"جودة البيئة" تنجز استراتيجية للتكيف مع التغير المناخي في فلسطين
نشر بتاريخ: 06/02/2011 ( آخر تحديث: 06/02/2011 الساعة: 15:01 )
رام الله -معا- أعلن نائب رئيس سلطة جودة البيئة، جميل المطور، عن إنجاز سلطة جودة البيئة استراتيجية البيئة القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في فلسطين، وطالب القطاع الخاص بالشراكة مع السلطة في مجال حماية البيئة.
وذكر المطور، في مؤتمر صحافي، عقد اليوم في المركز الإعلامي الحكومي في مدينة رام الله، أن سلطة جودة البيئة حددت مجموعة من الأولويات والتدخلات المهمة للسنوات الثلاث المقبلة (2011-2013)، بما يصب في ترجمة رؤيتها لقطاع البيئة، لإدارة أفضل للموارد البيئية، وحمايتها من الاستنزاف، والحد من التلوث، وزيادة المساحات الخضراء.
وشدد مطور على حيوية الاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي، التي إعدادها بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعلن عن وضع خطة تنفيذية لهذه الاستراتجية قريبا، بما ينعكس في ترجمة عدة مشاريع.
وكشف عن قيام سلطة جودة البيئة بإنجاز دراسة تتعلق بأثر الجدار العازل على المصادر البيئية، وأشار إلى وجود تحديات تعيق عمل سلطة جودة البيئة، منها محدودية الكادر العامل، ومعيقات الحركة بفعل المعيقات الإسرائيلية.
وأعلن عن نية سلطة جودة البيئة تفعيل عملية الرقابة والتفتيش، بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبلورة نظام خاص لهذا الغرض، وكشف عن تسمية تسمية مفتشين بيئيين قريبا، لتفعيل تطبيق قانون البيئة.
وأكد مطور وجود إشكاليات في موضوع "الكسارات"، وأكد أن سلطة جودة البيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني على إعادة النظر في بعض التراخيص المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أن بعض "الكسارات" لا تلتزم بالمعايير، مشيرا إلى مسؤولية توقيفها تقع على عاتق وزارة الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الأبراج ومحطات التقوية المتعلقة بالاتصال الخلوي، أشار إلى أن هناك نظاما خاصا لتركيبها، وقال: هناك بيانات تقدمها الشركات هي مسؤولة عنها بالكامل، وإذا وجدنا أية مخالفة نقوم بإيقافها.
وطالب بعدم المبالغة في طرح موضوع الأبراج، ووقف نشر إشاعات بخصوصها لا صحة لها.
وبالنسبة إلى موازنة سلطة "جودة البيئة"، ذكر أن لديها موازنة معتمدة من قبل الحكومة، لكن الإشكالية التي تواجهها تتمثل في الموازنة التطويرية المرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع.
وأشار إلى أن سلطة جودة البيئة معنية بالقيام بدورها في كامل الأراضي الفلسطينية، لكنها غير قادرة على القيام بدورها في قطاع غزة جراء الانقسام السياسي، لكنه أكد وجود أعمال لسلطة جودة البيئة مع المنظمات الدولية وعدم تعاملها مع الحكومة المقالة.
وذكر المطور، في مؤتمر صحافي، عقد اليوم في المركز الإعلامي الحكومي في مدينة رام الله، أن سلطة جودة البيئة حددت مجموعة من الأولويات والتدخلات المهمة للسنوات الثلاث المقبلة (2011-2013)، بما يصب في ترجمة رؤيتها لقطاع البيئة، لإدارة أفضل للموارد البيئية، وحمايتها من الاستنزاف، والحد من التلوث، وزيادة المساحات الخضراء.
وشدد مطور على حيوية الاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي، التي إعدادها بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعلن عن وضع خطة تنفيذية لهذه الاستراتجية قريبا، بما ينعكس في ترجمة عدة مشاريع.
وكشف عن قيام سلطة جودة البيئة بإنجاز دراسة تتعلق بأثر الجدار العازل على المصادر البيئية، وأشار إلى وجود تحديات تعيق عمل سلطة جودة البيئة، منها محدودية الكادر العامل، ومعيقات الحركة بفعل المعيقات الإسرائيلية.
وأعلن عن نية سلطة جودة البيئة تفعيل عملية الرقابة والتفتيش، بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبلورة نظام خاص لهذا الغرض، وكشف عن تسمية تسمية مفتشين بيئيين قريبا، لتفعيل تطبيق قانون البيئة.
وأكد مطور وجود إشكاليات في موضوع "الكسارات"، وأكد أن سلطة جودة البيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني على إعادة النظر في بعض التراخيص المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أن بعض "الكسارات" لا تلتزم بالمعايير، مشيرا إلى مسؤولية توقيفها تقع على عاتق وزارة الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الأبراج ومحطات التقوية المتعلقة بالاتصال الخلوي، أشار إلى أن هناك نظاما خاصا لتركيبها، وقال: هناك بيانات تقدمها الشركات هي مسؤولة عنها بالكامل، وإذا وجدنا أية مخالفة نقوم بإيقافها.
وطالب بعدم المبالغة في طرح موضوع الأبراج، ووقف نشر إشاعات بخصوصها لا صحة لها.
وبالنسبة إلى موازنة سلطة "جودة البيئة"، ذكر أن لديها موازنة معتمدة من قبل الحكومة، لكن الإشكالية التي تواجهها تتمثل في الموازنة التطويرية المرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع.
وأشار إلى أن سلطة جودة البيئة معنية بالقيام بدورها في كامل الأراضي الفلسطينية، لكنها غير قادرة على القيام بدورها في قطاع غزة جراء الانقسام السياسي، لكنه أكد وجود أعمال لسلطة جودة البيئة مع المنظمات الدولية وعدم تعاملها مع الحكومة المقالة.