غزة على أعتاب العام الدراسي الجديد.. مواطنون يبحثون عن الارخص.. ومتطلبات تفوق ميزانيات الأسر
نشر بتاريخ: 21/08/2006 ( آخر تحديث: 21/08/2006 الساعة: 15:42 )
غزة- معا- تنقَّلَتْ من محل تجاري إلى آخر، ومن ثم اقترحتْ عليها إحدى جاراتها بالتوجه إلى مخيم النصيرات حيث بضاعة أكثر وأسعار أقل وبالإمكان شراء بعض القطع الخاصة بالزي المدرسي بمبلغ صغير.
لم يكن هذا الحال كما تقول المواطنة "أم عصام" من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فالأسعار على حد قولها كما هي في كل الأسواق حيث وجهت أنظاركَ في القطاع, فكساء طالب مدرسي يحتاج على أقل تقدير إلى 150 شيكلاً، وعندما يكون عدد الأطفال يفوق ثلاثة فإن ميزانية الأسرة تصبح هرمة وتكاد لا تغطي شيئاً.
أما "أبو الوليد" من محافظة رفح فأخذ جاهداً محاولة إرضاء أولاده الأربعة الذين سيلتحقون بأعوامهم الدراسية الجديدة في أول سبتمبر من العام الجاري، حيث أنفق في اليوم الأول لاستلامه السلفة الرئاسية 500 شيكل ولم تكف شيئاً "للصبيان" الأربعة الذين طالب بعضهم بكساء كامل من زي مدرسي وحقيبة وحذاء.
حتى قبل انتهاء الأيام الأخيرة للإجازة الصيفية السنوية تعج الأسواق في غزة بمشترين لا يشترون إلا مضطرين، وبآخرين يطالعون ولا يبتاعون شيئاً إلا ما خفّ حمله وقلّ ثمنه.
القرطاسية, تشكل عبئاً آخر, وتكاد تكون كابوساً مثقلاً لأحلام الأمهات والآباء، فمن اليوم الأول تقول المواطنة "أم محمد" من غزة:" يبدأ شراء الدفاتر المدرسية وطبقات التجليد والنايلون والأقلام وغيره وأثمانها تبقى كما هي رغم ضيق الوضع الاقتصادي وتذبذب رواتب موظفي السلطة الذين اعتاد أغلبهم على تخصيص مبلغ محدد من آخر راتب قبل انقضاء إجازة الصيف للاحتياجات المدرسية".
الخبير الاقتصادي عمر شعبان لفت إلى عدد من المشكلات التي ضخمت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة قائلاً: إن خمسة شهور منذ يناير 2006 حتى يونيو من نفس العام أثقلت كاهل أرباب الأسر وزادت من مديونيتهم لدى العديد من الدائنين، تضاف لمعاناة خمس سنوات كاملة عانى فيها القطاع الاقتصادي الفلسطيني من أزمات متتالية نتيحة استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح شعبان أن هناك ثلاثة مواسم قادمة تفرض على أولياء الأمور الاستجابة لأطفالهم ومحاولة إرضائهم وهي: الموسم المدرسي وموسم شهر رمضان وموسم فصل الشتاء الذي يزيد من احتياجات الأطفال.
وأضاف أن ما زاد في أعباء المجتمع الفلسطيني هو الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية "الوهم المتبدد" في كيرم شالوم وقيام الاحتلال بحملة "أمطار الصيف" من قتل وإغلاق للمعابر وقصف لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عدا عن قيام بعض التجار برفع أسعار السلع الأساسية إلى النصف بما يعادل 50%.
وقال شعبان:" إن السوق الفلسطيني هو السوق الوحيدة الذي ترفع فيها الأسعار إلى هذه النسبة المرتفعة, في حين في إسرائيل تبقى الأسعار حول معدلاتها الطبيعية وفي حالة استقرار ولا يتعدى رفع الأسعار فيها نسبة 2%.
واستهجن الخبير الاقتصادي احتكار بعض التجار لانواع من السلع الخاصة بالموسم الدراسي قائلاًً: إن هناك احتكاراً واضحاً من قبل بعض التجار، عدا عن شح الموارد الاساسية في قطاع غزة, نظراً لإغلاق المعابر المستمر وسحب هذه المواد من قبل المستهلك الفلسطيني بشكل دائم رغم ارتفاع الاسعار.
وفيما يخص القرطاسية المدرسية انتقد شعبان تدمير الصناعة المحلية من قبل الاحتلال وعدم تشجيعها وقتلها في بعض الأحيان من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على مدار 10 سنوات، وفتح السوق الفلسطيني أمام البضائع الصينية واحتكار وكالتها لبعض الوكلاء لمصالح خاصة على المدى القصير، مما رفع من الحاجة الفلسطينية إلى الصناعة المحلية لهذه المنتجات بالوقت الحالي نظراً لإغلاق معبر كارني أمام هذه السلع.
وعن السلف التي تصرف لموظفي السلطة الفلسطينية ومدى مقدرتها على سد الاحتياجات الراهنة لبعض الاسر قال الخبير الاقتصادي: إن مجموع هذه السلف لا يتعدى 20% من راتب الأشهر السبعة التي صرفت على مدارها وبالتالي فهي لا تكفي بالقط لقضاء احتياجات الاسر التي يبلغ متوسط أعداد أفرادها في قطاع غزة 6.2% بما يعني أن لكل أسرة أكثر من ثلاثة أطفال بالمدارس وهذا يضع رب الاسرة في حالة حيرة دائمة إما لسد مديونيات مترتبة عليه او لقضاء احتياجات أطفاله.
لم يكن هذا الحال كما تقول المواطنة "أم عصام" من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فالأسعار على حد قولها كما هي في كل الأسواق حيث وجهت أنظاركَ في القطاع, فكساء طالب مدرسي يحتاج على أقل تقدير إلى 150 شيكلاً، وعندما يكون عدد الأطفال يفوق ثلاثة فإن ميزانية الأسرة تصبح هرمة وتكاد لا تغطي شيئاً.
أما "أبو الوليد" من محافظة رفح فأخذ جاهداً محاولة إرضاء أولاده الأربعة الذين سيلتحقون بأعوامهم الدراسية الجديدة في أول سبتمبر من العام الجاري، حيث أنفق في اليوم الأول لاستلامه السلفة الرئاسية 500 شيكل ولم تكف شيئاً "للصبيان" الأربعة الذين طالب بعضهم بكساء كامل من زي مدرسي وحقيبة وحذاء.
حتى قبل انتهاء الأيام الأخيرة للإجازة الصيفية السنوية تعج الأسواق في غزة بمشترين لا يشترون إلا مضطرين، وبآخرين يطالعون ولا يبتاعون شيئاً إلا ما خفّ حمله وقلّ ثمنه.
القرطاسية, تشكل عبئاً آخر, وتكاد تكون كابوساً مثقلاً لأحلام الأمهات والآباء، فمن اليوم الأول تقول المواطنة "أم محمد" من غزة:" يبدأ شراء الدفاتر المدرسية وطبقات التجليد والنايلون والأقلام وغيره وأثمانها تبقى كما هي رغم ضيق الوضع الاقتصادي وتذبذب رواتب موظفي السلطة الذين اعتاد أغلبهم على تخصيص مبلغ محدد من آخر راتب قبل انقضاء إجازة الصيف للاحتياجات المدرسية".
الخبير الاقتصادي عمر شعبان لفت إلى عدد من المشكلات التي ضخمت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة قائلاً: إن خمسة شهور منذ يناير 2006 حتى يونيو من نفس العام أثقلت كاهل أرباب الأسر وزادت من مديونيتهم لدى العديد من الدائنين، تضاف لمعاناة خمس سنوات كاملة عانى فيها القطاع الاقتصادي الفلسطيني من أزمات متتالية نتيحة استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح شعبان أن هناك ثلاثة مواسم قادمة تفرض على أولياء الأمور الاستجابة لأطفالهم ومحاولة إرضائهم وهي: الموسم المدرسي وموسم شهر رمضان وموسم فصل الشتاء الذي يزيد من احتياجات الأطفال.
وأضاف أن ما زاد في أعباء المجتمع الفلسطيني هو الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية "الوهم المتبدد" في كيرم شالوم وقيام الاحتلال بحملة "أمطار الصيف" من قتل وإغلاق للمعابر وقصف لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عدا عن قيام بعض التجار برفع أسعار السلع الأساسية إلى النصف بما يعادل 50%.
وقال شعبان:" إن السوق الفلسطيني هو السوق الوحيدة الذي ترفع فيها الأسعار إلى هذه النسبة المرتفعة, في حين في إسرائيل تبقى الأسعار حول معدلاتها الطبيعية وفي حالة استقرار ولا يتعدى رفع الأسعار فيها نسبة 2%.
واستهجن الخبير الاقتصادي احتكار بعض التجار لانواع من السلع الخاصة بالموسم الدراسي قائلاًً: إن هناك احتكاراً واضحاً من قبل بعض التجار، عدا عن شح الموارد الاساسية في قطاع غزة, نظراً لإغلاق المعابر المستمر وسحب هذه المواد من قبل المستهلك الفلسطيني بشكل دائم رغم ارتفاع الاسعار.
وفيما يخص القرطاسية المدرسية انتقد شعبان تدمير الصناعة المحلية من قبل الاحتلال وعدم تشجيعها وقتلها في بعض الأحيان من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على مدار 10 سنوات، وفتح السوق الفلسطيني أمام البضائع الصينية واحتكار وكالتها لبعض الوكلاء لمصالح خاصة على المدى القصير، مما رفع من الحاجة الفلسطينية إلى الصناعة المحلية لهذه المنتجات بالوقت الحالي نظراً لإغلاق معبر كارني أمام هذه السلع.
وعن السلف التي تصرف لموظفي السلطة الفلسطينية ومدى مقدرتها على سد الاحتياجات الراهنة لبعض الاسر قال الخبير الاقتصادي: إن مجموع هذه السلف لا يتعدى 20% من راتب الأشهر السبعة التي صرفت على مدارها وبالتالي فهي لا تكفي بالقط لقضاء احتياجات الاسر التي يبلغ متوسط أعداد أفرادها في قطاع غزة 6.2% بما يعني أن لكل أسرة أكثر من ثلاثة أطفال بالمدارس وهذا يضع رب الاسرة في حالة حيرة دائمة إما لسد مديونيات مترتبة عليه او لقضاء احتياجات أطفاله.