الهيئة المستقلة: الاجهزة الامنية تمنع حرية التعبير في الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 03/02/2011 ( آخر تحديث: 04/02/2011 الساعة: 08:12 )
رام الله - معا - قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ان الضفة الغربية شهدت تزايداً في حالات المنع والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، من قبل الأجهزة الأمنية.
وقالت الهيئة في بيانها ان الاجهزة الامنية منعت تنظيم عدة فعاليات تضامنية سلمية مع الشعبين المصري والتونسي الشقيقين، كان آخرها الليلة الماضية، عندما منعت الشرطة تنظيم فعالية مماثلة واحتجزت عدداً من الصحفيين والمشاركين لبعض الوقت.
فبتاريخ 2/2/2011، منعت عناصر الأمن بالقوة مجموعة من المواطنين تجمعوا وسط مدينة رام الله للتعبير عن تضامنهم مع الشعب المصري الشقيق الذي طالما وقف تاريخياً إلى جانب أبناء شعبنا الرازح تحت الاحتلال وإجراءاته القمعية، في وقت سمحت فيه لمجموعة أخرى من المواطنين من تنظيم وقفة تضامنية تأييداً للرئيس المصري دون أية مضايقات.
واضاف البيان "إن هذا الإجراء يتنافى مع نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة (26) منه على أنه يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". ونص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998 في المادة (2) منه التي أكدت على أنه "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون." ووفق قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني فإنه يتم إشعار الجهات المختصة، فالفقرة (أ) من المادة (4) منه تنص على أن "يُقدم إشعار كتابي موقعٌ من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه".
وقال البيان": إن ما أقدمت عليه عناصر الأمن من منع تنظيم هذه الفعالية التضامنية يتنافى أيضاً مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وعبرت الهيئة عن أسفها الاستمرار في المساس بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واكدت أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وعليه فإن الهيئة تطالب السلطة الوطنية بضرورة أن تتعامل الأجهزة الأمنية وخاصة في الظروف الراهنة، بحكمة وبروح ونص القانون مع أية تحركات جماهيرية سلمية، والسماح للشباب على وجه الخصوص التعبير عن آرائهم بحرية بالطرق السلمية، ودون التعرض لهم.
وقالت الهيئة في بيانها ان الاجهزة الامنية منعت تنظيم عدة فعاليات تضامنية سلمية مع الشعبين المصري والتونسي الشقيقين، كان آخرها الليلة الماضية، عندما منعت الشرطة تنظيم فعالية مماثلة واحتجزت عدداً من الصحفيين والمشاركين لبعض الوقت.
فبتاريخ 2/2/2011، منعت عناصر الأمن بالقوة مجموعة من المواطنين تجمعوا وسط مدينة رام الله للتعبير عن تضامنهم مع الشعب المصري الشقيق الذي طالما وقف تاريخياً إلى جانب أبناء شعبنا الرازح تحت الاحتلال وإجراءاته القمعية، في وقت سمحت فيه لمجموعة أخرى من المواطنين من تنظيم وقفة تضامنية تأييداً للرئيس المصري دون أية مضايقات.
واضاف البيان "إن هذا الإجراء يتنافى مع نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة (26) منه على أنه يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". ونص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998 في المادة (2) منه التي أكدت على أنه "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون." ووفق قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني فإنه يتم إشعار الجهات المختصة، فالفقرة (أ) من المادة (4) منه تنص على أن "يُقدم إشعار كتابي موقعٌ من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه".
وقال البيان": إن ما أقدمت عليه عناصر الأمن من منع تنظيم هذه الفعالية التضامنية يتنافى أيضاً مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وعبرت الهيئة عن أسفها الاستمرار في المساس بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واكدت أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وعليه فإن الهيئة تطالب السلطة الوطنية بضرورة أن تتعامل الأجهزة الأمنية وخاصة في الظروف الراهنة، بحكمة وبروح ونص القانون مع أية تحركات جماهيرية سلمية، والسماح للشباب على وجه الخصوص التعبير عن آرائهم بحرية بالطرق السلمية، ودون التعرض لهم.