المركز الفلسطيني الحقوقي يدين اعتقال الشاعر ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين
نشر بتاريخ: 20/08/2006 ( آخر تحديث: 20/08/2006 الساعة: 13:05 )
غزة- معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، د. ناصر الدين الشاعر من منزله في مدينة رام الله, معتبرا أن ذلك يأتي استمراراً لاستهداف اعتقال الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واعتبر المركز في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن هذا الاعتقال هو تقويض نتائج الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أجريت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 25 يناير 2006 وأنه شكل من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأكد المركز على أن هذا الاعتقال هو جزء من مخطط استهداف وتقويض الحكومة والمجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً, ويندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين.
ودعا المركز المنظمات الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الممارسات وبذلك جهودها في سبيل الإفراج عن نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي، وعن كافة الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
كما جدد المركز دعوته إلى المجتمع الدولي من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للسكان المدنيين، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمنع استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على منع استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ورفع المقاطعة عن الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياًُ.
واعتبر المركز في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن هذا الاعتقال هو تقويض نتائج الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أجريت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 25 يناير 2006 وأنه شكل من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأكد المركز على أن هذا الاعتقال هو جزء من مخطط استهداف وتقويض الحكومة والمجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً, ويندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين.
ودعا المركز المنظمات الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الممارسات وبذلك جهودها في سبيل الإفراج عن نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي، وعن كافة الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
كما جدد المركز دعوته إلى المجتمع الدولي من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للسكان المدنيين، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمنع استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على منع استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ورفع المقاطعة عن الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياًُ.