نائب محافظ بيت لحم ببحث سبل تخفيض اسعار اللحوم

بيت لحم- معا- ضمن سلسلة الفعاليات والانشطة التي تقوم بها محافظة بيت لحم لمتابعة الاسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار بشكل كبير لكثير من السلع وعلى راسها اللحوم سواء كانت اللحوم الحمراء ام اللحوم البيضاء وبدعوة من محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل تراس نائب المحافظ محمد طه ابو عليا اجتماعا موسعا ضم وزارة الزراعة ومديرية بيطرة وبلدية بيت لحم وكبار اصحاب الملاحم اضافة لمربي مزارع الثروة الحيوانية بهدف البحث في سبل تحفيض اسعار اللحوم خصوصا في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعايشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي.

وفي بداية الاجتماع رحب ابو عليا بالحضور موضحا ان هذا الاجتماع يهدف الى مناقشة واقع مزارع الثروة الحيوانية والملاحم وامكانيات تخفيض الاسعار قدر الامكان للتخفيف عن الموطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني مشددا على ان الشعب الفلسطيني يعيش معاناة مضاعفة عن باقي شعوب العالم لانه ما يزال يعيش تحت الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية التي تمنعه من العمل وتصادر ممتلكاته واراضيه الزراعية ما رفع نسب البطالة بشكل كبير هذا بالاضافة الى معاناته نتيجة ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي.

وشدد ابو عليا على ان السلطة تدرك المصاعب التي يواجهها المزارع الفلسطيني من جهة واصحاب الملاحم من الجهة الاخرى ولكن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يتطلب تعاونا من قبل جميع الجهات والسعي للتخفيف على المواطن مشددا على ان شعبنا الفلسطيني امتاز بمسالة التكافل الاجتماعي والتعاون ومد يد العون للجهات المحتاجة وانطلاقا مما سبق كان هذا الاجتماع.

كما اكد ابو عليا انه سيتم رفع كافة التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع للجهات المسؤولة وعلى اعلى المستويات من اجل البحث في اليات دعم المزارع وبالتالي تخفيض الاسعار على التجار مما سيعني تخفيض الاسعار على المواطن مشددا عاة ان المسؤولية مسؤولية جماعية فهناك مسؤولية على المزارع والتجار الى جانب المسؤولية على السلطة الوطنية الفلسطينية وصولا الى التخفيف على المواطنين.

من جهتهم طرخ المزارعون الاشطاليات الكبيرة التي تعترضهم وساهمت في ارتفاع الاسعار وابرزها عدم وجود اهتمام كافي من قبل الجهات المسؤولة بمربي الثروة الحيوانية خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف وعدم وجود مراعي كافية نتيجة الجدار والمستوطنات مما ادى الى انخفاض في الثروة الجياونية بشكل كبير وهي الامور التي ادت في نهاية المطاف الى ارتفاع الاسعار على المزارعين مما رفعها بعدها على التجار والمواطنين.

تجار اللحوم واصحاب الملاحم اشاروا الى ان الاشكالية تتمثل في عدة قضايا ابرزها استيراد الماشية من الاسواق الاسرائيلية وباسعار مرتفعة الى جانب ارتفاع اسعار الاعلاف وقلة المراعي هذا بالاضافة الى تكاليف النقل والضرائب في ظل وجود كساد ملحوظ في تجارة اللحوم بالسوق الفلسطينية نتيجة تدني الدخل للاسر الفلسطينية التي لها دخل بالاضافة الى عدم السماح باستيراد المواشي من الخارج.

وفي نهاية الاجتماع خرج المجتمعون بعدة توصيات لتخفيض اسعار اللحوم من خلال اعفاء الماشية من الضرائب لكافة المزارعين وتخفيض نسبة الضرائب على تجار اللحوم الى جانب الحد من تصدير الثروة الحيوانية الى الجانب الاسرائيلي بما يضمن عدم الاضرار بالمصلحة الفلسطينية مطالبين بتوزيع عادل بين التجار وفي كافة المحافظات لاعلان وزير الزراعة الخاص باستيراد المواشي بعيد عن الاحتكار حيث تتم عملية الاستيراد حتى الان لاشخاص وتجار محددين مما ادى الى عملية الاحتكار وفق ما ذكروا.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة للقضية مع الجهات المسؤولة برئاسة المحافظة لرفع كافة هذه التوصيات الى الرئيس ورئاسة الوزراء من اجل العمل على تطبيقها للتخفيف من الاسعار بشكل لا يؤذي احدا.