التلويح بتصعيد الخطوات في حال عدم تحديد الحكومة موعدا للانتخابات

رام الله- معا- اعلن مدير البرامج والمشاريع في مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، اشرف عكة عن نيه المرصد القيام بخطوات تصعيديه في حال عدم الإعلان عن موعد الانتخابات المحلية، موضحا ان المرصد نظم مجموعة من ورش العمل في العديد من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة حيث اوصى المشاركون بمحاسبة رئيس الوزراء والحكومة نتيحة التلكؤ في تحديد موعد لاجراء الانتخابات المحلية.

واوضح العكة لـ(معا)، ان المرصد أنهى كافة الاستعدادات والتحضيرات للقيام بسلسلة خطوات تصعيديه لحث الحكومة على الالتزام بقرار المحكمة وأن هذه الخطوات ستأتي ردا على تباطؤ الحكومة وعدم التزامها حتى اللحظة بقرار المحكمة، موضحا ان المرصد يجري في الآونة الأخيرة مشاورات مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بمناقشة هذه الخطوات وتنفيذها رغم أن الأحداث الدائرة في مصر قد أرجات مثل تلك الخطوات التصعيدية.

واشار العكة الى سلسلة ورش عمل نظمها مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع جمعية بيتين النسوية ونادي كفر زيباد الرياضي ومركز المجتمع للحوار ومجلس قروي العيزرية وجمعية قصرى النسوية اوسط تأكيد مئات المواطنين على ضرورة محاسبة رئيس الوزراء والحكومة على تلكؤهم في تحديد موعد للانتخابات المحلية حتى الآن ورحبوا بقرار المحكمة الداعي لإجراء الانتخابات المحلية ورفض أي تأجيل أو مماطلة من شأنه أن يؤخر إجراء الانتخابات مؤكدين في الوقت نفسه أن إجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن.

ورفضوا الربط بين جهود المصالحة وإجراء الانتخابات، مشددين على ضرورة إجراء هذه الانتخابات على أساس نظام الانتخابات النسبي وأن تجرى في كافة أرجاء الوطن في آن واحد وضرورة ان تتوجه القوائم التي كانت موجهة والمرشحين وكافة المتضررين من تعطيل هذه العملية للمحاكم الفلسطينية للمطالبة بتعويضات وتحميل الحكومة مسؤولية هدر المال العام مع التأكيد على أهمية فضح ومواجهة أي طرف يحاول تعطيل التحضيرات والاستعدادات لهذه الانتخابات.

وجرى تنظيم هذه الورش ضمن برنامج الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية والممول من المنحة الوطنية للديمقراطية، وسط التاكيد على ضرورة أن تتوجه القوائم التي كانت موجهة والمرشحين وافة المتضررين من تعطيل هذه العملية للمحاكم الفلسطينية للمطالبة بتعويضات وتحميل الحكومة مسؤولية هدر المال العام، والإسراع بتحديد موعد الانتخابات المحلية وبان لا يتعدى شهر نيسان القادم، و ضرورة الحفاظ على قانون التمثيل النسبي الكامل لما يمثله من إجماع لدى كافة القوى السياسية.

كما طالبوا بالتوقيع على وثيقة شرف بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تضمن إجراء الانتخابات بشكل نزيه وحر وديمقراطي، ورفض أي مراسيم من شأنها التغيير في البنية القانونية للحكم المحلي، كما طالبوا بوقف سياسة التعيينات التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي، و وقف سياسة الدمج التي تقوم بها الوزارة خلال الوقت الحالي.

واكدوا على أهمية الشروع بحملة وطنية لتعزيز المشاركة في العملية الانتخابي، وضرورة أن تقوم المؤسسات المحلية والدولية المختصة بمراقبة العملية الانتخابية، وإدانة أي طرف يحاول تعطيل إجراء الانتخابات في كافة أرجاء الوطن.