"راصد" تدين تدخلات الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية المصرية
نشر بتاريخ: 04/02/2011 ( آخر تحديث: 04/02/2011 الساعة: 17:27 )
غزة – معا- دانت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة دائماً لحماية الاحتلال الإسرائيلي والتدخل اللا مشروع لهذه الإدارة في الشؤون المصرية عبر التصريحات التي وصفتها التحريضية المخادعة، والتي تعكس حقيقة الممارسات الفعلية التي تنفذها الإدارة الأمريكية بانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتورطها بجرائم حرب وضد الإنسانية في أفغانستان والعراق وبعض الدول الأخرى، ودعمها المستمر للأنظمة القمعية الدكتاتورية التي تخدم السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأييدها المطلق لكيان الإحتلال الإسرائيلي بجرائمه وأعماله الإرهابية المنظمة في فلسطين ولبنان.
واستنكر "راصد" الاعتداءات غير المبرره على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير في القاهرة رغم المناشدات والتنبيهات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية المصرية والعربية والدولية، كما دان كافة الانتهاكات التي حدثت ضد المواطنين المصريين العزل ومنها إطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي عليهم، ما أسفر عن مقتل مئات الضحايا وإصابة الآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى كم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية الذي مارسته "السلطات البوليسية الأمنية"، حيث سعت إلى منع تداول المعلومات بدءا من حجب شبكة الانترنت وقطع شبكات الهاتف المحمول، ممارستاً الاعتداء العلني والصريح على الحريات خاصة الصحفيين والمراسلين والقيام المتعمد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في مصر وإلغاء ترخيصها القانوني والذي يعتبر خرقاً فادحاً لحرية الرأي والتعبير.
واكدت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" على حق الشعب المصري بالتظاهر السلمي والتعبير عن رأيه و أماله وطموحاته من أجل المطالبة المشروعة لحق تقرير المصير الداعي للتغيير في اتجاه تحقيق نظام ديمقراطي يضمن تداول السلطة واحترام حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان الحياة الكريمة للشعب المصري الذي أعطى نموذجاً في النضال السلمي من أجل الحقوق المشروعة التي قمعها النظام البوليسي الأمني على مدى ثلاثون عاماً منصرمة .
ودعت الرئيس حسني مبارك لإحترام إرادة الشعب المصري والانسحاب السلمي من السلطة حقنا لدماء أبناء الشعب المصري، ووقف كافة أشكال وأعمال الترويع و"البلطجة" من الأشخاص التابعين للأجهزة البوليسية الأمنية التي تسعى من وقت لآخر لإهدار حقوق الإنسان للمعارضين والمتظاهرين ودعوة قيادة الجيش الوطني المصري لاتخاذ تدابير فعلية تضمن أمن وسلامة المتظاهرين سلمياً على حد قول البيان.
كما ودعت إلى التحرك الفوري لإصدار دستور جديد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية يعمل على التأسيس لدولة مدنية حقيقية ترتكز على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وحقوق المواطنة دون أي تمييز على أساس الدين أو الأصل أو العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي، وبما يضمن تغيير سياسي ديمقراطي يؤكد على الحق في تداول السلطة سلميا، و إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة نزيهة على أسس ديمقراطية حرة دون تدخل من أي طرف مع إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات و التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وتابعت :"كذلك إجراء النيابة العامة والقضاء المصري لتحقيقات موسعة في الاعتداءات الوحشية والهمجية التي وقعت للمتظاهرين العزل بميدان التحرير في القاهرة وفي عدة محافظات وقرى مصرية وأن تأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والتي تعمل ليلاً نهاراً على رصد كافة الانتهاكات والتجاوزات في جمهورية مصر العربية، والقيام بتحقيقات ذات مصداقية تساهم بتقديم كافة مرتكبي أعمال التعذيب والترهيب من الأجهزة البوليسية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إلى العدالة وضمان محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المصري".
واستنكر "راصد" الاعتداءات غير المبرره على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير في القاهرة رغم المناشدات والتنبيهات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية المصرية والعربية والدولية، كما دان كافة الانتهاكات التي حدثت ضد المواطنين المصريين العزل ومنها إطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي عليهم، ما أسفر عن مقتل مئات الضحايا وإصابة الآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى كم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية الذي مارسته "السلطات البوليسية الأمنية"، حيث سعت إلى منع تداول المعلومات بدءا من حجب شبكة الانترنت وقطع شبكات الهاتف المحمول، ممارستاً الاعتداء العلني والصريح على الحريات خاصة الصحفيين والمراسلين والقيام المتعمد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في مصر وإلغاء ترخيصها القانوني والذي يعتبر خرقاً فادحاً لحرية الرأي والتعبير.
واكدت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" على حق الشعب المصري بالتظاهر السلمي والتعبير عن رأيه و أماله وطموحاته من أجل المطالبة المشروعة لحق تقرير المصير الداعي للتغيير في اتجاه تحقيق نظام ديمقراطي يضمن تداول السلطة واحترام حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان الحياة الكريمة للشعب المصري الذي أعطى نموذجاً في النضال السلمي من أجل الحقوق المشروعة التي قمعها النظام البوليسي الأمني على مدى ثلاثون عاماً منصرمة .
ودعت الرئيس حسني مبارك لإحترام إرادة الشعب المصري والانسحاب السلمي من السلطة حقنا لدماء أبناء الشعب المصري، ووقف كافة أشكال وأعمال الترويع و"البلطجة" من الأشخاص التابعين للأجهزة البوليسية الأمنية التي تسعى من وقت لآخر لإهدار حقوق الإنسان للمعارضين والمتظاهرين ودعوة قيادة الجيش الوطني المصري لاتخاذ تدابير فعلية تضمن أمن وسلامة المتظاهرين سلمياً على حد قول البيان.
كما ودعت إلى التحرك الفوري لإصدار دستور جديد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية يعمل على التأسيس لدولة مدنية حقيقية ترتكز على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وحقوق المواطنة دون أي تمييز على أساس الدين أو الأصل أو العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي، وبما يضمن تغيير سياسي ديمقراطي يؤكد على الحق في تداول السلطة سلميا، و إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة نزيهة على أسس ديمقراطية حرة دون تدخل من أي طرف مع إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات و التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وتابعت :"كذلك إجراء النيابة العامة والقضاء المصري لتحقيقات موسعة في الاعتداءات الوحشية والهمجية التي وقعت للمتظاهرين العزل بميدان التحرير في القاهرة وفي عدة محافظات وقرى مصرية وأن تأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والتي تعمل ليلاً نهاراً على رصد كافة الانتهاكات والتجاوزات في جمهورية مصر العربية، والقيام بتحقيقات ذات مصداقية تساهم بتقديم كافة مرتكبي أعمال التعذيب والترهيب من الأجهزة البوليسية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إلى العدالة وضمان محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المصري".