حمدونة: ادارة السجون الاسرائيلية تنتهك لحظيا حقوق الاسرى
نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 08:54 )
غزة- معا- قال الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إن إدارة السجون وتحت غطاء ما يسمونه بـ "محكمة العدل العليا ووزارة الأمن الداخلي" تنتهك لحظياً حقوق الأسرى في كل تفاصيل حياتهم.
وأضاف حمدونة أن الاحتلال يمنع الأهالي من الزيارات وهم بعمر السبعين ويتم تفتيش الزوجات عبر الزيارات والأسيرات تفتيشاً عارياً في السجون، تحت حجة "الأمن"، كما وأن الاحتلال يدخل فرق التفتيش على الغرف بالأسلحة ويصادر محتويات وممتلكات الأسرى ويمنع الجامعات والتوجيهي، ويمنع إدخال الكتب والأطفال ويفرض الزجاج العازل في الزيارات ويهمل المرضى حتى الموت، ويمنع زيارات الأقسام والسجون والتنقلات في السجون ويمارس العزل كل ذلك وغيره بحجة "الأمن".
وأكد حمدونة أن هذه السياسة الأمنية بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته تتنافى مع القانون والمواثيق والأعراف الدولية التي تحفظ للأسير حياته وممتلكاته، مطالبا المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين برفع دعوى قضائية على السلطات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون لدى محكمة العدل الدولية لتجريمه ومحاسبته على انتهاكاته بحق الأسرى.
ودعا في الوقت ذاته كافة المؤسسات الحقوقية العالمية لمساندة ذوي الأسرى باستصدار قرارات عادلة تنصفهم وتضغط على دولة الاحتلال لتحريرهم أو على الأقل تحسين شروط حياتهم.
وأضاف حمدونة أن الاحتلال يمنع الأهالي من الزيارات وهم بعمر السبعين ويتم تفتيش الزوجات عبر الزيارات والأسيرات تفتيشاً عارياً في السجون، تحت حجة "الأمن"، كما وأن الاحتلال يدخل فرق التفتيش على الغرف بالأسلحة ويصادر محتويات وممتلكات الأسرى ويمنع الجامعات والتوجيهي، ويمنع إدخال الكتب والأطفال ويفرض الزجاج العازل في الزيارات ويهمل المرضى حتى الموت، ويمنع زيارات الأقسام والسجون والتنقلات في السجون ويمارس العزل كل ذلك وغيره بحجة "الأمن".
وأكد حمدونة أن هذه السياسة الأمنية بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته تتنافى مع القانون والمواثيق والأعراف الدولية التي تحفظ للأسير حياته وممتلكاته، مطالبا المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين برفع دعوى قضائية على السلطات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون لدى محكمة العدل الدولية لتجريمه ومحاسبته على انتهاكاته بحق الأسرى.
ودعا في الوقت ذاته كافة المؤسسات الحقوقية العالمية لمساندة ذوي الأسرى باستصدار قرارات عادلة تنصفهم وتضغط على دولة الاحتلال لتحريرهم أو على الأقل تحسين شروط حياتهم.