مساء اليوم نفسه، بعد أن وقعوا على تعهدات بعد الإخلال بالأمن والقانون والنظام".
وحسب المعلومات التي جمعها المركز فقد سعى عدد من الشباب الذين يعملون ويتطوعون في نشاطات منتدى شارك الشبابي لإبراز قضية استمرار إغلاق المنتدى، من خلال رفع يافطات وإطلاق هتافات خلال حفل مركزي تنظمه وزارة الشباب والرياضة احتفالاً بيوم الشباب العالمي، وبعد انتهاء الكلمة المركزية التي ألقاها الوزير د. باسم نعيم رفعوا يافطة كتب عليها "في عام الشباب أعيدوا لنا افتتاح مؤسسة الشباب منتدى شارك الشبابي.
وفي حادث منفصل وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثوا المركز، "اعتقل أفراد من الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية، وكانوا جميعاً يلبسون ملابس مدينة، عند حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، ستة من المدونات والصحافيات وصحفيين اثنين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة تضامنا مع الشعب المصري".
وحسب الإفادات التي جمعها المركز من الصحافيات "فقد أجبروا بالقوة على الصعود إلى سيارات مدنية نقلتهم إلى مقر شرطة الجوازات، وهناك تم الاعتداء على بعض الصحافيات بالضرب وإطلاق الشتائم قبل أن يفرج عنهم عند حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم نفسه بعد الاتصال بذويهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم الانخراط في فعالية بدون الحصول على ترخيص، واحترام العادات والتقاليد والأخلاقيات الفلسطينية".
وقال المركز ان المعتقلات والمعتقلين هم: رزان حمدي المدهون (23 عاماً)، وهي مخرجة أفلام، عبير سليم أيوب، (23 عاماً)، وهي مترجمة خاصة، سيكاب ذو الفقار سويرجو، (18 عاماً)، وهي طالبة جامعية، أسماء الغول (29 عاماً)، مراسلة صحافية، نازك طلال حسن أبو رحمة (22 عاماً)، مراسلة الجزيرة توك، إيباء رزق البرعي (20 عاماً)، طالبة جامعية، محمد الزعيم (23 عاماً)، مترجم خاص، رامي مراد (27 عاماً)، ويعمل في راديو صوت الشعب".
وحسبما أفادت رزان المدهون للمركز، فإنها توجهت بخطاب إلى قيادة الشرطة صباح السبت الموافق 29/1/2011، لإشعارها بالفعالية وفق الأصول.
وفيما لم تنشر وزارة الداخلية بالمقالة أي مواقف حول الحادثين اللتان أشار إليهما البيان حاول باحث المركز الاتصال على الناطق باسم وزارة الداخلية ولكنه لم يتمكن من ذلك.
ودان مركز الميزان لحقوق الإنسان تقييد حرية التجمع السلمي والاعتداء بالضرب والإهانة على صحافيين ومدونين واحتجاز بعض نشطاء شارك على خلفية احتجاجات أو تجمعات سلمية.
واكد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات العامة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وراى مركز الميزان في بيان وصل لـ"معا" في المنع والملاحقة مساساً بالقانون ، مطالبا باحترام القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة ولاسيما حرية الرأي والتعبير.
وقال الميزان ان أفراد من الشرطة لاحق عند حوالي الساعة 15:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، عدداً من الشباب المحتجين على استمرار إغلاق منتدى شارك الشبابي وأوقف ثلاثة منهم، هم: باسم يونس سالم (25 عاماً)، وأحمد العجرمي (23 عاماً)، ونبيل أبو سيف، (21 عاماً)، وجميعهم من سكان مخيم جبالياـ واحتجزوا في مركز شرطة العباس إلى أن أخلي سبيلهم عند حوالي الساعة 17:30 من مساء اليوم نفسه، بعد أن وقعوا على تعهدات بعد الإخلال بالأمن والقانون والنظام".
وحسب المعلومات التي جمعها المركز فقد سعى عدد من الشباب الذين يعملون ويتطوعون في نشاطات منتدى شارك الشبابي لإبراز قضية استمرار إغلاق المنتدى، من خلال رفع يافطات وإطلاق هتافات خلال حفل مركزي تنظمه وزارة الشباب والرياضة احتفالاً بيوم الشباب العالمي، وبعد انتهاء الكلمة المركزية التي ألقاها الوزير د. باسم نعيم رفعوا يافطة كتب عليها "في عام الشباب أعيدوا لنا افتتاح مؤسسة الشباب منتدى شارك الشبابي.
وفي حادث منفصل وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثوا المركز، "اعتقل أفراد من الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية، وكانوا جميعاً يلبسون ملابس مدينة، عند حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، ستة من المدونات والصحافيات وصحفيين اثنين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة تضامنا مع الشعب المصري".
وحسب الإفادات التي جمعها المركز من الصحافيات "فقد أجبروا بالقوة على الصعود إلى سيارات مدنية نقلتهم إلى مقر شرطة الجوازات، وهناك تم الاعتداء على بعض الصحافيات بالضرب وإطلاق الشتائم قبل أن يفرج عنهم عند حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم نفسه بعد الاتصال بذويهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم الانخراط في فعالية بدون الحصول على ترخيص، واحترام العادات والتقاليد والأخلاقيات الفلسطينية".
وقال المركز ان المعتقلات والمعتقلين هم: رزان حمدي المدهون (23 عاماً)، وهي مخرجة أفلام، عبير سليم أيوب، (23 عاماً)، وهي مترجمة خاصة، سيكاب ذو الفقار سويرجو، (18 عاماً)، وهي طالبة جامعية، أسماء الغول (29 عاماً)، مراسلة صحافية، نازك طلال حسن أبو رحمة (22 عاماً)، مراسلة الجزيرة توك، إيباء رزق البرعي (20 عاماً)، طالبة جامعية، محمد الزعيم (23 عاماً)، مترجم خاص، رامي مراد (27 عاماً)، ويعمل في راديو صوت الشعب".
وحسبما أفادت رزان المدهون للمركز، فإنها توجهت بخطاب إلى قيادة الشرطة صباح السبت الموافق 29/1/2011، لإشعارها بالفعالية وفق الأصول.
وفيما لم تنشر وزارة الداخلية بالمقالة أي مواقف حول الحادثين اللتان أشار إليهما البيان حاول باحث المركز الاتصال على الناطق باسم وزارة الداخلية ولكنه لم يتمكن من ذلك.
ودان مركز الميزان لحقوق الإنسان تقييد حرية التجمع السلمي والاعتداء بالضرب والإهانة على صحافيين ومدونين واحتجاز بعض نشطاء شارك على خلفية احتجاجات أو تجمعات سلمية.
واكد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات العامة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.