وزارة الاقتصاد: سنصدر قائمة بأسعار اللحوم والمواد الغذائية الاساسية
نشر بتاريخ: 06/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 16:53 )
رام الله- معا- التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده اليوم الاحد، في مقر الوزارة مع مستوردي اللحوم المجمدة، والمستفيدين من نظام الكوتا في المحافظات الشمالية، لبحث الوسائل والسبل الكفيلة بتخفيض اسعار اللحوم على المستهلكين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع التجار في كافة المحافظات، بهدف التعاون المشترك لضبط السوق الوطني، والأسعار، وحفاظا على توفر السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، وعلى مقومات حماية المستهلك الفلسطيني.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى المشاكل والمعيقات التي تتعرض مستوردي اللحوم المجمدة، والدور الذي تلعبه في ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد نشر قائمة استرشادية، لأسعار اللحوم، وأسعار المواد الغذائية تضم 55 سلعة أساسية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة غلاء المعيشة.
وفي نهاية اللقاء، دعا الوزير كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به، لافتا إلى أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع التجار في كافة المحافظات، بهدف التعاون المشترك لضبط السوق الوطني، والأسعار، وحفاظا على توفر السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، وعلى مقومات حماية المستهلك الفلسطيني.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى المشاكل والمعيقات التي تتعرض مستوردي اللحوم المجمدة، والدور الذي تلعبه في ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد نشر قائمة استرشادية، لأسعار اللحوم، وأسعار المواد الغذائية تضم 55 سلعة أساسية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة غلاء المعيشة.
وفي نهاية اللقاء، دعا الوزير كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به، لافتا إلى أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.