يطالبون بملايين الشواقل- المقاولون يهددون باتخاذ اجراءات تصعيدية

نابلس - معا - طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحكومة بإتخاذ قرار فوري بصرف مستحقات المقاولين الفلسطينيين والتي تبلغ مئات ملايين الشواقل مهددين باتخاذ اجراءات تصعيدية.

وقال عادل عودة رئيس اتحاد المقاولين في الضفة الغربية لمراسل "معا" ان الاتحاد يطالب الحكومة الفلسطينية بصرف مستحقات المقاولين من المشاريع التي ينجزها للحكومة الفلسطينية، مؤكدا ان جزءا كبيرا من هذه المشاريع لم يدفع منذ شهر 11/ 2010 وحتى اللحظة، حتى اصبحت شيكات المقاولين لا تصرف لدى البنوكل لانه لا يوجد حساب كاف لهؤلاء المقاولين.

واضاف عودة ان ديون الحكومة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطيني لوحدها تبلغ من 10 الى 12 مليون دولار ووزارة الاشغال العامة عليها الديون وصلت الى 70 مليون شيقل، عدا عن الوزارت الاخرى والتي لم يقوم الاتحاد باحصائها ولكنها تقدر بمئات الملايين من الشواقل.

وقال عودة ان اتحاد المقاولين يشغل ما نسبة 22% من الايدي العاملة الفلسطينية ويوجد 450 مقاولا فلسطينيا مسجلا ومصنفا رسميا لدى الاتحاد وبالتالي هذا التأخير سينعكس بشكل سلبي على العمال وعلى تأخر تسليم المشاريع وتوقف عجلة بناء الدولة الفلسطينية التي وعد بها رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض.

وحول الاجراءات التي ينوي اتحاد المقاولين القيام بها اذا لم تصرف الحكومة الفلسطينية مستحاقتهم المالية، قال عودة :" سندعو الى اجتماع غير عادي للهيئة العامة للتباحث وكل الخيارات مفتوحة امامنا".

وقال احد اصحاب شركات المقاولات بنابلس لمراسلنا ان عدد الشيكات التي قام بصرفها كبير ولكن الاكبر ان عدد الشيكات تعود من البنوك ولا تصرف بسبب عدم وجود رصيد، خاصة واننا استنفذنا كافة التسهيلات التي تمنح من قبل البنوك لان الحكومة تأخرت بشكل كبير عن موعدها، وهذا يشكل كارثة حقيقية لا سيما وان موعد الصرف يكون من 30 الى 45 يوما ونحن الان ندخل في الشهر الثالث ولم يصرف شيء.