كتلة التغيير والإصلاح تعتبر اعتقال الرمحي اضافة جديدة لسلسلة جرائم الاحتلال وتنتقد الموقف العربي الرسمي والاوروبي
نشر بتاريخ: 21/08/2006 ( آخر تحديث: 21/08/2006 الساعة: 10:04 )
غزة- معا- اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح اعتقال الاحتلال لأمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي بمثابة إضافة جديدة لسجل إجرامه بحق الشعب الفلسطيني وقياداته الشرعية المنتخبة.
وقال بيان صادر عن الكتلة وصل"معا" نسخة منه:" ان العمليات الإسرائيلية أصبحت ظاهرة لا يستطيع أحد في المجتمع الدولي أن ينكرها" وانها أصبحت مألوفة حتى لدى المؤسسات العربية والإسلامية، حيث تم اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الذي بلغ عددهم حتي هذه اللحظة تسعة وعشرون مختطفاً بما في ذلك رئيس المجلس التشريعي وأمين سره واختطاف الوزراء بما في ذلك نائب رئيسا لوزراء.
ووصفت الكتلة اعتقال الرمحي بأنه عربدة لا تستند إطلاقاً إلى أي عرف إنساني أو قانوني أو دولي, منتقدة الموقف الرسمي العربي والأوروبي قائلة انه لم يرق إلى مستوى المسؤولية التي تضع حداً لمثل هذه الممارسات.
واكدت الكتلة أن اعتقال النواب والوزراء يهدف إلى تقويض الشرعية الفلسطينية وتدمير المؤسسة والنظام المنتخب شرعياً، في ظل تدمير للبنية التحتية، وقتل للأبرياء بشكل أصبح عادة يومية.
وحملت الكتلة الاحتلال مسؤولية كل ما يلحق هذا العمل من تبعات قد تؤدي إلى غياب حالة الاستقرار في المنطقة، محمّلة كذلك الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن ما سمحت به للاحتلال من ممارسات.
وطالبت الكتلة الدول العربية والإسلامية بالوقوف وقفة جادة ومسؤولة من هذا العمل، مطالبة من يقيم علاقات مع الاحتلال بأي شكل كان بأن يقطع هذه العلاقات وأن يضغط عليه من أجل الإفراج عن الأسرى والمختطفين.
وقال بيان صادر عن الكتلة وصل"معا" نسخة منه:" ان العمليات الإسرائيلية أصبحت ظاهرة لا يستطيع أحد في المجتمع الدولي أن ينكرها" وانها أصبحت مألوفة حتى لدى المؤسسات العربية والإسلامية، حيث تم اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الذي بلغ عددهم حتي هذه اللحظة تسعة وعشرون مختطفاً بما في ذلك رئيس المجلس التشريعي وأمين سره واختطاف الوزراء بما في ذلك نائب رئيسا لوزراء.
ووصفت الكتلة اعتقال الرمحي بأنه عربدة لا تستند إطلاقاً إلى أي عرف إنساني أو قانوني أو دولي, منتقدة الموقف الرسمي العربي والأوروبي قائلة انه لم يرق إلى مستوى المسؤولية التي تضع حداً لمثل هذه الممارسات.
واكدت الكتلة أن اعتقال النواب والوزراء يهدف إلى تقويض الشرعية الفلسطينية وتدمير المؤسسة والنظام المنتخب شرعياً، في ظل تدمير للبنية التحتية، وقتل للأبرياء بشكل أصبح عادة يومية.
وحملت الكتلة الاحتلال مسؤولية كل ما يلحق هذا العمل من تبعات قد تؤدي إلى غياب حالة الاستقرار في المنطقة، محمّلة كذلك الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن ما سمحت به للاحتلال من ممارسات.
وطالبت الكتلة الدول العربية والإسلامية بالوقوف وقفة جادة ومسؤولة من هذا العمل، مطالبة من يقيم علاقات مع الاحتلال بأي شكل كان بأن يقطع هذه العلاقات وأن يضغط عليه من أجل الإفراج عن الأسرى والمختطفين.