وزير الحكم المحلي يصادق على عدد من موازنات الهيئات المحلية

رام الله -معا- صادق د.خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي على عدد من موازنات الهيئات المحلية للعام الحالي شملت عدداً من البلديات والمجالس القروية في محافظات القدس، سلفيت، قلقليلية ، طولكرم ، بيت لحم ، الخليل وطوباس .

وبحسب الصلاحيات المخولة لوزير الحكم المحلي بموجب المادة (31) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 عملاً بالنظام المالي للهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1999 يقوم وزير الحكم المحلي بالمصادقة على موازنات الهيئات المحلية لكل سنة مالية.

ففي محافظة قلقيلية صادق القواسمي على موازنات بلديات كل من عزون، حبلة ، والمجالس القروية في عزبة الاشقر ، وكفر قدوم .

وفي محافظة طوباس صادق الوزير القواسمي على موزانة بلديتي طمون ومجلس قروي راس الفارعة .

وفي محافظة الخليل صادق الوزير القواسمي على موازنات بلديات كل من تفوح ، اذنا ، الظاهرية ، بني نعيم ، الشيوخ ، سعير ، صوريف ، خاراس ، دورا ، بيت اولا والمجالس القروية التالية نوبا ، الكرمل ، بيت كاحل ، خلة المية ، امريش – عبدة – العلقتين وبيت عمرة .

اما في محافظة بيت لحم صادق القواسمي على موازنات بلديات كل من الخضر زعترة، تقوع، والمجالس القروية لكل من واد رحال، واد النيص ، بتير ، واد فوكين ، ارطاس ، دار صلاح ، بيت تعمر ، نحالين، هندازة وبريضعة، الشواورة ، وجورة الشمعة .

وفي محافظة طولكرم صادق وزير الحكم المحلي على موازنة بلدية دير الغصون، ومجلس قروي عكابا .

وصادق ايضاً في محافظة سلفيت على موازنة بلديات بروقين ، دير بلوط ، قراوة بني حسان ، كفر الديك ، دير استيا ، كفل حارس ، الزاوية والمجالس القروية لكل من حارس ، مسحة ، سرطة ، قيرة ، مردة ، وفرخة .

وفي محافظة القدس صادق القواسمي على موازنات المجالس المحلية التالية: بير نبالا ، بيت سوريك ، السواحرة الشرقية ، قطنة ، بيت عنان ، بدو ، والمجالس القروية فيها وهي بيت اجزا ، قلنديا البلد ، القبيبة ، بيت اكسا ، رافات ، بيت دقو، خربة ام اللحم ، مخماس، الجديرة ، كفر عقب ، جبع ،الجيب ، وحزما .

وجاء ذلك بعد أن قامت تلك الهيئات المحلية بتدقيق موازناتها ورفعها إلى وزارة الحكم المحلي من أجل المصادقة عليها من الوزارة .

يذكر أن سياسة وزارة الحكم المحلي تقضي بضرورة الانتهاء من وضع الميزانيات ورفعها من قبل الهيئات المحلية إلى الوزارة للمصادقة عليها في الوقت المناسب ليتم صرف هذه الميزانيات بما يتفق ومشاريع وخطط تلك الهيئات المحلية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. حيث إن خطة الحكومة تقضي توفير مقومات الإصلاح وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لتلك الهيئات حتى يتسنى لها القيام بعملها وخدمة مواطنيها على أكمل وأحسن وجه.