وزارة الاقتصاد تبحث المشكلات التي تواجه تجار الجملة والمستوردين
نشر بتاريخ: 06/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 11:10 )
رام الله- معا- عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله أمس اجتماع بين وزير الاقتصاد د.حسن ابو لبدة ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، مع كبار التجار والمصدرين.
وتحدث التجار عن المشاكل اليومية والطارئة المواجهة لهم في حياتهم العملية التجارية، المسببة لغلاء الاسعار والامل المعقود على وزارة الاقتصاد في تامين الحد الادنى من المساعدة لهم.
واستهل الوزير الاجتماع الذي جرى بحضور حوالي 100 تاجر بالثناء على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ظل الارتفاع الحاصل في اسعار بعض السلع الاساسية ، الامر الذي انعكس على المستهلك الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة رفع درجة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتنظيم السوق المحلي ، وتعزيز الشراكة ما بين هذين القطاعين كما هو وارد في برنامج الحكومة لانهاء الاحتلال وبناء الدولة.
وشدد د.ابو لبده على اهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها ، لافتا الى ضرورة التزام التجار باشهار اسعارهم و البعد عن كافة مظاهر الغش والاحتكار ، من قبل بعض المسوقين الذين تسول لهم انفسهم التلاعب بالاسعار واستغلال المواطن.
واعدت وزارة الاقتصاد قائمة باسماء كبار التجار ومستوردي السلع (55) سلعة اساسية من اسرائيل و الخارج، و ذلك بهدف التواصل معهم و التعاون من اجل ايجاد الحلول المشتركة لاي ختلاف في الاسواق المحلية.
و اوضح د.حسن ابو لبده ان هناك تباينا في فرق الاسعار بين المحافظات الفلسطينية، فتجد ان محافظة اختلف فيها سعر احد السلع بفارق كبير، وقال ان وزارة الاقتصاد تتفهم تراكم هوامش الربح بين التجار و المستوردين، ولكنها وجدت احيانا ربحا غير مبرر.
وزير الاقتصاد قال باننا بحاجة الى توفير مظلة امان للمواطن الفلسطيني، تؤمن له السلع خاصة الاساسية منها بهامش ربح معقول بالرغم من تذبذب اسعار البورصات العالمية في معظم السلع، واضاف ان فلسطين تمتلك سوقا حرة مفتوحة و يجب ان لا تكون عرضة لاي استغلال و ان نعمل على توفير البضائع باسعار محدودة.
واكد أبو لبده انه ليس اللقاء الاول الذي يجمع الوزارة بالتجار و المستوردين الذي يهدف الى اتخاذ سلسلة من الاجراءت لادامة التواصل ما بينهم، ويهدف اللقاء ايضا الى الحفاظ على توفر السلع الاساسية والضرورية للمواطن الفلسطيني، ومتابعة الرقابة على الاسواق خدمة لمحدودي الدخل والفقراء من المجتمع، وقال بان هناك تحديدا من السلطة لسعر بعض المواد مثل الماء والكهرباء، في الوقت الذي تسعى الوزارة الى وضع لائحة اسعار استرشادية اسبوعية و شهرية تستند الى دراسة و جمع معلومات من مختلف المدن والقرى.
واستعرض الحضور المشاكل العديدة املين ان تجد لهم وزارة الاقتصاد حلا لها، منها مشكلة التغيير المستمر في سعر صرف العملة، وبشكل رئيسي التذبذب في سعر صرف الدولار الاميركي مما يحدث بونا شاسعا ما بين ثمن السلع بين فترة و اخرى و احيانا يسبب خسارة في اقتصادية للتاجر والمستورد.
عادل الهيموني صاحب شركة للمواد التموينية اكد على عقبات تضعها سلطات الموانىء الاسرائيلية، و رسوم اخرى اضافية غير المعتادة، منها الفحص الامني للبضاعة، و رسوم نقل و تخزين و وقت انتظار الذي يؤدي الى مكوث البضاعة اياما و احيانا اسابيع لكي تنتهي من عملية التخليص عليها في الموانىء الاسرائيلية.
