وزارة الاقتصاد: سننشر قائمة بأسعار 55 سلعة غذائية اساسية
نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 08/02/2011 الساعة: 12:23 )
رام الله -معا- ترأس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، في مقر الوزارة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لدراسة لوضع التمويني في الأسواق الفلسطينية، لبحث قائمة الأسعار الاسترشادية التي تعتزم الوزارة نشرها خلال الايام القادمة بحيث تضم 55 سلعة من المواد الغذائية الأساسية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع التجار في كافة المحافظات بهدف التعاون المشترك لضبط السوق الوطني، والأسعار، وحفاظا على توفر السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، وعلى مقومات حماية المستهلك الفلسطيني.
وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من الاحتكار، ومعاقبة المخالفين، والتأكد من توفر السلع في الأسواق هذا ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء عن تشكيل مجلس الغذاء الفلسطيني الذي سيعنى بكل ما يتعلق بغلاء المعيشة و تنظيم الأسعار، و الحد من التضخم.
وفي نهاية الاجتماع دعت اللجنة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به، لافته إلى أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار احتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية أو عبر الخط الجاني 1700300300.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع التجار في كافة المحافظات بهدف التعاون المشترك لضبط السوق الوطني، والأسعار، وحفاظا على توفر السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، وعلى مقومات حماية المستهلك الفلسطيني.
وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من الاحتكار، ومعاقبة المخالفين، والتأكد من توفر السلع في الأسواق هذا ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء عن تشكيل مجلس الغذاء الفلسطيني الذي سيعنى بكل ما يتعلق بغلاء المعيشة و تنظيم الأسعار، و الحد من التضخم.
وفي نهاية الاجتماع دعت اللجنة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به، لافته إلى أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار احتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية أو عبر الخط الجاني 1700300300.