الكتل النقابية تعقد اجتماعا لمناقشة مجموعة قضايا يعانيها المواطن
نشر بتاريخ: 06/02/2011 ( آخر تحديث: 06/02/2011 الساعة: 16:28 )
رام الله- معا- عقد اجتماع بدعوة من الكتل النقابية "كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية وجبهة العمل النقابي"،اليوم الاحد ناقشوا فيه مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ويعانيها المواطن الفلسطيني، وفي المقدمة منهم أبناء الطبقة العاملة والقطاعات الفقيرة والمهمشة.
وضم الاجتماع ممثلي الكتل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس أبو ليلى وعبد الرحيم ملوح وأعضاء المجلس التشريعي خالدة جرار وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب عاصم عبد الهادي ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ،وممثلات عن عدد من الأطر النسائية ومجموعة من السياسيين.
وتم التوافق في الاجتماع على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم وفي مواجهة المحتل التي تتعلق بسياسات وإجراءات اقتصادية تعالج ظواهر الفقر والبطالة المنتشرة وتحد من تآكل الأجور وارتفاع الأسعار.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع قانون الضمان الاجتماعي وقانون صندوق الطالب الجامعي موضع التنفيذ إضافة إلى وضع حد أدنى للأجور مرتبط بجدول لغلاء المعيشة، مترافقاً مع إجراءات اقتصادية جادة ومباشرة لدعم الخدمات والسلع الأساسية وإجراء تعديلات على القوانين والإجراءات الضريبة المتبعة.
وكلف المجتمعون الكتل النقابية بمتابعة الموضوع من خلال وضع آليات مناسبة من أجل الضغط على الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحقق مطالب وطموحات كافة أبناء الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم الذي يعزز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال.
وضم الاجتماع ممثلي الكتل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس أبو ليلى وعبد الرحيم ملوح وأعضاء المجلس التشريعي خالدة جرار وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب عاصم عبد الهادي ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ،وممثلات عن عدد من الأطر النسائية ومجموعة من السياسيين.
وتم التوافق في الاجتماع على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم وفي مواجهة المحتل التي تتعلق بسياسات وإجراءات اقتصادية تعالج ظواهر الفقر والبطالة المنتشرة وتحد من تآكل الأجور وارتفاع الأسعار.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع قانون الضمان الاجتماعي وقانون صندوق الطالب الجامعي موضع التنفيذ إضافة إلى وضع حد أدنى للأجور مرتبط بجدول لغلاء المعيشة، مترافقاً مع إجراءات اقتصادية جادة ومباشرة لدعم الخدمات والسلع الأساسية وإجراء تعديلات على القوانين والإجراءات الضريبة المتبعة.
وكلف المجتمعون الكتل النقابية بمتابعة الموضوع من خلال وضع آليات مناسبة من أجل الضغط على الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحقق مطالب وطموحات كافة أبناء الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم الذي يعزز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال.