دلياني: شركات مسجلة بالولايات المتحدة تقوم على مشاريع استيطانية بالقدس
نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 19:21 )
القدس -معا- قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن شركتي دبريل Depril وفيلبين Velpin المسجلتين في الولايات المتحدة الأمريكية قامتا بتقديم مشروع لبناء 13 وحدة استيطانية في منطقة الشيخ جراح بالقدس العربية المحتلة للجنة التخطيط و البناء في ما يسمى ببلدية القدس.
وأضاف دلياني في تصريح وصل لـ"معا" أن أحد رموز الحركة الاستيطانية في القدس المحتلة، حاييم سلفرستين، يتصرف باسم الشركتين بموجب توكيل رسمي، وأن هذا المشروع يقضي طرد عدد من العائلات المقدسية من منازلها ليدخل حيز التنفيذ، لافتاً الى أن الاحتمالات ترجح أن تكون هاتين الشركتين واجهة لمجموعات اسرائيلية يمينية متطرفة اقيمتا لهدف تحويل الأموال لهذه المشاريع وأن ملاحقة الشركتين قانونياً سيطال القائمين عليهما.
وشدد دلياني أن القانون الأمريكي يُحاسب الشركات الأمريكية الضالعة في خرق القوانين الدولية وانتهاكات حقوق الانسان، الأمر الذي يستدعي ملاحقة قانونية لتلك الشركتين كون الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق لهذه القوانين الدولية.
ونبه دلياني الى المخاطر السياسية لهذا المشروع، قائلاً "أن غياب الارادة السياسية الأمريكية لدفع العملية السياسية وانشغال العالم ووسائل الاعلام الدولية و العربية بما يحدث في الشارع المصري، و عدم اكتراث قوى السياسة و الاقتصاد العربية بالقضية الفلسطينية اجمالاً و انتهاكات دولة الاحتلال للحقوق الفلسطينية و العربية و الاسلامية في القدس المحتلة، توفر مناخاً مريحاً لحكومة الاستيطان يبرأسة نتنياهو وأذرعها المختلفة بمافي ذلك مايسمى ببلدية القدس لتنفيذ أكبر قدر ممكن من مشاريعها التوسعية المنطلقة من ايديولوجية عنصرية ".
وأضاف دلياني في تصريح وصل لـ"معا" أن أحد رموز الحركة الاستيطانية في القدس المحتلة، حاييم سلفرستين، يتصرف باسم الشركتين بموجب توكيل رسمي، وأن هذا المشروع يقضي طرد عدد من العائلات المقدسية من منازلها ليدخل حيز التنفيذ، لافتاً الى أن الاحتمالات ترجح أن تكون هاتين الشركتين واجهة لمجموعات اسرائيلية يمينية متطرفة اقيمتا لهدف تحويل الأموال لهذه المشاريع وأن ملاحقة الشركتين قانونياً سيطال القائمين عليهما.
وشدد دلياني أن القانون الأمريكي يُحاسب الشركات الأمريكية الضالعة في خرق القوانين الدولية وانتهاكات حقوق الانسان، الأمر الذي يستدعي ملاحقة قانونية لتلك الشركتين كون الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق لهذه القوانين الدولية.
ونبه دلياني الى المخاطر السياسية لهذا المشروع، قائلاً "أن غياب الارادة السياسية الأمريكية لدفع العملية السياسية وانشغال العالم ووسائل الاعلام الدولية و العربية بما يحدث في الشارع المصري، و عدم اكتراث قوى السياسة و الاقتصاد العربية بالقضية الفلسطينية اجمالاً و انتهاكات دولة الاحتلال للحقوق الفلسطينية و العربية و الاسلامية في القدس المحتلة، توفر مناخاً مريحاً لحكومة الاستيطان يبرأسة نتنياهو وأذرعها المختلفة بمافي ذلك مايسمى ببلدية القدس لتنفيذ أكبر قدر ممكن من مشاريعها التوسعية المنطلقة من ايديولوجية عنصرية ".