واضاف الهيموني ان المستورد يلقى منافسة ليس في السعر وحده و لكن في قدرته على المداينة و الصبر على الزبائن والمواطنين، فهناك فرق بين التاجر الذي يستطيع ان يعطي تاجر التجزئة بدين لمدة تسعين يوما عن التاجر الذي يعطي دينا لمدة ستين يوما، و مشلكة اخرى تواجه الهيموني و امثاله تعلق بالشيكات الراجعة، مما يؤدي بتاجر الجملة الى ان يقع ضحية.
صلاح مصلح من مدينة نابلس قال بان المواد الغذئية تدفع ضريبة بمقدار 14%، دعا وزارة الاقتصاد الى العمل على الغائها للمساهمة في تخفيض الاسعار على المواطن الفلسطيني.
صاحب شركة عالم اللحوم اشار الى ان الاجراءات المفروضة من السلطة الفلسطينة حتى تعطي التاجر الفلسطيني تصريح الزراعة ياخذ اجراءات يومية طويلة تصل اربع ساعات يوميا في الوقت الذي تاخذ اللحوم الحية فترة اربعة ايام لبيعها و من ثم تفسد، في الوقت الذي يتطلب هذا التصريح مراجعة اكثر من وزارة فلسطينية حتى يحصل عليه التاجر، و شكر وزارة الزراعة على تخفيض رسومها.
واتضح من الحوار الذي جرى بيت الحضور على المخازن الفلسطينية مليئة بالسلع، لكن فلسطين تواجه صعوبة في المقدرة على التخزين طويل المدى يمتد لسنة او ستة اشهر خاصة القمح الذي يحتاج الو صوامع لتخزينه.
وشكى الحضور من توجه بعض الفلسطينين الى السوق الاسرائيلية المنخفضة اسعارها فيما يتعلق بالمواد الاساسية التي تشكل لب السلع الاستهلاكية الفلسطينية، وطالبوا برفع الرواتب و الاجور لتترافق مع غلاء المعيشة.
ودعا الوزير في نهاية الاجتماع كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربح معقول، لافتا إلى أن الوزارة ستحيل المخالفين الى القضاء.
وتحدث التجار عن المشاكل اليومية والطارئة المواجهة لهم في حياتهم العملية التجارية، المسببة لغلاء الاسعار والامل المعقود على وزارة الاقتصاد في تامين الحد الادنى من المساعدة لهم.
واستهل الوزير الاجتماع الذي جرى بحضور حوالي 100 تاجر بالثناء على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ظل الارتفاع الحاصل في اسعار بعض السلع الاساسية ، الامر الذي انعكس على المستهلك الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة رفع درجة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتنظيم السوق المحلي ، وتعزيز الشراكة ما بين هذين القطاعين كما هو وارد في برنامج الحكومة لانهاء الاحتلال وبناء الدولة.
وشدد د.ابو لبده على اهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها ، لافتا الى ضرورة التزام التجار باشهار اسعارهم و البعد عن كافة مظاهر الغش والاحتكار ، من قبل بعض المسوقين الذين تسول لهم انفسهم التلاعب بالاسعار واستغلال المواطن.
واعدت وزارة الاقتصاد قائمة باسماء كبار التجار ومستوردي السلع (55) سلعة اساسية من اسرائيل و الخارج، و ذلك بهدف التواصل معهم و التعاون من اجل ايجاد الحلول المشتركة لاي ختلاف في الاسواق المحلية.
و اوضح د.حسن ابو لبده ان هناك تباينا في فرق الاسعار بين المحافظات الفلسطينية، فتجد ان محافظة اختلف فيها سعر احد السلع بفارق كبير، وقال ان وزارة الاقتصاد تتفهم تراكم هوامش الربح بين التجار و المستوردين، ولكنها وجدت احيانا ربحا غير مبرر.
