المنسي يطالب وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها تجاه اعمار المنازل المدمرة
نشر بتاريخ: 06/02/2011 ( آخر تحديث: 06/02/2011 الساعة: 12:49 )
غزة -معا- حث وزير الأشغال العامة والإسكان المقال وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين UNRWA على ضرورة تحمل مسئولياتها تجاه إعمار غزة وطالبها بالضغط من أجل رفع الحصار عن غزة والتعجيل بتدفق مواد ومستلزمات الإعمار.
واتهم المنسي في بيان وصل "معا" نسخة منه الأمم المتحدة بلعب دور متحيز أمام قضية إعمار غزة، موضحا أنها انحرفت عن مسارها الإنساني وأصبحت تتصرف كأحد أركان الرباعية التي تحاصر غزة وطالبها بالعودة إلى ميثاقها وتحمل مسئولياتها للضغط على الاحتلال لتحمل كافة تبعات العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأكد المنسي عن أن الدمار طال كل شيء في الحرب الأخيرة على قطاع غزة مبينا ان هناك عجز كبير في قطاع الإسكان يصل لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن 55 ألف وحدة سكنية تدمرت في الحرب منها 5 آلاف منزل هدم بشكل كامل وان نسبة منازل اللاجئين من تلك المنازل تمثل60% .
ووصف المنسي دور وكالة الغوث في عملية الاعمار "بالضعيف"، موضحا أن هناك عقود أبرمتها وكالة الغوث مع عدد من الدول منها ما هو مدفوع أو مؤجل مثل السعودية والإمارات واليابان و ليبيا، وهذا يعني بحسب المنسي أن الوكالة بإمكانها الانطلاق في عملية الاعمار والمشكلة ليست في المال وليست في المواد بالنسبة لها وانما بتعمدها بالتوقف عن اعمار المنازل المدمرة.
وشدد المنسي أن الوكالة لم تبذل جهدا لإدخال مواد البناء للقطاع من أجل إعمار هذه المنازل المدمرة مبينا أن ما دخل من مواد البناء عبر الجانب الإسرائيلي لا يمثل سوى 7% فقط من المطلوب لمشاريع وكالة الغوث الدولية والتي كانت قد شرعت في إقامتها قبل 5 سنوات فقط وهي لا تصل للسوق وإنما لوكالة الغوث بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لم يصل أي كيس أسمنت للمباني التي هدمت في الحرب .
وأشار الوزير المنسي إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإعمار الشامل والتي تتضمن بناء 1000 وحدة سكنية للمواطنين واللاجئين رغم الحصار وقال إن الحكومة لا تفرق بين مواطن ولاجىء في ظل تباطؤ الوكالة عن القيام بمسئولياتها تجاه اللاجئين.
وقال المنسي " إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان سهلنا كل ما يمكن تسهيله للوكالة بما يساعدها للانطلاق في عمليات الإعمار ولكنها قيدت نفسها بعدم مقدرتها على إدخال مواد البناء وترفض البناء بالمواد المتوفرة في السوق معتبرة أنها لا تدخل من المعابر الرسمية وأن المانحين رفضوا استخدام هذه المواد".
واتهم المنسي في بيان وصل "معا" نسخة منه الأمم المتحدة بلعب دور متحيز أمام قضية إعمار غزة، موضحا أنها انحرفت عن مسارها الإنساني وأصبحت تتصرف كأحد أركان الرباعية التي تحاصر غزة وطالبها بالعودة إلى ميثاقها وتحمل مسئولياتها للضغط على الاحتلال لتحمل كافة تبعات العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأكد المنسي عن أن الدمار طال كل شيء في الحرب الأخيرة على قطاع غزة مبينا ان هناك عجز كبير في قطاع الإسكان يصل لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن 55 ألف وحدة سكنية تدمرت في الحرب منها 5 آلاف منزل هدم بشكل كامل وان نسبة منازل اللاجئين من تلك المنازل تمثل60% .
ووصف المنسي دور وكالة الغوث في عملية الاعمار "بالضعيف"، موضحا أن هناك عقود أبرمتها وكالة الغوث مع عدد من الدول منها ما هو مدفوع أو مؤجل مثل السعودية والإمارات واليابان و ليبيا، وهذا يعني بحسب المنسي أن الوكالة بإمكانها الانطلاق في عملية الاعمار والمشكلة ليست في المال وليست في المواد بالنسبة لها وانما بتعمدها بالتوقف عن اعمار المنازل المدمرة.
وشدد المنسي أن الوكالة لم تبذل جهدا لإدخال مواد البناء للقطاع من أجل إعمار هذه المنازل المدمرة مبينا أن ما دخل من مواد البناء عبر الجانب الإسرائيلي لا يمثل سوى 7% فقط من المطلوب لمشاريع وكالة الغوث الدولية والتي كانت قد شرعت في إقامتها قبل 5 سنوات فقط وهي لا تصل للسوق وإنما لوكالة الغوث بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لم يصل أي كيس أسمنت للمباني التي هدمت في الحرب .
وأشار الوزير المنسي إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإعمار الشامل والتي تتضمن بناء 1000 وحدة سكنية للمواطنين واللاجئين رغم الحصار وقال إن الحكومة لا تفرق بين مواطن ولاجىء في ظل تباطؤ الوكالة عن القيام بمسئولياتها تجاه اللاجئين.
وقال المنسي " إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان سهلنا كل ما يمكن تسهيله للوكالة بما يساعدها للانطلاق في عمليات الإعمار ولكنها قيدت نفسها بعدم مقدرتها على إدخال مواد البناء وترفض البناء بالمواد المتوفرة في السوق معتبرة أنها لا تدخل من المعابر الرسمية وأن المانحين رفضوا استخدام هذه المواد".