أصدقاء الإنسان الدولية تدين عمليات الدهس الجماعي في مصر
نشر بتاريخ: 05/02/2011 ( آخر تحديث: 05/02/2011 الساعة: 14:18 )
القاهرة- معا- طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية الحكومة المصرية اليوم السبت، بفتح تحقيق "فوري" بحوادث الدهس الجماعي التي حدثت في بعض المناطق المصرية، منذ الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقالت المنظمة في بيان وصل "معا"، إن عدة حوادث دهس جماعي، تظهر حصول حالات متعمدة لتعقب المارة ودههسهم بطريقة جماعية، عن طريق سيارات تابعة لأجهزة الأمن أو أجهزة رسمية ودبلوماسية في مصر.
وصدمت الكثير من الناس بعد الكشف عنها على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي، ووقع جرائها العشرات من الضحايا الأبرياء من المحتجين المصريين في الشوارع والساحات العامة، وينبغي على الحكومة المصرية وقفها وفتح تحقيقات فورية وشفافة بها، وإطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عنها.
وعبرت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته، عن استهجانها من موقف الحكومة المصرية اللامبالي، وعدم تعليقها على تلك الحوادث، وكذلك عدم تعهدها بوقف تلك العمليات، التي تكررت أربع مرات "ثلاث حالات في مدينة القاهرة وحالة في مدينة السويس".
وقالت أنه يساورها قلق عميق من أن يكون هذا الأسلوب في القتل المتعمد، قد أُعتمد بطريقة أوسع مما تم كشفه، خاصة في ظل التضييق الشديد على وسائل الإعلام، والإنتهاكات المروعة لحرية الصحافة، والحؤول دون وصول وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى أماكن الأحداث، ونقل الحقائق إلى الرأي العام.
وأدانت "أصدقاء الإنسان" عمليات الدهس الجماعي والتستر عليها، ووصفت مرتكبيها بمنعدمي الضمير والأخلاق، مشيرة أنها ترتبط بأبشع الصور السادية للإيذاء، وقالت أن الحكومة المصرية مطالبة بتحويل أقوالها إلى أفعال، وحماية المتظاهرين، والقيام بواجباتها في ضمان حرية التعبير عن الرأي، وحرية وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق ونقلها.
وقالت المنظمة في بيان وصل "معا"، إن عدة حوادث دهس جماعي، تظهر حصول حالات متعمدة لتعقب المارة ودههسهم بطريقة جماعية، عن طريق سيارات تابعة لأجهزة الأمن أو أجهزة رسمية ودبلوماسية في مصر.
وصدمت الكثير من الناس بعد الكشف عنها على قنوات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي، ووقع جرائها العشرات من الضحايا الأبرياء من المحتجين المصريين في الشوارع والساحات العامة، وينبغي على الحكومة المصرية وقفها وفتح تحقيقات فورية وشفافة بها، وإطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عنها.
وعبرت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته، عن استهجانها من موقف الحكومة المصرية اللامبالي، وعدم تعليقها على تلك الحوادث، وكذلك عدم تعهدها بوقف تلك العمليات، التي تكررت أربع مرات "ثلاث حالات في مدينة القاهرة وحالة في مدينة السويس".
وقالت أنه يساورها قلق عميق من أن يكون هذا الأسلوب في القتل المتعمد، قد أُعتمد بطريقة أوسع مما تم كشفه، خاصة في ظل التضييق الشديد على وسائل الإعلام، والإنتهاكات المروعة لحرية الصحافة، والحؤول دون وصول وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى أماكن الأحداث، ونقل الحقائق إلى الرأي العام.
وأدانت "أصدقاء الإنسان" عمليات الدهس الجماعي والتستر عليها، ووصفت مرتكبيها بمنعدمي الضمير والأخلاق، مشيرة أنها ترتبط بأبشع الصور السادية للإيذاء، وقالت أن الحكومة المصرية مطالبة بتحويل أقوالها إلى أفعال، وحماية المتظاهرين، والقيام بواجباتها في ضمان حرية التعبير عن الرأي، وحرية وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق ونقلها.