وزير الاقتصاد قال باننا بحاجة الى توفير مظلة امان للمواطن الفلسطيني، تؤمن له السلع خاصة الاساسية منها بهامش ربح معقول بالرغم من تذبذب اسعار البورصات العالمية في معظم السلع، واضاف ان فلسطين تمتلك سوقا حرة مفتوحة و يجب ان لا تكون عرضة لاي استغلال و ان نعمل على توفير البضائع باسعار محدودة.
واكد أبو لبده انه ليس اللقاء الاول الذي يجمع الوزارة بالتجار و المستوردين الذي يهدف الى اتخاذ سلسلة من الاجراءت لادامة التواصل ما بينهم، ويهدف اللقاء ايضا الى الحفاظ على توفر السلع الاساسية والضرورية للمواطن الفلسطيني، ومتابعة الرقابة على الاسواق خدمة لمحدودي الدخل والفقراء من المجتمع، وقال بان هناك تحديدا من السلطة لسعر بعض المواد مثل الماء والكهرباء، في الوقت الذي تسعى الوزارة الى وضع لائحة اسعار استرشادية اسبوعية و شهرية تستند الى دراسة و جمع معلومات من مختلف المدن والقرى.
واستعرض الحضور المشاكل العديدة املين ان تجد لهم وزارة الاقتصاد حلا لها، منها مشكلة التغيير المستمر في سعر صرف العملة، وبشكل رئيسي التذبذب في سعر صرف الدولار الاميركي مما يحدث بونا شاسعا ما بين ثمن السلع بين فترة و اخرى و احيانا يسبب خسارة في اقتصادية للتاجر والمستورد.
عادل الهيموني صاحب شركة للمواد التموينية اكد على عقبات تضعها سلطات الموانىء الاسرائيلية، و رسوم اخرى اضافية غير المعتادة، منها الفحص الامني للبضاعة، و رسوم نقل و تخزين و وقت انتظار الذي يؤدي الى مكوث البضاعة اياما و احيانا اسابيع لكي تنتهي من عملية التخليص عليها في الموانىء الاسرائيلية.
واضاف الهيموني ان المستورد يلقى منافسة ليس في السعر وحده و لكن في قدرته على المداينة و الصبر على الزبائن والمواطنين، فهناك فرق بين التاجر الذي يستطيع ان يعطي تاجر التجزئة بدين لمدة تسعين يوما عن التاجر الذي يعطي دينا لمدة ستين يوما، و مشلكة اخرى تواجه الهيموني و امثاله تعلق بالشيكات الراجعة، مما يؤدي بتاجر الجملة الى ان يقع ضحية.
صلاح مصلح من مدينة نابلس قال بان المواد الغذئية تدفع ضريبة بمقدار 14%، دعا وزارة الاقتصاد الى العمل على الغائها للمساهمة في تخفيض الاسعار على المواطن الفلسطيني.
صاحب شركة عالم اللحوم اشار الى ان الاجراءات المفروضة من السلطة الفلسطينة حتى تعطي التاجر الفلسطيني تصريح الزراعة ياخذ اجراءات يومية طويلة تصل اربع ساعات يوميا في الوقت الذي تاخذ اللحوم الحية فترة اربعة ايام لبيعها و من ثم تفسد، في الوقت الذي يتطلب هذا التصريح مراجعة اكثر من وزارة فلسطينية حتى يحصل عليه التاجر، و شكر وزارة الزراعة على تخفيض رسومها.
واتضح من الحوار الذي جرى بيت الحضور على المخازن الفلسطينية مليئة بالسلع، لكن فلسطين تواجه صعوبة في المقدرة على التخزين طويل المدى يمتد لسنة او ستة اشهر خاصة القمح الذي يحتاج الو صوامع لتخزينه.
وشكى الحضور من توجه بعض الفلسطينين الى السوق الاسرائيلية المنخفضة اسعارها فيما يتعلق بالمواد الاساسية التي تشكل لب السلع الاستهلاكية الفلسطينية، وطالبوا برفع الرواتب و الاجور لتترافق مع غلاء المعيشة.
ودعا الوزير في نهاية الاجتماع كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربح معقول، لافتا إلى أن الوزارة ستحيل المخالفين الى القضاء.